به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از میدل ایست آی، انگلیس متهم شده است که با صدور تعداد زیادی مجوز برای صادرات پنهانی تسلیحات به عربستان سعودی از جنایات ریاض در بمباران‌های یمن حمایت کرده است.

انتشار جزئیاتی درباره صدور پنهانی این مجوزها که موجب شده است ارزش و نوع تسلیحات صادر شده به عربستان نامعلوم باقی بماند، در حالی صورت گرفته است که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و طراح اصلی جنگ یمن قصد دارد روز چهارشنبه به لندن سفر و با ترزا می، نخست وزیر انگلیس دیدار کند.

انگلیس با صدور مجوزهای عادی برای صادرات تسلیحات، از زمان آغاز جنگ یمن در سال 2015، بیش از 6.4 میلیارد دلار اسلحه، از جمله جنگنده‌های پیشرفته و مهمات به عربستان فروخته است.

با این حال، آماری که به دست میدل ایست آی رسیده است نشان می‌دهد تعداد مجوزهای پنهانی که برای فروش تسلیحات به عربستان از سوی دولت انگلیس صادر شده، رشدی 75 درصدی را تجربه کرده است. در میان تسلیحات صادر شده، قطعات مهم برای جنگنده‌هایی که در یمن عملیات بمباران انجام می‌دهند، وجود دارد.

قوانین مربوط به «مجوزهای باز» در سال 2015 به دست دولت انگلیس تغییر یافت. پیگیری درباره این مجوزها دشوار شده است. همچنین این مجوزها به دولت لندن اجازه می‌دهد چندین محموله‌ را بدون نظارت پارلمانی و یا مردمی به یک مقصد خاص صادر کنند.

دولت انگلیس بارها از صادرات تسلیحات به عربستان سعودی، متحد امنیتی و منطقه‌ای کلیدی خود، دفاع کرده است. با این حال، امیلی ترنبری، وزیر خارجه در سایه انگلیس، دولت ترزا می را به «مخفی کردن نقش این کشور در دامن زدن به جنگ یمن» متهم کرده است.

وی در گفتگو با میدل ایست آی گفت: «دولت به جای این‌که از مسئولیت خود برای پایان دادن به این جنگ هولناک استفاده کند، اکنون در تلاش است نقش خود را در دامن زدن به آن مخفی کند.»

درگیری‌ها در یمن به مرگ بیش از 10 هزار نفر انجامیده است. بسیاری از این افراد، غیرنظامی بوده اند و در بمباران‌های جنگنده‌های ائتلاف عربستان جان خود را از دست داده اند. همچنین، اکنون میلیون‌ها نفر در خطر گرسنگی مطلق و بیماری به سر می‌برند. گروه‌های حامی حقوق بشر اعلام کرده اند کشورهای قدرتمند جهان، از این بحران انسانی چشم پوشی می‌کنند.

ترنبری که از وزرای دولت انگلیس درخواست کرده است در دیدار با بن سلمان در روز چهارشنبه در لندن درباره جنگ یمن نیز با او گفتگو کنند، اظهار کرد: «افزایش شرم‌آور صدور مجوزهای پنهانی برای فروش تسلیحات از زمان جنگ یمن آغاز شد و به این معنی است که ما اکنون نمی‌توانیم ارزیابی درستی از نوع و ارزش تسلیحاتی که به عربستان سعودی صادر شده است، داشته باشیم.»

ترنبری افزود در صورت تشکیل دولت از حزب کارگر، در نظام صادرات تسلیحات این کشور «اصلاحاتی بنیادین» صورت خواهد گرفت.

نظام مجوز باز در قوانین انگلیس به این معنی است که تولیدکنندگان اسلحه ملزم به اعلام رسمی ارزش تسلیحات و حتی نوع تسلیحات فروخته شده نیستند. به این ترتیب، تخمین زدن درباره تعداد موشک‌ها، اسلحه خودکار، اسلحه تک تیرانداز و قطعات جنگنده‌ها و بالگردهای نظامی که انگلیس با استفاده از این مجوزها به عربستان سعودی ارسال کرده است، بسیار دشوار است.

با این حال، اندرو اسمیت، سخنگوی کمپین علیه تجارت تسلیحات در گفتگو با میدل ایست آی گفت این آمار نشان می‌دهد «تسلیحاتی که انگلیس به عربستان سعودی صادر کرده است، از آنچه پیشتر می‌پنداشتیم مقیاس عظیم‌تری داشته است.»

وی افزود: «تجهیزات مرگبار به ارزش ده‌ها میلیون پوند در حال کسب مجوز برای به فروش رسیدن هستند و شفافیت درباره آن از شرایط عادی نیز کمتر است.»

انتهای پیام/