طاهر موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفتوگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: بر اساس قانون اگر خدمتی از سوی سازمانهای بیمهگر ارائه میشود باید منابع مالی آن قبل از اجرای هر طرحی در نظر گرفته شود در غیر این صورت تصرف در اموال دولتی بوده و جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس بخشی از خدمات درمانی به بیمه اضافه شده که بر اساس این طرح قرار است منابع مالی آن از محل ردیف اعتباری وزارت بهداشت در حوزه بیماریهای خاص که مبلغی به میزان 216 میلیارد تومان است تأمین شود.
موهبتی با تاکید بر اینکه اگر خدمتی جدید به وسیله بیمه به مردم ارائه شود باید منابع مالی آن هم برای لطمه ندیدن بستههای قدیمی در نظر گرفته شود، عنوان کرد: انتظار میرود اگر خدمتی جدید به بیمه سلامت داده میشود بار مالی آن نیز در نظر گرفته شده تا باعث بروز مشکل و بدهی نشود، اگر بار مالی بستههای خدماتی جدید مورد نظر قرار نگیرد، سازمان بیمهگر مجبور است از اعتبارات خود استفاده کند، به همین دلیل است که باید هزینه لازم برای هر طرحی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/