اجرای آیین‌نامه جدید دولت در راستای حمایت از تولید ملی منوط به آسیب‌شناسی اجرایی نشدن آیین‌نامه قبلی، در این حوزه است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در نخستین جلسه هیأت وزیران در سال جدید و در اولین روز کاری، به ریاست رئیس جمهور، وزیر صنعت معدن و تجارت درباره ساختار حمایت از تولید کالای ایرانی با تاکید بر تولید محصولات رقابت‌پذیر، گزارشی به هیأت وزیران ارائه داد.

در این جلسه هیأت وزیران خرید کالاهای خارجی که مشابه تولید داخل را دارند برای کلیه دستگاه‌های دولتی بر اساس فهرستی که از این کالاها تهیه و به تایید دولت رسیده است، ممنوع اعلام کرد.

ممنوعیت خرید اقلام مذکور شامل کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و کلیه طرف‌های معامله آنها اعم از پیمانکاران، فروشندگان داخلی و خارجی می‌شود.

با توجه به اینکه هیأت دولت دو سال پیش نیز مصوبه‌ای مشابه مصوبه کنونی داشت، این سوال مطرح می‌شود که آیا تصویب آیین‌نامه جدید ضرورتی دارد و همچنین میزان موفقیت آیین‌نامه قبلی در حمایت از تولید ملی چقدر بوده است؟. آیا آیین‌نامه جدید در این مدت کوتاه با بررسی علل ضعف و قدرت مصوبات قبلی به تصویب هیأت دولت رسیده و یا تنها حرکتی در راستای نشان دادن آمادگی دولت با توجه به نامگذاری سال 97 به نام حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی بوده است.

به گفته بسیاری از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلی دولت در جهت ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه تولید داخل دارند، در این سال‌ها به درستی در شاکله دولت، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط محقق نشده است و به نظر نمی‌رسد تنها با اتکا به تصویب یک آیین‌نامه تکراری بتوانیم به اجرای درست حمایت از تولید کالای ایران در شاکله دولت امیدوار باشیم.

عزم جدی دولت برای حمایت از تولید ملی

عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: مواردی که در اولین جلسه هیأت دولت در سال 97 به تصویب رسید، نشان دهنده عزم جدی دولت برای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی است.

وی با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی در سرنوشت کشور افزود: تنها راهکار شکوفا شدن اقتصاد کشور، تقویت و رونق تولید است و متاسفانه در سال‌های گذشته دقت و توجه کافی به این موضوع صورت نگرفته است.

سهل‌آبادی تصریح کرد: یکی از مباحثی که در جلسه هیأت دولت مطرح شد،‌ استفاده از تولید داخلی و جلوگیری از خرید کالای خارجی است و این امر ضرورت دارد که این موضوع برای مردم همچون یک غریزه در بیاید.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران اضافه کرد: در گذشته هم موارد مشابهی در جهت حمایت از مصرف کالاهای ملی پیش آمد که مردم خرید تولیدات ایرانی را یک وظیفه شرعی و قانونی می‌دانستند.

سهل‌آبادی تاکید کرد: با وجود اینکه کیفیت کالاهای ایرانی در بسیاری از زمینه‌ها بالا است اما ما شاهدیم در بسیاری از موارد دولت اجازه واردات کالاهای مشابه تولید داخل را می‌دهد و از طرف دیگر قاچاق هم به تشدید ضعیف شدن توان تولید ملی دامن می‌زند.

وی ادامه داد: شبکه توزیع باید در کنار شبکه تولید قرار گرفته و با کمک رسانه‌ها ، عزم جدی در حوزه مصرف کالای ایرانی شکل بگیرد.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران اذعان کرد: امروز شاهدیم کالاهای ایرانی در حوزه‌هایی مانند نساجی، کاشی و سرامیک و مواد غذایی از لحاظ کیفیت چیز کمتر از تولیدات چینی و حتی اروپایی ندارد.

وی با اشاره به دستورالعمل جدید هیأت وزیران گفت: دستور العمل مشابهی در جهت مصرف کالای ایرانی برای سازمان ها وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در گذشته به تصویب رسیده بود و در صورتیکه این دستورالعمل به درستی اجرا می‌شد، به طور حتم نیازی نبود که دستورالعمل جدیدی به تصویب برسد و معاون اول رئیس جمهور شخصا به تمامی مدیران دولتی در راستای حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی تاکید کند.

سهل‌آبادی بیان کرد: یک بخش از تحقق هدف استفاده از کالای ملی، مردم و بخش دیگر تولیدکننده‌ها هستند که باید تولیدات خود را به سمت کیفی شدن و رقابت‌پذیری با محصولات خارجی سوق دهند.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران اضافه کرد: اما باید توجه داشت یک بخش اصلی از تحقق حمایت از تولید ملی،‌ عملکرد دولتمردان است و در صورتیکه در تمامی این حوزه‌ها قوانین رعایت شود، می‌توانیم شاهد آینده شاهد رونق تولیدات ایرانی باشیم.

سهل‌آبادی در پایان تاکید کرد: متاسفانه با وجود اینکه در برخی حوزه‌ها مانند مواد غذایی، تولیدات ایرانی کیفیت بالایی دارند اما همچنان شاهد حضور محصولات خارجی در ویترین فروشگاه‌های داخلی هستیم.

اما و اگر‌های آیین نامه جدید دولت برای حمایت از کالای ایرانی

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال 97 به نام حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، مصوبه جدید هیأت دولت در این راستا را به فال نیک می‌گیریم.

وی اضافه کرد: از آنجایی که مشابه این آیین‌نامه قبلا هم در هیأت دولت به امضا رسیده بود، باید بررسی شود که به چه میزان و در کدام ارگان‌ها حمایت از تولید ملی و اجتناب از کالای خارجی به درستی صورت گرفته و در کدام نهادها در راستای عمل به این آیین نامه ضعف وجود داشته است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضروری است که دلایل عدم تحقق آیین‌نامه پیشین بررسی شود و به طور حتم اجرای مصوبه جدید منوط به بررسی عملکرد و تحلیل آیین‌نامه قبلی است.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر قانونی مبنی بر عدم استفاده از کالای مشابه داخلی وجود دارد و بر اساس این قانون باید بررسی شود که چه کالاهایی در داخل کشور تولید می‌شود و در صورتیکه در زمینه محصولی در داخل کمبود وجود دارد، مسئولان مجوز واردات صادر کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته در بسیاری از موارد مسئولان مجوز واردات کالاها و خدماتی را دادند که در داخل کشور توان تولید این محصولات با کیفیت بالا وجود داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سال‌ گذشته گزارشی مبنی بر میزان تولیدات ملی و همچنین نیاز به واردات در مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شد.

وی افزود: با توجه به گزارش مذکور و بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه حمایت از تولید ملی، قوانین به اندازه کافی وجود دارد و مجلس موظف است در برهه کنونی نقش ناظر در اجرای قوانین مذکور بازی کرده و به ضعف نواقص قوانین گذشته بپردازد.

فولادگر تاکید کرد: قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی در جهت تامین نیاز داخلی سال‌ها است به تصویب رسیده و اکنون دولت موظف است با اجرای این قانون نواقص عملی شدن آن را استخراج کرده و آیین‌نامه‌های جدید در این راستا به تصویب برساند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌ مخاطب پیام رهبر انقلاب از یک طرف مردم هستند که به عنوان استفاده کننده کالاهای ایرانی باید از خرید این کالاها حمایت کنند و طرف دیگر تولید کنندگان هستند که باید تلاش کنند در جهت کاهش قیمت، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات تمام توان خود را به کار ببرند.

فولادگر ادامه داد: بخش دیگر این مبحث دولت است که باید با حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بهبود فضای کسب و کار تولیدکننده ایرانی را هر چه بیشتر حمایت کند.

وی تصریح کرد: گزارش بهبود کسب و کار در کشور تکمیل شده و بعد از تعطیلات نوروزی در صحن علنی قرائت خواهد شد، همچنین گزارش رفع موانع تولید هم در حال تکمیل است.

فولادگر در پایان یادآور شد: عملکرد درست دولت و مجلس شورای اسلامی و هماهنگی این دو می‌تواند موجب رونق تولید ملی در آینده شود.

انتهای پیام/