به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین، «جاستین ترودو»، نخست‌وزیر کانادا از تصمیم دولت خود برای فروش بیش از 900 دستگاه خودروی زرهی (از جمله ده‌ها خودرو برای حملات سنگین که به توپ مجهز است) به عربستان سعودی، حمایت کرد. ترودو مدعی شد این معامله مطابق با سیاست‌های خارجی و دفاعی کانادا است.

این معامله 11.63 میلیارد دلاری که توسط دولت محافظه کار پیشین در سال 2014 به تصویب رسید و بعد از انتصاب ترودو به نخست وزیری به آن چراغ سبز نشان داده شد، با توجه به نگرانی‌های روزافزون درباره نقض حقوق بشر در ریاض، زیر ذره‌بین قرار گرفته‌است.

اسنادی که اخیرا به دست رسانه‌های کانادایی رسیده است، نگاهی اجمالی به توافقنامه‌ای در سال 2014 می‌اندازد که شرکت جی دی ال اس (یک شرکت آمریکایی تولید کننده وسایل نقلیه نظامی) مستقر در آنتاریوی کانادا نیز در آن مشارکت دارد.

سفارش اولیه برای صدها وسیله نقلیه مسلح، از جمله خودروی زرهی از نوع  119 که به عنوان وسیله نقلیه برای «حملات سنگین» با توپ 105 میلی‌متری و نوع دیگری از این وسیله که به عنوان «ضد تانک» پیکربندی شده، در حالی که دارای دو برج کوچک متحرک با اسلحه 30 میلی‌متری است و به عنوان «حمایت مستقیم از آتش» شناخته می‌شود، ثبت شده است.

خبرگزاری کانادا در گزارش خود عنوان می‌کند امکان اصلاح این قرارداد از زمان امضای آن در سال 2014 نیز وجود دارد. تحویل این خودروهای مسلح در سال 2017 آغاز شده است.

روز سه‌شنبه افشاسازی این مدارک توسط سیاستمداران حزب مخالف ترودو در مجلس عوام انجام شد. «هلن لاوردیر»، از حزب دموکرات کانادا با اشاره به گزارشی از جنایت های متجاوزان سعودی در یمن که منجر به کشته شدن بیش از 10 هزار نفر و آوارگی 3 میلیون انسان شد، ترودو را مورد خطاب قرار داد. لاوردیر از ترودو پرسید: «من می‌خواهم نظر نخست وزیر را در مورد مشارکت بالقوه کانادا در مورد نقض حقوق بشر بدانم. چگونه می‌توانیم هنگامی که به عربستان سعودی اسلحه می‌فروشیم خود را در یک کشور پیشرو و حامی فمینیست بدانیم؟»

ترودو نیز در پاسخ به این سوال استدلال کرد دولت او انتخاب کمی در مورد این موضوع داشته است و باید به تصمیمات دولت قبل احترام گذاشت. او گفت: «مجوز ارسال تجهیزات به عربستان سعودی تنها در صورتی تایید می‌شوند که با صادرات یا سیاست‌های خارجی و دفاعی ما، از جمله حفظ حقوق بشر هماهنگی داشته باشد. رویکرد ما در این مورد به طور کامل با تعهدات ملی و قوانین کانادا مطابقت دارد.»

«سزار جارامیلو»، یکی از اعضای گروه خلع سلاح کانادایی پاسخ نخست وزیر کانادا را یک «منطق ناقص» توصیف کرد و گفت تعیین پارامتر سیاست‌های خارجی و دفاعی کانادا بر عهده دولت ترودو است.

جارامیلو گفت: «ما فکر می‌کنیم که این عمل در تقابل با دستورکار فمینیستی دولت کانادا، که در حال حاضر به عنوان مرکز سیاسی فمینیست خود را معرفی می‌کند قرار دارد. ما یکی از بزرگ‌ترین رژیم‌های سرکوب‌گر زنان در دنیا را مسلح می‌کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم فاصله زیادی میان لفاظی و عمل در دولت کانادا وجود دارد.»

این معامله در تابستان سال گذشته، پس از انتشار ویدئو و عکس‌هایی در رسانه‌های اجتماعی که نشان می‌داد ریاض با استفاده از تجهیزات کانادایی به سرکوب خشونت آمیز اقلیت شیعیان در شرق عربستان سعودی می‌پردازد، تحت نظارت مجدد قرار گرفت.

پس از تحقیقات، «کریستیا فریلند»، وزیر امور خارجه کانادا در ماه فوریمدعی شد شواهد قانع کننده‌ای مبنی بر اینکه خودروهای ساخته شده در کانادا برای نقض حقوق بشر در عربستان استفاده می‌شود، وجود ندارد. علی‌رغم سوالات فعالان حقوق بشر درباره نحوه رسیدن به چنین نتیجه‌ای، دولت از انتشار یک نسخه از تحقیقات سرباز زد.

در شرایطی که یمن وارد یک سال دشوار دیگر گرسنگی، بیماری و جنگ می شود و در حالی که بیش از 20 میلیون تن از مردم این کشور هم اکنون به کمک بشردوستانه نیاز دارند، ورشکستگی اخلاقی و حقوقی حمایت غرب از ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها هیچگاه چنین روشن نبوده است. تعداد فزاینده ای از کشورها به خطر همدستی بیشتر خود در تخلفات و احتمال ارتکاب جنایات جنگی در یمن، پی برده اند.

انتهای پیام/

حمایت نخست وزیر کانادا از فروش تسلیحات به عربستان