رضا مقدس کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره فروش اموال غیر معقول دولتی اظهار کرد: با فروش اموال غیرمنقول دولتی می توان از هدر رفت منابع دوری کرد و نقدینگی را به سوی بخش های مثبت اقتصادی سوق داد.

مقدس ادامه داد:  فروش این اموال باید صرف تقویت بخش های اقتصادی شود که در این میان تامین هزینه های عمرانی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد زیربنایی در اولویت قرار دارد. با صرف منابع در بخش های زیرساختی اقتصاد،ارزش افزوده به وجود می آید که این امر در نهایت موجب رفاه اجتماعی و تقویت اقتصاد کلان کشور می شود.

کارشناس امور اقتصادی مطرح کرد: شاید در کشورهای توسعه یافته چنین اقدامی وجود نداشته باشد، علت این امر را می توان در تخصیص صحیح منابع در آن کشورها دانست اما با توجه به شرایط کنونی کشور باید هر چه سریع تر اقدام به هدایت صحیح منابع کرد تا از هدر رفت آنها بتوان جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند آثاری مخرب هم داشته باشد، گفت: اگر با مبالغ حاصل از فروش اموال دولتی هزینه های جاری تامین  شود، کشور از اجرای این طرح بسیار متضرر می شود چراکه ممکن است مبالغ حاصل از فروش این اموال کفاف تقویت زیربنای اقتصاد را ندهد. بنابراین باید از حداکثر ظرفیت در بهبود عملکرد دولت استفاده کرد.

کارشناس امور اقتصادی مطرح کرد: باید نهادی ناظر بر قیمت فروش اموال دولتی باشد تا این اموال با قیمت مناسب و در حد عرف به فروش برسد. در چنین مواقعی معمولا سودجویانی به دنبال ایجاد رانت برای تصاحب بیت المال هستند.

وی اضافه کرد: دولت در اجرای این طرح باید دقت کافی در واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی داشته باشد. علاوه بر این اهم هدایت مبالغ حاصل از فروش برای صرف در بخش های واقعی اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مقدس بیان کرد: هر طرح مثبت و خوبی با هر روش مدرنی امکان اشتباه اجرا شدن را دارد که نتایج پیش بینی شده را با اجرای نامناسب از بین می رود، بنابراین دولت باید مجری مناسبی برای این طرح در نظر بگیرد.

کارشناس امور اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه بخش هایی باید در الویت قرار بگیرد؟ گفت: منابع غیر تجمیعی در دستگاه ها که سهم زیادی می توانند در اجرای این طرح ایجاد کنند و در عین حال وجود آن مال برای دستگاه ضروری نیست، باید در الویت قرار گرفته و نسبت به تعیین و تکلیف آن هر چه سریع تر اقدام شود.

وی با اشاره به مقاومتی که دستگاه های دولتی نسبت به واگذاری این اموال دارند، بیان کرد: واگذاری تعلقات برای هر بخش دولتی امری سخت به حساب می آید اما دولت به واسطه کسب شناخت کافی باید نسبت به شناسایی اموال ضروری و غیر ضروری اقدام کند.

کارشناس امور اقتصادی افزود: دولت پس از اینکه بخش های غیر ضروری را شناسایی کرد، باید دستگاه ها را  در اثربخشی واگذاری آن به منظور بهبود اقتصاد کلان متقاعد کند. اگر دستگاهی باز هم مقاومت از خود نشان داد دولت باید با استفاده از قدرت حاکمیتی وارد عمل شود.

مقدس در تشریح لزوم اجرای طرح مذکور، بیان کرد: هدف از اجرای این طرح شفاف سازی اقتصادی کشور و ایجاد عدالت اجتماعی است که با اجرای صحیح و جامع این طرح می توانیم به اهداف متعالی کشور دست بیابیم.

وی تصریح کرد: با اجرای مناسب این طرح علاوه براینکه عدالت در جامعه برقرار می شود، بسترهای مناسب و راهگشایی برای صیانت از بیت الملل به وجود می آید. ازاینرو این طرح سبب می شود تا شخص مسئول که در قالب سمت مدیریتی بر سرکاری می آید، اندیشه سوء استفاده از اموال دولتی به نفع مسائل شخصی خود را از ذهن دور کند.

کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه با اجرای این طرح، مرزی میان مدیران متخلف از میان مدیران درستکار ایجاد می شود، گفت: نابسامانی ها همیشه به علت نبود ساختارهای صحیح ایجاد می شود، این طرح یک ساختارسازی مناسبی را برای برخورد با کسب ثروت اندوزی سودجویان و جلوگیری از هدر رفت منابع ایجاد می کند.

انتهای پیام/

لزوم فروش اموال غیر معقول دولتی