به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد قانبیلی نماینده شهرستان پردیس و عضو شورای عالی استان ها در نخستین‌ نشست اعضای شوراهای اسلامی شهر، روستا استان تهران با موضوع توسعه پایدار استان تهران که امروز(پنجشنبه) برگزار شد، با اشاره به اصل ۷ قانون اساسی اظهار کرد: شوراها از جمله ارکان تصمیم گیری در اداره امور هستند و با توجه به اینکه منظور قانونگذار از رکن، ارکان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است، به این نتیجه می رسیم که شوراها رکن چهارم از ارکان کشور هستند.

قانبیلی افزود: از بخت بد شوراها پس از تصویب سه رکن ایران، در وضعیت جنگی قرار گرفت و رکن چهارم مانند فرزندی تازه متولد شده و بدون والدین رها شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۸ سال از عمر شوراها می‌گذرد، گفت: هیچ یک از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس حاضر به بازگرداندن اختیارات شوراها نیستند.

قانبیلی گفت: وقت آن رسیده است که نمایندگان مجلس اختیارات را به پارلمان محلی بسپارند و خود به مشکلات کلان کشور بپردازند و به نمایندگان مردم در شوراها اعتماد کنند.

وی با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی گفت: برای پیشبرد سریع پیشرفت در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و غیره باید از طریق شوراها و مشارکت مردم اقدام شود.

قانبیلی با نام بردن از کلمه دموکراسی گفت: انتخاب اعضای شوراها از کوچکترین روستاها تا بزرگترین کلانشهرها توسط مردم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه قانونگذار، شوراها را به عنوان ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نهاده است، گفت: متاسفانه این نظارت تنها در حوزه شهرداری صورت می‌گیرد و مابقی ادارات از نظارت شوراها جلوگیری می‌کنند.

عضو شورای عالی استان‌ها با استناد به اصل ۱۰۳ قانون اساسی گفت: استانداران و فرمانداران باید به حدود اختیارات شوراها احترام بگذارند و ملزم به رعایت تصمیم اعضای شورا هستند.

قانبیلی با بیان اینکه اختیارات شوراها در نظارت خلاصه نمی‌شود، گفت: مقامات ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، اما این اتفاق رخ نمی دهد.

وی با استناد به بند ۵ ماده ۸۸ قانون اساسی گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است تا یک نسخه از برنامه و بودجه کل کشور را پس از تهیه و قبل از تصویب در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد،اما این اتفاق نیز رخ نمی دهد.

انتهای پیام/

صحبت‌های قانبیلی در نخستین‌ نشست اعضای شوراهای اسلامی شهر، روستا استان تهران