به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گزارش رسانههای مختلف و همچنین نهادهای حقوق بشری گویای وضعیت نابسامان حقوق بشر در عربستان و بحرین و سرکوب گسترده مخالفان در این دو کشور است.
بر پایه گزارش دیدهبان حقوقبشر در ماه ژانویه، 995 مورد نقض آشکار حقوق بشر از سوی رژیم آل خلیفه شامل بازداشت ظالمانه، محاکمههای ناعادلانه، اقامت اجباری، ناپدیدشدن مخالفان، سرکوب اعتراضها، ممانعت از برگزاری نماز جمعه و انتشار اخبار دروغ و تحریک آمیز رخ داده است.
افزون بر این بررسیهای دیدهبان حقوقبشر نشان میدهد که دستگاه قضایی بحرین، 679 سال زندان را برای 77 مخالفت رژیم حاکم صادر کرده که اتهام آنها صرفا شرکت در اعتراضهای ضدرژیم حاکم و یا هواداری از چهرههای مشهور مخالفت رژیم حاکم است.
در گزارش دیدهبان حقوقبشر همچنین تأکید شده منع برگزاری مراسم جمعه در روستای «الدراز» مهمترین مورد نقض حقوق بشر است.
روستای «الدراز» واقع در شمال غربی بحرین و مهمترین پایگاه جنبش مردمی ضد رژیم آل خلیفه است که از تابستان 2016 تاکنون برگزاری نماز جمعه در آن منع شده است.
طی هفت سال گذشته بحرین تقریبا به صورت روزانه با تظاهرات مردمی علیه رژیم حاکم آل خلیفه روبرو بوده است؛ نیروهای امنیتی رژیم بحرین تاکنون دهها تن از معترضان را کشته و صدها نفر از آنها از جمله برجستهترین چهرههای سیاسی مخالف را بازداشت کردهاند.
مردم بحرین از آغاز انقلابهای کشورهای عربی در سال 2011 تاکنون تقریبا هر روز مطالبه سرنگونی رژیم آلخلیفه و جایگزینی آن با یک نظام عادلانه را با تظاهرات خود نشان دادهاند؛ با وجود حضور گسترده نیروهای سعودی و اماراتی برای سرکوب جنبش مردمی شیعه بحرین، مردم بحرین همچنان ثابتقدم به مقاومت خود ادامه میدهند.
در همین حال تعدادی از فعالان حقوق بشر در انگلیس با بیان اینکه مقامات عربستان سعودی در حال بازداشت مخالفان و زندانی کردن آنها بدون هیچگونه دلیلی هستند خواستار حذف این کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند.
کمپینی برای حذف عربستان سعودی از شورای حقوق بشر سازمان ملل، به وسیله گروهی از وکلا و فعالان حقوق بشری انگلیس ایجاد شده است.
این گروه میگویند که عضویت عربستان در این شورا «متناقض و نادرست» است.
نشریه ایندیپندنت در گزارشی به این موضوع پرداخته و مینویسد: سال 2019 عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل به پایان میرسد و این در حالی است که این کشور به دلیل حضور در جنگ یمن، با محکومیت بینالمللی گستردهای روبهرو است.
ایندیپندنت مینویسد: علاوه بر این به دلیل سرکوب گسترده مخالفان سیاسی و نیز مسائل حقوق بشری، مقامات عربستان مورد انتقاد شدید هستند.
«رادنی دیکسون» و «لرد کنت دانلد جان مک دانلند» از وکلا و فعالان حقوقبشر از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستند عربستان را از شورای حقوق بشر این نهاد اخراج کند.
رادنی دیکسون در مصاحبه با الجزیره گفته است که پیشنهاد اصلی ما این است که مجمع عمومی باید گامهایی را به منظور تعلیق عضویت عربستان سعودی از شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام دهد.
دیکسون در این مصاحبه ضمن اشاره به بازداشت گسترده مخالفان در عربستان سعودی میگوید: بسیاری از این افراد متهم به هیچ جرمی نیستند و اطلاعات درباره علت بازداشت و نیز شرایطی که این افراد در آن بازداشت هستند بسیار محدود است.
وی افزود: کاملا متناقض و عجیب است که کشوری با الگوهای نظاممند نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر حضور دارد و ریاست این شورا را نیز بر عهده گرفته است.
در گزارشی با عنوان «پوشیده در راز؛ وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی پس از بازداشتهای سپتامبر 2017» که در لندن منتشر شده، رادنی دیکسون و لرد کنث دونالد جان مکدونالد اعلام کردهاند که در ماه سپتامبر سال گذشته بیش از 60 نفر در عربستان بازداشت شدند که «معتقدیم بسیاری از آنها مدافعان حقوق بشر یا فعالان سیاسی بودند».
اخیرا دیده بان حقوق بشر، عربستان را به نقض قوانین بشردوستانه بین المللی در یمن و افزایش حبسهای طولانی برای دهها فعال سیاسی در داخل این کشور متهم کرده است.
ماه ژانویه سال جاری کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه بیش از 60 عالم دینی، نویسنده، روزنامه نگار و فعال سیاسی سعودی از ماه سپتامبر دستگیر شدند، افزودند: ما شاهد ظلم علیه مدافعان حقوق بشر در عربستان هستیم؛ چرا که آن ها به خاطر حقشان در آزادی بیان، برپایی تجمع، ایجاد تشکلات از سوی مقام های عربستان مورد انتقام قرار گرفتند.
این بیانیه همچنین ادامه میدهد: حکومت عربستان سعودی با وجود اینکه به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان سال 2016 انتخاب شد، اما به بازداشت ها، دستگیری ها و ظلم به مدافعان حقوق بشر ادامه می دهد.
در این بیانیه همچنین نحوه نگران کننده بازداشت با توسل به زور و به صورت برنامه ریزی شده چهره های دینی، نویسندگان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان و فعالان عربستانی را که بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم صورت گرفته، محکوم شده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/