به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، حجت الاسلام و المسلمین در
جلسه شورای اداری شهرستان مشهد گفت: در
قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اجرایی دو وظیفه مهم سازمان بازرسی است.
وی با اشاره به این که پیگیری از مهمترین رویکردهای
سازمان بازرسی است، افزود:در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز این امر تاکید شده که دستگاههای اجرایی باید از نظارت سازمان بازرسی استقبال کنند و نظارت را وسیله حسن نیت تعبیر کرده اند بنابر این اقدامات پیشگیرانه در دستور کار ما است که از جمله آنها میتوان به نظارت بر
مناقصهها و مزایدهها اشاره کرد.
رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی با اشاره به این که با انجام اقدامات پیشگیرانه بسیاری از خسارتها و هزینهها کاهش پیدا میکند گفت: شناسایی آسیبها از اهداف و وظایف
سازمان بازرسی است، اما بسیاری از ساختارها متناسب با وظایف و ماموریتها و مطالبات امروز جامعه نیست.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اشاره به این که تشکیلات، امکانات و نیروها با انتظارات متناسب نیست افزود: گاهی ساختار متناسب است، ولی برخی از فرایندها و رفتارها باید اصلاح شود و نیازی به اصلاح قانون نیست.
وی با اشاره به این که یک مدیر باید قوانین عمومی همه دستگاهها را بداند ادامه داد:بخش قابل توجهی از پروندهها مربوط به عدم آشنایی مدیران و مسئولان با قوانین عمومی دستگاههای دیگر است.
رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی دیگر از آسیبهایی که برخی پروندههای ما را شامل میشود، ناشی از عدم انجام وظیفه نظارتی مدیران است، گفت: نظارت بر زیرمجموعه نه به معنای عدم اعتماد به آن است بلکه برای هدایت و اعمال مدیریت صحیح و جلوگیری از انحراف آن مجموعه و نیز حفظ سرمایه انسانی است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: آسیب دیگری که وجود دارد، عدم هماهنگی و بخشی نگری استفاده از ظرفیتهای استان به ویژه شهر مشهد است، نگاههای درون دستگاهی و منافع دستگاههای خاص نباید باعث شود از این ظرفیت بزرگ خصوصا در
حوزه گردشگری استفاده نگردد.
وی با اشاره به این که ۲۵۰۰
اثر تاریخی در استان ما وجود دارد. ادامه داد:اگر برخی کشورها یکی از این موارد را در اختیار داشتند، درآمد آنها از نفت ما بیشتر خواهد بود. این امر نیازمند هماهنگی و برنامه ریزی و حرکت سریعتر است.
رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی گفت: توصیه ما این است که آشنایی با قوانین و مقررات، خصوصا اسناد بالادستی، در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد. عدم سوءنیت در مسایل مالی موجب پیگیری تخلف نیست. همچنین عدم دخالت سیاسی در عزل و نصبها بسیار اهمیت دارد.
انتهای پیام // ا. آ.
برگزاری شورای اداری شهر مشهد