به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان برنامه و بودجه،‌ محمدباقر نوبخت گفت: برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تامین آن در توان دولت نیست.

وی افزود: با وارد کردن مردم و بخش خصوصی به موضوع سازندگی کشور، می‌توان قدم‌های مفیدی در مسیر تکمیل این طرح‌ها برداشت.

نوبخت در ادامه گفت: از میان این طرح‌ها برخی را به ‌طور کامل باید دولت انجام دهد زیرا اجرای آن سودی برای بخش خصوصی ندارد و ما هم بنا نداریم بخش خصوصی را در زیان شریک کنیم و طرح‌های ناکارآمد و مساله‌دار را واگذار کنیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در جریان واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، باید منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی به طور کامل برآورده شود.

وی گفت: در بودجه ۹۷ در کنار طرح‌هایی که دولت باید تکمیل کند، حدود ۴ هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام برای تکمیل از طریق واگذاری پیش‌بینی شده است که بخشی از آنها را بخش خصوصی به ‌تنهایی تکمیل می‌کند.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه کشور ادامه داد: یکی از گام ‌های اساسی که قرار است توسط دولت برداشته شود و در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به آن پرداخته شده، این است که زمینه برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولتی با مشارکت مردم و بخش خصوصی مهیا شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶۵ هزار پروژه استانی و ۶ هزار پروژه ملی ناتمام در کشور وجود دارد، گفت: به انجام رساندن این ۷۱ هزار پروژه، حتی اگر دولت برای آغاز طرح‌های جدید مقاومت کند، کار سختی است و منابع بسیار هنگفتی می‌طلبد.

نوبخت ادامه داد: در کنار طرح‌هایی که دولت تکمیل می‌کند و طرح‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند به‌تنهایی تکمیل کند، حدود ۱۴ هزار طرح نیز وجود دارد که می‌تواند به‌ صورت شراکت بین دولت و بخش خصوصی به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه کمتر پروژه‌ای می‌تواند بدون مشارکت با بخش خصوصی تکمیل شود، تاکید کرد: در جریان واگذاری طرح‌ های نیمه‌ تمام به بخش خصوصی، شراکت با بخش خصوصی به‌ جای مشارکت با این بخش در نظر گرفته شده که ادبیات تازه‌ای است.

معاون‌رئیس‌جمهور ادامه داد: برای تامین بار مالی اجرای پروژه‌های ناتمام توسط بخش خصوصی، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم آوریم که بخش خصوصی از مشارکت نظام بانکی و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

نوبخت اظهار کرد: آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ را در صورت امکان تا پایان اسفند و حداکثر در روزهای نخست سال آتی به دولت ارائه دهیم و آن را به تصویب برسانیم تا نقشه راه بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌ تمام کشور مهیا شود.

انتهای پیام/