به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، مقامات ارشد آمریکایی روز یکشنبه در گفتگو با رویترز اعلام کردند دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور از مجموعهی نسبتا کمی از تغییرات در قوانین اسلحه حمایت خواهد کرد و از اعمال تغییرات گستردهتر، که پس از حادثه تیراندازی مرگباردر دبیرستانی در فلوریدا، وعده داده بود عقبنشینی کرده است.
به گفته این مقامات، ترامپ از قوانین پیشنهادی در کنگره این کشور، که مقامات دولتی آن را عملی دانستند، حمایت میکند که هدف آن ارائه اطلاعات بیشتر برای سیستم بررسی سوابق افراد، پایگاه اطلاعاتی از افرادی که به لحاظ قانونی اجازه خرید اسلحه را ندارند، است.
این مقامات در ادامه افزودند پیشنهادات متضاد از جمله افزایش حداقل سن خرید اسلحه از 18 سال به 21 سال یا ارائه بررسی سوابق برای خرید اسلحه قراراست از سوی کمیسیونی به ریاست بتسی دواس، وزیر آموزش مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت دادگستری آمریکا نیز قرار است مبلغی برای کمک مالی به ایالتهای که میخواهند به معلمان برای آموزش تیراندازی بدهند، اختصاص دهد. این ایده در تعداد محدودی از ایالتهای آمریکا وجود دارد و از سوی انجمن ملی سلاح، به عنوان بزرگترین لابی اسلحه در آمریکا، مورد حمایت است.
ترامپ پیشتر گفته بود که مسلح کردن معلمان از تیراندازی در مدارس این کشور جلوگیری میکند و حفاظت بهتری از دانشآموزان در زمان وقوع چنین حوادثی را فراهم میآورد.
رئیس جمهور آمریکا که در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 2016 از حقوق اسلحه حمایت کرده بود، پس از حادثه تیراندازی در دبیرستان پارکلند فلوریدا در 14 فوریه که منجر به کشته شدن 17 نفر شد، وعده داد اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی در پیش بگیرد.
ترامپ در طول ماه گذشته دو بار با مقامات انجمن ملی سلاح به طور خصوصی در کاخ سفید دیدار داشت. در این دیدار پیشنهادهای مربوط به بستن گریزگاههای خریداران اسلحه برای فرار از نظام بررسی سوابق، افزایش حداقل سن خرید سلاح و یافتن مسیرهای توقیف موقت اسلحه از افراد خطرناک، از سوی او پذیرفته شد.
با این حال جدیت اولیه ترامپ برای اعمال محدودیت درقوانین سلاح، نگرانیهای درباره اینکه این اقدامات ممکن از سوی برخی از رایدهندگان او به عنوان نقض حقوق قانونی آنها برای مالکیت سلاح تلقی شود، به دنبال داشته است.
ترامپ در حال حاضر طرح پیشنهادی جان کورنین، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس و کریس مورفی، سناتور ایالت کنتیک در این خصوص را پذیرفته است.
او بعد از تیراندازی فلوریدا وعده داده بود که مسائل مربوط به سلامت روانی را مطرح نماید، اما پیشنهادات دولت او برای اصلاحات قوانین در برگیرنده جزئیات دقیق در این باره، به جز بررسی قوانین حریم خصوصی و سلامت روانی، نبوده است.
انتهای پیام/