روابط عمومی وزارت امور خارجه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه فعالیت های اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها در چارچوب راهبرد جامع اقتصاد مقاومتی انجام می شود.

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی  باشگاه خبرنگاران جوان؛ روابط عمومی وزارت امور خارجه با صدور اطلاعیه ای در واکنش به اظهارنظری درخصوص نقش برخی سفارتخانه های جمهوری اسلامی در حمایت از اقتصاد مبتنی بر واردات با استقبال از نقد مشفقانه صاحبنظران و صاحبان قلم و با تاکید بر سیاست اصولی وزارت امور خارجه و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور در حمایت شفاف، قاطع و مستمر از اقتصاد ملی تاکید کرد: وزارت امور خارجه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی براساس دستور کار و شرح وظایف خود وفق قوانین بالادستی، فعالیت های متنوعی در راستای حمایت از اقتصاد ملی، تولید ملی و صادرات کالاها و خدمات انجام می دهند.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی، تلاش جهت انعقاد موافقتنامه های اقتصادی از جمله موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل، جذب فناوری های سطح بالا و تبادل هیات های اقتصادی، تجاری، صنعتی و کشاورزی از دیگر دستورکارها و وظایف وزارت امور خارجه و نمایندگی های آن در خارج کشور است. همچنین تلاش جهت واردات کالاهای سرمایه ای و با تکنولوژی بالا که پیش نیاز بسیار مهمی برای رونق تولید و صادرات محسوب می شود و همچنین کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز اقتصاد کشور از دیگر فعالیت های نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند.

این اطلاعیه می افزاید: بدیهی است کلیه فعالیت های اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها، صرفا در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی و بر اساس دستورالعمل های دستگاه های ذیربط از جمله در چارچوب راهبرد جامع اقتصاد مقاومتی، صورت می پذیرد. لذا بیان برخی ادعاها (از جمله یکی از مصاحبه شوندگان با یکی از رسانه ها) که نمایندگی های سیاسی کشورمان در خارج از کشور، صرفا در راستای توسعه واردات عمل کرده، ناصواب است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه با توجه به ماهیت و وظایف خاص و ذاتی خود یکی از شفاف ترین و پاسخگوترین نهادهای کشوراست، لذا چنانچه مصاحبه شونده محترم اطلاعات مستند و موثقی در خصوص فعالیت های اقتصادی نمایندگی ها و سفرای جمهوری اسلامی ایران در قالب واردات و تجارت شخصی در اختیار دارند سریعا اسناد خود را به بخش های نظارتی این وزارتخانه ارائه دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/