نحوی نژاد رقم مورد نیاز برای رفع نیازهای اساسی معلولان کشور را هشت هزار میلیارد تومان می داند، این درحالی است که کل بودجه دولت برای کمک به معلولان کمتر از دویست میلیارد تومان  است.

به گزارش خبرنگار  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "جامعه ای پایدار و انعطاف پذیر برای همه"  شعار روز جهانی معلولین در سال  ۲۰۱۷ بود؛ سوال اینجاست که ما برای معلولان چه کرده ایم؟، تا چه میزان توانسته‌ایم جامعه‌ای مهربان و منعطف برای این افراد  بسازیم؟،  هر ساله با رسیدن به روز جهانی معلولان، وعده‌های  بسیاری برای حل مشکل این افراد داده می‌شود؛ وعده‌هایی که با گذشت مدت زمان اندکی رنگ می‌بازد و معلولان بار دیگر باید به تنهایی با مشکلاتشان دست و پنجه نرم کنند. 

از سال  ۲۰۰۷، ایران با امضای کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان به جمع کشورهای حامی این افراد پیوسته است،  با این وجود آمارها نشان می‌دهد معلولان کشور برای دستیابی به حداقل امکانات  دچار مشکل بوده و با بسیاری از مشکلات معیشتی مواجه اند؛ به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی مستمری در نظر گرفته شده برای معلولان رقم ناچیز  ۱۵۰ هزار تومان است که تنها به معلولان شدید تعلق می‌گیرد.

هیچ آمار دقیقی از تعداد معلولان در کشور وجود ندارد

بر اساس آمار‌های جهانی متوسط افراد معلول در کشور‌های در حال توسعه حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد جمعیت آن کشور را شامل می‌شود؛ برخی محققان داخلی هم از حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون معلول در کشور خبر می‌دهند؛ از سوی دیگر دفتر فرهنگ معلولین هم تعداد معلولین را ۱۷ درصد و یا حداقل ده درصد جمعیت کشور حدود ۷ تا ۱۱ میلیون نفر می‌داند؛ این در حالی است که براساس سرشماری سال ۹۰ و گزارش مرکز آمار ایران از جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفری آن سال تنها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور معلول هستند که در این میان ۹۸ هزار و ۹۷۷ نفر نابینا و ۹۹ هزار و ۶۰۲ نفر ناشنوا بودند.

قوانین جهانی در حمایت از افراد دارای معلولیت

سال ۱۹۲۴ برای اولین بار در قوانین جهانی بر حمایت از معلولان تاکید شد؛ این حمایت در ذیل قوانین حمایت از کوکان در جمله‌ای آمده است که بیان می‌کند: کودکی که دارای معلولیت ذهنی است باید حمایت شود، پس از آن در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۵ در اعلامیه‌هایی جداگانه بر اهمیت حمایت از معلولان جسمی و ذهنی خردسال تاکید شد و دولت‌ها موظف شدند تا شرایط زندگی بهتر کوکان معلول را فراهم کنند.

با وجود تصویب قوانین گسترده در حمایت از حقوق معلولین از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۰ میلادی، به دلیل نبود یک کنوانسیون و ارگان رسمی برای پیگیری حقوق معلولان، بیشتر قوانین در کشور‌ها رعایت نمی‌شد؛ با شروع هزاره سوم و در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی، نشست‌های متعددی در رابطه با پیگیری حقوق معلولان برگزار شد تا آن‌که در ۳۰ مارس سال ۲۰۰۷ میلادی برابر با دهم فروردین ۱۳۸۶ کنوانسیون حقوق معلولین تصویب شد و تا فردای آن روز ۸۰ کشور این کنوانسیون را امضا کردند.

طبق آخرین آمار‌ها تاکنون ۱۲۷ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند و در مراحل اجرایی کردن آن در کشور خود هستند؛ در کشور ما نیز این کنوانسیون در سوم آذر ماه ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت.

بی توجهی در تامین نیازهای معلولان

 پس از گذشت حدود ده سال از تصویب  کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان؛ کشور ما تا اجرایی شدن حتی بخش کوچکی از آن فاصله زیادی دارد؛ در مهر ماه سال ۱۳۹۳ خسرو گیتی از فعالان حقوق ناشنوایان در نامه‌ای به همایون هاشمی رئیس وقت سازمان بهزستی کشور با اشاره به تصویب این کنوانسیون در کشور و بلامانع بودن اجرای مفاد آن گفته بود: "علی‌رغم مقررات کنوانسیون درباره شناسایی زبان اشاره و استفاده از آن در آموزش ناشنوا‌ها هنوز از نظر سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استفاده از زبان اشاره در آموزش اطفال ناشنوا ممنوع است و به نظر می‌رسد تعیین تکلیف برای سازمان‌های مربوط به اجرای این کنوانسیون تصویب آیین‌نامه اجرائی هیئت محترم وزیران را ایجاب می‌کند لذا با ایفاد طرح پیشنهادی برای این آیین‌نامه به پیوست هرگونه اقدام مقتضی را برای بررسی و نهایی کردن و تصویب آن به تجویز اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی استدعا دارد."

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کنوانسیون که در کشور ما به آن بی توجهی شده است بیمه و اشتغال معلولان است که از قضا هر دوی آن‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ این وزارتخانه مکلف است کار مناسب برای معلولان فراهم کرده و در صورت از کار افتادگی یا بیکاری آنان یک مستمری مناسب با توجه به نرخ تورم برای آن‌ها تعیین کند؛ حمایت منظم و مستمر از کودکان و زنان و سالمندان افراد معلول و برقراری کمک هزینه برای اشخاص معلول دارای شغل هم از موارد دیگری است که طبق این کنوانسیون دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند.

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در اواسط سال ۱۳۹۵، تعداد مددجویان محتاج به کار این سازمان را بیش از ۴۵ هزار نفر دانست که بخش عمده این افراد را معلولان تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد تعداد بیکاران معلول در کشور بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام باشد، زیرا بسیاری از معلولان در سراسر کشور خارج از پوشش سازمان بهزیستی هستند.

مستمری معلولان تاسف آور است

حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در گفت و گو با خبرنگار  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تعداد معلولان زیر پوشش سازمان بهزیستی را تنها  ۳۵۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: مستمری معلولین پس از مدت ها با افزایش  ۳/۵ برابری از ۵۳ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

بنا بر گفته نحوی نژاد این مبلغ مستمری تنها برای افرادی است که از معلولیت شدید رنج می برند.

قانون حمایت از حقوق معلولین به بودجه امسال  هم نرسید تا مشکلات این دسته از شهروندان کشور همچنان پا برجا بماند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی رقم فعلی مستمری برای کم توانان و معلولان را تاسف آور می داند؛  وی معتقد است   باید مستمری  ۱۵۰ هزار تومانی فعلی را حداقل به یک میلیون تومان افزایش دهیم؛ هزینه‌های توانبخشی، هزینه کاردرمانی یا تهیه لوازم کمک درمانی بیماران، نیازمند صرف هزینه است.

نحوی نژاد رقم مورد نیاز برای رفع نیازهای اساسی معلولان کشور را هشت هزار میلیارد تومان می داند؛ این درحالی است که کل بودجه دولت برای کمک به تمام معلولان کمتر از دویست میلیارد تومان  است.

علت اصلی محرومیت معلولان از خدمات رفاهی چیست؟

براساس قانونی که در  سال ۲۰۱۰ در  اتحادیه اروپا  به تصویب رسید  تمام بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و آسایشگاه‌ها برای معلولان جسمی و ذهنی موظف هستند  یک  بخش از فعالیت‌های خود را به معلولان اختصاص دهند؛ مهم ترین دستاورد این قانون این است که افراد دارای معلولیت مخصوصا در شهر‌های کوچک دیگر لازم نبود  برای پیگیری مراحل درمانی خود  شهر‌های بزرگ‌تر بروند؛  این شرایط را با وضعیت کشور ما برای رفاه حال معلولان مقایسه کنید؛ طبیعی است که مشکلات رفت و آمد به ویژه ترددهای بین شهری برای بیشتر معلولان سخت و در بعضی موارد غیر ممکن است؛ نبود امکانات درمانی و رفاهی در نزدیکی محل سکونت افراد داری معلولیت، موجب می ‌شود این افراد از بسیاری از خدمات در نظر گرفته برایشان محروم بمانند.

از سوی دیگر نقش بخش خصوصی در سرپرستی و نگهداری از معلولان در بسیاری از کشورهای دنیا کاملا اثرگذار و حیاتی است؛ بسیاری از خدمات درمانی، رفاهی و توانبخشی برای معلولان از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است و دولت تنها با تنظیم حمایت‎های بیمه ای بیشتر به سیاست گذاری در این زمینه می پردازد.

 جنبش‌ها و سمن‎های مدافع حقوق معلولان در جهان از قدرت زیادی برخوردار هستند؛    این جمعیت‌های مردمی با اجرای همایش‌ها و برنامه‌های ویژه که هر ساله توسط مردم و به شکلی خودجوش برگزار می‌شود موجب کمک‌های مالی و رونق آسایشگاه‌ها و مراکز درمانی مختص معلولان شده و امید به زندگی بهتر و روحیه این افراد را  بالاتر می‌برند؛ جشنواره‌های مردمی همچنین از طریق فروش محصولات دست‌ساز  یا برگزاری نمایش و کنسرت مبالغی را برای کمک به این معلولان  جمع‌ می‌کنند.

برنامه های حمایتی از معلولان مختص کشورهای غربی نیست؛ بسیاری از کشورهای آسیایی خصوصا در شرق آسیا از توانمندی‌های گسترده ای در زمینه های بهداشتی و درمانی و پوشش های بیمه ای برخوردار هستند؛  یکی از این کشورهای موفق در پوشش خدمات گسترده به معلولان کشور ژاپن است.

اقدامات دولت ژاپن در حمایت از معلولان

دولت ژاپن  همزمان با تصویب  کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان در سازمان ملل، دستور العمل‌های ویژه‌ای را در حمایت از حقوق معلولان  به اجرا گذاشت که شرایط آن‌ها را به طور کلی بهبود بخشید؛ این در حالی است که دولت ژاپن بر خلاف ایران هنوز این کنوانسیون را در کشورش تصویب نکرده است؛ اقدامات دولت ژاپن برای رفاه حال معلولین را می‌توان در ذیل قانون خدمات رفاهی آن کشور مشاهده کرد.

قانون خدمات رفاهی شامل شش دستورالعمل رفاهی متشکل از رفاه کودکان، رفاه افراد معلول جسمی، رفاه افراد معلول و عقب مانده ذهنی، خدمات رفاهی اجتماعی برای سالمندان، رفاه مادران سرپرست خانوار یا زنان بیوه است.

یکی از قوانین بسیار مهم در ژاپن قانون بازنشستگی ملی ناشی از معلولیت است؛ بازنشستگی ملی شامل برنامه‌ای برای بزرگسالان معلول بوده و افرادی که با معلولیت متولد شده اند، می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند؛ همچنین کارکنانی که پس از استخدامشان بر اثر کار معلول می‌شوند شامل این بازنشستگی خواهند شد.

قوانین ژاپن برای افراد معلول ذهنی کمی متفاوت است؛ برخی از خانواده‌های ژاپنی دارای فرزند عقب ماده ذهنی ترجیح می‌دهند سرپرستی و نگه داری کودکشان را به دولت محول کنند، به همین دلیل دولت ژاپن برای معلولین ذهنی اقدامات خاصی را فراهم کرده است.

تاسیس بیمارستان‌های روانشناسی مخصوصا برای کودکان معلول ذهنی، تاسیس مراکز مشاوره و نگه داری کودکان عقب مانده ذهنی، آموزش‌های لازم برای بی نیازی این معلولان از دیگران، خدمات در خانه مانند پرستار در منزل شامل مراقبت‌های روزانه و طرح اقامت کوتاه مدت در مراکز نگه داری و ارائه کمک‌های فنی برای زندگی روزمره مانند استفاده از مسواک برقی از جمله این اقدامات است.

آمار کشور ژاپن در حل مشکلات معلولان و کم توانان جسمی و حرکتی در حالی است که این کشور هنوز کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان را هم امضا نکرده است؛ ده سال از امضای کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان از سوی ایران می‌گذرد اما معلولان کشور ما همچنان با مشکلات جدی در زندگی خود مواجه هستند.

انتهای پیام/