به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بازار خودرو در سال های اخیر به عرصه ای برای تاخت و تاز برخی افراد سودجو تبدیل شده و سودهایی باد آورده  در این بازار  به دلیل نظارت ضعیف  افزایش یافته است.

عنوان فساد اقتصادی،واژه غریبی نیست و متاسفانه به دولت خاصی هم محدود نمی شود و تنها تفاوت آن به شدت و ضعف میزان و ضریب این فساد باز می گردد.

در این میان دلالی ها و واسطه گری ها، به بخشی از این عامل تشدید کننده فساد مبدل شده و در کنار آن اتخاذ برخی تصمیمات نابهنگام و غیر کارشناسی بدون در نظر گرفتن تبعات و پیامدهای آن بر عمق این نارسایی افزوده است.

موضوع دلالی ،حدیث پر غصه مفصلی است که چندی پیش در قالب گزارشی به آن پرداخته شد، دلالی که در بازار خودرو نیز نفوذ کرده و سودهای میلیاردی بسیاری را روانه جیب واسطه ها ساخته است.

اگرچه برخی عنوان می کنند جامعه هدف خودروهای وارداتی  ،افراد مرفهی هستند که پرداخت پول های کلان برای آنها  آسان است اما این تمکن مالی توجیهی منطقی برای عدم وجود نظم لازم در واردات خودرو و عرضه و فروش آن نیست.

فساد،فساد است،چه جامعه هدف آن اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه باشد و چه گروه های ثروتمندی که پرداخت صدها میلیون  پول برای آنها با سختی خاصی همراه نباشد.

فساد اقتصادی،مانعی جدی در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی محسوب می شود و این عارضه،چالشی است که تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد و در طول سالیان گذشته،مقام معظم رهبری به کرات بر ضرورت مقابله،مهار و کنترل آن تاکید ورزیده اند.

در این میان،با عنایت به قیمت بالای خودرو به نسبت دیگر کالاها  و متقاضیان عمده آن، این بازار محلی مناسب برای تاخت و تاز دلالان سودجو محسوب می شود.

چندی پیش،بهرام پارسایی(نماینده مجلس شورای اسلامی)،در گفتگو با رسانه ها، در خصوص نشست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در ارتباط با افزایش تعرفه واردات خودرو، با حضور برخی از دستگاه های ذی ربط، عنوان کرد:پس از انحصاری شدن واردات خودرو و افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو ،بررسی های انجام شده نشان داد تخلفات بسیاری در این حوزه انجام پذیرفته است.

وی در تشریح جزئیات برخی از تخلفات ،عنوان می کند:ثبت سفارش 19 هزار خودروی خارجی آن هم در زمانی که سایت و سامانه ثبت سفارش اتومبیل بسته بوده و ترخیص برخی از این اتومبیل ها از گمرک(که تعداد آن بصورت دقیق مشخص نیست اما بررسی ها حاکی از احتمال ترخیص چند صد دستگاه خودور است) از تخلفاتی است که رسیدگی به آن ضروری می باشد.

وقتی رای صادر شده دیوان عدالت اداری نادیده گرفته می شود

چندی پیش،دیوان عدالت اداری،رای دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو را لغو و قوه مجریه را به توقف طرح افزایش تعرفه ها مجاب کرد،تعرفه هایی که برخی افزایش آن را عاملی برای افزایش افسار گسیخته قیمت خودروهای وارداتی عنوان می کنند،اما وزارت صنعت،معدن و تجارت همچنان تعرفه های جدید را لازم الاجرا می داند و به نوعی حکم دیوان عدالت اداری را نافذ نمی داند.

بهرام پارسایی،رئیس کمیسیون اصل 90 و نماینده شیراز در خصوص رای دیوان عدالت داری می گوید:رای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و گمرک ابلاغ شده و باید هر چه سریعتر اجرایی شود.

آنچنان که وی عنوان کرده ،پرونده وارد کنندگان متخلف(در زمان ممنوعیت ثبت سفارش)به مراجع قضایی ابلاغ شده است.

فرهاد احتشام زاده،نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفتگو با رسانه ها با اشاره به عدم اجرایی شدن رای دیوان عدالت اداری و سودجویی عده ای از افراد،عنوان می کند:وزیر صنعت،معدن و تجارت عنوان کرده،این رای قابلیت اجرا ندارد و مبرهن است عده ای بصورت عامدانه رای دیوان را اجرا نمی کنند تا برخی از سود بیشتری برخوردار شوند.

لزوم فاصله گرفتن هر چه بیشتر دولت از حوزه خودروسازی

یکی از نارسایی های فعلی در بازار خودرو به این موضوع معطوف می شود که در حوزه خودروسازی آنچنان که شایسته است خصوصی سازی محقق نشده و به تعبیر برخی از صاحب نظران،تا زمانی که دولت را از خودروسازان جدا نکنیم و آنها به عنوان بنگاه خودروسازی خصوصی آغاز به کار نکنند مشکلات ادامه خواهد داشت.

متاسفانه فساد در بازار خودرو،صرفا به اتومبیل های خارجی و واردات آن خلاصه نمی شود و رگه های این معضل در خودروسازی داخلی و بعضا فاصله قیمتی میان نرخ اتومبیل در درب کارخانه و بازار نیز مشاهده می شود.

برخی معتقدند،حتی در ارتباط با نارسایی های موجود در بحث خودروهای خارجی و واردات مرتبط با آن به نوعی پای خودروسازان داخلی در میان است.

چندی پیش،میثم رضایی،رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو،به رسانه ها گفت:یقینا با محدود سازی یا توقف عرضه یک کالا،بدون هیچ منطق و استدلال کارشناسیِ محکمی،انحصار و عرضه قطره چکانی شکل می گیرد ،امری که باعث افزایش قیمت ها و ایجاد رانت و فساد می شود و حتی در صورتی که منطق و استدلال محکمی در محدود سازی وجود داشته باشد نیز این امر باید با مشورت مجلس و فعالان اقتصادی انجام پذیرد.

رضایی در ادامه می افزاید:در کل این رفتار دولت(توقف ثبت سفارش)در راستای امتیازدهی نامعقول به خودروسازان داخلی است که افزون بر اینکه بازار داخل را بطور کامل در اختیار دارند به مقوله واردات نیز ورود کرده اند و موجب اختلال در عرصه واردات خودرو نیز شده اند.

گفتنی است چندی پیش وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز در ارتباط با اتهاماتی که متوجه این مجموعه است،اطلاعیه ای صادر کرد و در پی آن عنوان داشته:واردکنندگان ادعاهای خود در ارتباط با تخلفات وزارتخانه متبوع را ارائه دهند.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده،سیاست وزارت صنعت،معدن و تجارت در دولت دوزادهم مبتنی بر شفاف سازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است.

مرکز حراست این وزارتخانه نیز از ارائه مستندات متقن تخلف به این مجموعه استقبال کرده و در ادامه این اطلاعیه تاکید شده،برخی تخلفات صورت گرفته در ارتباط با ثبت سفارش خودرو از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت اطلاع رسانی شده و توقف ثبت سفارش به دوره قبلی مدیریتی این وزارتخانه مربوط می شود و با عنایت به جدیت وزیر صنعت در برخورد بدون اغماض با متخلفان،تعدادی از این افراد برکنار و موضوع از سوی مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضائی است.

به هر ترتیب امید آن می رود دستگاه های ذی ربط با برخورد انقلابی،یکبار برای همیشه  بساط تخلف و سودجویی در بازار خودرو را جمع کند، زیرا زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که عده ای سودجو،با سوء استفاده شخصی چنین هزینه هایی را به این نظام مقدس تحمیل کنند، نظامی که بسیاری از مدیران خدوم در آن مشغول به فعالیت هستند اما لغزش و سودجویی عده ای محدود باعث خدشه دار شدن برخی از اذهان و افکار عمومی می شود،موضوعی که بدون برخورد قاطع،مجدانه و انقلابی،حل و فصل نخواهد شد.

انتهای پیام/