به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، نیویورک‌تایمز در گزارشی به بیان ناگفته‌هایی از برخوردهای اخیر با شاهزادگان و تجار سعودی پرداخت. در گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: تاجران عربستانی که زمانی غول‌های اقتصاد این کشور به شمار می‌رفتند اکنون دستگاه‌هایی به مچ پای آنها بسته شده که تمام حرکت‌ها و رفت و آمدهای آن‌ها را ضبط می‌کند. شاهزادگان سعودی که زمانی فرماندهی نیروهای نظامی را در اختیار داشتند و تصاویرشان در صفحات نخست مجلات چاپ می‌شد، اکنون تحت نظر محافظانی هستند که از آن‌ها دستور نمی‌گیرند. خانواده‌هایی که با هواپیماهای شخصی مسافرت می‌کردند، اکنون توانایی برداشت از حساب بانکی خود را نیز ندارند. حتی زنان و فرزندان آن‌ها نیز از مسافرت منع شده‌اند.

در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، دولت عربستان سعودی صدها تاجر ثروتمند و پرنفوذ این کشور را در راستای آنچه مبارزه با فساد خوانده شد، دستگیر کرد که بسیاری از آن‌ها از اعضای خاندان سلطنتی سعودی بودند. این افراد در هتل مجلل و 5 ستاره «ریتز کارلتون» ریاض به اتهام فساد مالی محبوس شدند.

با این‌که اکنون بسیاری از این افراد آزاد شده‌اند، اما نمی‌توان گفت که آنها واقعا آزاد هستند. اغلب این افراد همچنان در ترس و نگرانی به سر می‌برند.

شاهدان عینی اعلام کرده‌اند بسیاری از این افراد که چندین ماه محبوس بوده‌اند، مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. در نخستین روزهای این دستگیری‌ها، دستکم 17 نفر از بازداشت‌شدگان در پی ضرب و شتم به بیمارستان منتقل شدند. یک فرد بازداشت‌شده نیز در حبس جان خود را از دست داد. بر اساس گفته‌های فردی که جسد این مرد را دیده بود، نشانه‌هایی از ورم و کبودی بر بدن او بوده و به نظر می‌رسیده است گردن او شکسته باشد.

این در حالی است که روز دوشنبه دولت سعودی ضمن ارسال نامه‌ای به نیویورک تایمز، اتهام ضرب و شتم را «کاملا خلاف واقع» اعلام کرد.

افراد بازداشت شده برای آزادی خود از این هتل نه تنها مقادیر بسیاری پول نقد پرداخت کردند، بلکه سهام شرکت‌ها و نیز بسیاری از املاک خود را نیز به دولت واگذار کردند. ضمن اینکه این واگذاری‌ها روند قانونی و شفافی را طی نکرده‌اند.

با این حال، دولت عربستان هنوز بسیاری از این دارایی‌ها را ضبط نکرده است و همین مسئله موجب شده است افراد آزادشده و نیز خانواده‌هایشان در تردید و سردرگمی به سر ببرند.

یکی از این افراد بازداشت شده که اکنون مجبور به همراه داشتن یک دستگاه ردیابی شده است، کسب و کار خود را از دست داده و دچار بیماری روحی شده است. یکی از خویشاوندان وی گفت: «ما همه دارایی‌های خود را واگذار کردیم. حتی مطمئن نیستیم خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم اکنون در مالکیت ماست یا خیر.»

مصاحبه‌های متعدد با مقامات سعودی، اعضای خاندان سلطنتی، خویشاوندان، مشاوران و معاونان افراد بازداشت‌شده نشان از عملیاتی غیرانسانی دارد که به موجب آن، میلیاردها دلار از ثروت خصوصی افراد با استفاده از زور و شکنجه در اختیار بن‌سلمان گذاشته شد.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت: فساد همواره گریبان‌گیر عربستان سعودی بوده است و بسیاری از بازداشت‌شدگان در باور عموم، از خزانه‌های دولتی سرقت کرده بودند. اما دولت به بهانه رعایت قوانین حریم خصوصی، از ذکر اتهامات مطرح‌شده علیه افراد، حتی پس از آزادی آن‌ها، خودداری و از اعلام بی‌گناهی و یا گناهکار بودن آن‌ها نیز اجتناب کرده است. این مسئله، موجب می‌شود پی بردن به انگیزه‌های شخصی در پس این اقدام تقریبا غیرممکن شود.

به نظر می‌رسد بخشی از انگیزه برای این دستگیری‌ها به دلیل دشمنی خانوادگی بوده است؛ همچنانکه بر اساس گفته‌های سه فرد مرتبط با خاندان ملک عبدالله (پادشاه سابق عربستان)، محمد بن سلمان به فرزندان ملک عبدالله فشار آورده است تا میلیاردها دلار از آنچه که ارثیه خود می‌پندارند را پس بدهند.

به گفته نیویورک تایمز، بسیاری از افرادی که برای تهیه این گزارش با آن‌ها مصاحبه شده است، خواسته‌اند هویتشان فاش نشود.

علی‌رغم این‌که دولت عربستان اعلام کرده است شفافیت درباره این مسئله را افزایش خواهد داد، واگذاری اموال شاهزادگان سعودی به طور پنهانی انجام شده است تا جزئیات آن برای عموم فاش نشود. همچنین، به این افراد هشدار داده شده است که در صورت صحبت درباره این مسئله، مشمول ممنوعیت خروج از کشور خواهند شد.

دولت عربستان سعودی در نامه خود به نیویورک تایمز ادعا کرده است: «تحقیقاتی که تحت نظر دادستان کل انجام می‌شوند، همگی در چارچوب قوانین سعودی بوده‌اند. تمامی افراد تحت پیگرد نیز دسترسی به مشاوره حقوقی و امکانات پزشکی داشته‌اند.»

با این‌حال، دستگیری‌های گسترده و غیرشفاف اخیر در داخل عربستان، موجب نگرانی سرمایه‌گذارانی شده است که بن‌سلمان در تلاش برای جلب توجه آن‌هاست.

رابرت جردن، سفیر اسبق آمریکا در عربستان می‌گوید: «در ابتدای این بازداشت‌ها، آن‌ها (سعودی‌ها) تعهد کردند با شفافیت عمل کنند. اما آن‌ها به تعهد خود عمل نکردند.» وی افزود: «هنگامی که شفافیت و حکم قانون در کار نباشد، سرمایه‌گذاران نگران خواهند شد دارایی‌هایشان ضبط شود و یا این‌که شرکای عربستانی آن‌ها بدون هیچ دلیلی بازداشت شوند.»

در این میان، بستگان برخی از بازداشت‌شدگان اعلام کرده‌اند این افراد در زمان بازداشت، از خواب کافی محروم شده و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. آنها همچنین در حالی بازجویی می‌شده‌اند که سر آن‌ها پوشیده شده بوده است.

شواهد درباره این شکنجه‌ها بسیار دیر به بیرون درز کرد. اما مقامات دو کشور غربی، صحت این گزارش‌ها را تایید کرده‌اند. یکی از موارد فاش‌شده، مرگ یک فرمانده نظامی سعودی به نام ژنرال قحطانی در بازداشت بود. فردی که جنازه او را دیده است گفت گردن وی به طور غیرطبیعی پیچیده بود، به طوری که گویی گردن او شکسته شده بود. همچنین، بدن این فرد نیز دچار ورم‌ها و کبودی‌های شدیدی بوده است. این منبع گفت بر پوست وی آثار ضرب و شتم دیده می‌شد.

یک پزشک و دو نفر دیگر که جنازه این فرد را مشاهده کرده بودند اعلام کردند برروی بدن این فرد آثار سوختگی به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسید به دلیل شوک الکتریکی باشد. با این حال، دولت سعودی این گزارش‌ها را رد می‌کند.

این ژنرال 60 ساله که در گارد ملی عربستان نیز فعالیت می‌کرد، ثروتمند محسوب نمی‌شد. همین مسئله، علت دستگیری وی را زیر سوال می‌برد. با این حال، او یکی از مشاوران ارشد ترکی بن عبدالله، فرزند ملک عبدالله بوده است. ممکن است بازجوها برای به دست آوردن اطلاعات درباره ترکی بن عبدالله وی را مورد شکنجه قرار داده باشند. اعضای خاندان عبدالله، رقیب محمد بن سلمان، و پدرش، ملک سلمان به حساب می‌آیند.

بر اساس گفته‌های یک پزشک که از پرونده این افسر عالیرتبه نظامی مطلع است، وی پیش از مرگ در بازداشتگاه نیز یکبار برای رادیولوژی به یک بیمارستان نزدیک هتل ریتز کارلتون منتقل شده بود و در آن زمان هم آثار شکنجه برروی بدن خود داشت.

او پس از ترخیص از بیمارستان برای بازجویی‌های بیشتر به هتل بازگردانده شد و پس از آن، مرگ وی در یک بیمارستان نظامی اعلام شد.

عربستان سعودی تاکنون درباره مرگ ژنرال قحطانی توضیحی ارائه نکرده است.

یکی دیگر از فرزندان پادشاه سابق سعودی که درباره وضعیت این افسر نظامی در جمعی از دوستان خود شکایت کرده بود، به سرعت بازداشت و به این هتل منتقل شد.

حال، صرف‌نظر از اعمال هرگونه فشار بر بازداشت شدگان، هدف نهایی، اجبار این افراد به واگذاری اموالشان بوده است.

خویشاوند یکی از افراد بازداشت شده در این‌باره گفت: «هیچکس نمی‌تواند درباره آن‌چه در هتل ریتز کارلتون رخ داد، صحبت کند. زیرا همه آن‌ها باید در نهایت در عربستان سعودی زندگی کنند!»

انتهای پیام/