محمد علیخانی‌ رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به قرارداد خرید 2 هزار دستگاه‌ اتوبوس‌ از لهستان‌ با عاملیت‌ بانک شهر اظهار کرد: شرکت فروشنده، شرکت ایکاروس‌ است و در این شرکت اختلافی میان یکی از خریداران و مالک اصلی بر سر برند به وجود آمده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران تصریح کرد: با بررسی‌های فراوان این وضعیت را به شهردار تهران گزارش دادیم‌ و اعلام کردیم‌ که چنین معضلی وجود دارد.

وی با بیان اینکه فارغ‌ از نام شرکت و دعوایی که آن طرف وجود دارد، قرارداد منعقد شده است، افزود: این خرید باید صورت بگیرد و موضوع به سرانجام برسد.

علیخانی با تأکید بر اینکه این قرارداد با شرکتی تحت عنوان ایکاروس‌ بسته شده است، گفت: مالک این شرکت بر سر این برند یک دعوای حقوقی در دادگاه دارد و ما در گزارشات دریافتی، این موضوع را منعکس کردیم‌ تا در جریان باشند و بعداً به مشکل بر نخورند.

وی با بیان اینکه این قرارداد بسته شده است، تأکید کرد: ما به دعوای آن‌ها کاری نداریم و طبق‌ قرارداد باید 2 هزار دستگاه اتوبوس‌ تحویل دهند.

رئیس‌ کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران با بیان اینکه علاوه بر تهران، شهرداری‌های دیگری هم متقاضی‌ دریافت اتوبوس هستند، گفت: سهمیه‌ مشخصی‌ وجود ندارد و توزیع بر مبنای میزان درخواست شهرداری‌ها است.

وی با بیان اینکه تا چند وقت پیش بعضی از شهرداری‌ها قرارداد خرید این اتوبوس‌ها را با بانک شهر امضاء کرده بودند، تصریح کرد: تا آن موقع هنوز شهرداری تهران قراردادی برای این کار امضاء نکرده بود.

علیخانی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل بر سر اصل خرید اتوبوس‌ است، گفت: از آنجایی که شهرداری اتوبوسرانی‌ را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اگر دوباره خودش اتوبوس خریداری کند، این کار دوباره تضاد ایجاد می‌کند و باید به بخش خصوصی بدهد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اتوبوس‌های بخش خصوصی از 8 سال کارکرد عبور کرده‌اند، گفت: آن‌ها سن فرسودگی‌ را گذرانده‌اند و باید کمک کرد تا نوسازی شوند.

رئیس‌ کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران با بیان اینکه بعید است شهرداری اتوبوس‌ها را خریداری و سپس آن‌ها را واگذار کند، ادامه داد: باید بستری فراهم شود تا بخش خصوصی خودش بتواند اتوبوس‌هایش را نوسازی کند و اینکه شهرداری‌ها اتوبوس‌ بخرند، موضوعی است که زیر سئوال است.

وی با بیان اینکه اگر شهرداری اتوبوس‌ خریداری کند در این شرایط‌ تکلیف‌ اتوبوس‌های فرسوده بخش خصوصی چه می‌شود؟، تصریح کرد: این وضعیت یک مشکل است که باید سیاست‌های شهرداری و معاونت حمل و نقل در این بخش روشن‌ شود که اگر می‌خواهند اتوبوس‌ بخرند، به چه شکلی باید این کار را انجام دهند و با بخش خصوصی چه خواهند کرد.

انتهای پیام/

خرید 2 هزار دستگاه اتوبوس از یک شرکت لهستانی