به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، اسماعیل جلیلیمعاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست هم اندیشی و تعامل اعضای شورای هماهنگی مدیران امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان با اعضای مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: اختصاص اعتبارات به این استان با پیگیریهای صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی و همچنین توجه مسئولان کشوری روند رو به رشد داشته است، اما شرایط به گونهای است که با این منابع مشکل به صورت جدی مرتفع نمیشود.
وی افزود: برای توسعه و رونق سیستان و بلوچستان باید حتما در برنامه توسعه ملی به زیر ساختهای این استان توجه ویژه شود که این امر در برنامه ششم مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دولت برای رونق سیستان و بلوچستان در لایحههای بودجه توجه خاصی به این استان دارد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاری را از مشکلات جدی این استان ذکر کرد و گفت: در این استان بجز منطقه آزاد چابهار گرایش به ایجاد سرمایه گذاری کم است که این امر تدوین سریعتر طرح آمایش سرزمینی را ضروری میکند تا سرمایه گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت اقتصادی مطلوبی در این استان داشته باشند.
وی بر راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان تاکید کرد و گفت: این مرکز میتواند یک اقدام مشترک بین این سازمان با استانداری باشد که باید هر چه زودتر فعال شود.
جلیلی با اشاره به سیاستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: معاونت حقوقی مجلس تلاش دارد که تعاملی بین مجموعه نمایندگان با مجموعه اجرایی نهادهای اقتصادی استانها ایجاد کند.
وی تاکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سیستان و بلوچستان ضمن اینکه لازم است با مجمع نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی ارتباط داشته باشد باید گزارشات دورهای نیز به نمایندگان مردم ارائه دهد.
وی افزود: مطلع بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت استان سبب میشود درباره طرح یا لایحهای نظر ارائه دهند و از آن اطلاعات به نفع مردم منطقه بهره گیرند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: براساس آمار رسمی منتشر شده سال ۹۳ درآمد سرانه هر سیستانی و بلوچستانی زیر ۵۰۰ هزار تومان است درصورتی که این رقم در کشور یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گزارش شده است.
امیرمرتضوی افزود: بر اساس این آمار یک سیستان و بلوچستانی کمتر از ۴۶ درصد یک هموطن ایرانی خود درآمد دارد و ۵۴ درصد شکاف درآمدی در این استان مشاهده میشود.
وی تصریح کرد: این شکاف درآمدی را نمیتوان با تصمیمهای شتاب زده و سریع پر کرد بلکه نیازمند برنامه ریزی و اجرای دقیق است.
وی ادامه داد: این استان هم از نظر درآمد سرانه از سال ۸۵ تا ۹۵ جزو آخرین استانها و هم از نظر توزیع درآمد جزو پنج تا ۶ استان آخر کشور قرار داشته است.
وی بیان کرد: سهم اشتغال سیستان و بلوچستان در بخش خدمات ۵۳ درصد، صنعت و معدن حدود ۲۹ درصد و کشاورزی ۱۸ درصد بوده است.
وی با اشاره با ساختار اقتصادی سیستان و بلوچستان گفت: ۶۲ درصد بخش اقتصادی این استان به خدمات، ۲۶ درصد کشاورزی، پنج درصد صنعت، چهار درصد ساختمان و سه درصد آب و برق و گاز اختصاص دارد.
وی افزود: با وجود ظرفیتهای فراوان معدنی در سیستان و بلوچستان این بخش در اقتصاد این استان صفر درصد است که این نشان از وجود نداشتن نیست بلکه بهره مندی بسیار ناچیز یا کمتر از یک درصد است.
مدیر کل اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان با اشاره به سرمایه گذاری در استان گفت: از سال ۸۶ تا ۹۳ این استان هیچ گونه طرح مصوبی در سازمان سرمایه گذاری نداشته است.
مرتضوی ادامه داد: در سال ۹۴ میزان سرمایه گذاری در استان ۲۸۶ میلیون دلار، سال ۹۵، ۱۷۸ میلیون دلار و در هشت ماه امسال به ۸۶۸ میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: آمار نشان میدهد میزان مجوزهای صادره سازمان سرمایه گذاری امسال استان نسبت به سال گذشته پنج برابر شده است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری محقق سیستان و بلوچستان گفت: در سالهای ۸۶ تا ۹۵ هیچ پولی از سازمان سرمایه گذاری به عنوان آورده ثبت نشده است، اما در هشت ما گذشته یک میلیون دلار به ثبت رسیده است.
انتهای پیام /ع