رئیسکل دادگستری استان یزد در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ؛ با اشاره به اینکه اولویت این ستاد در سال جاری تلاش برای تحقق شعار سال است افزود: فعالیت در این عرصه باید از قالب حرف و گفتار خارج شده و به عمل نزدیک شود.
محمدرضا حبیبی صبح امروز بیست ویکم فروردین ماه در اولین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در تحقق شعار سال، عنوان کرد: اهتمام همه نهادها و مجموعههای اجرایی به استفاده از کالای ایرانی و امتناع از مصرف کالای خارجی که مشابه داخلی آن تولید میشود، گامی مؤثر در این راستا است که باید موردتوجه قرار بگیرد و نظارتها در این عرصه نیز باید افزایش پیدا کند.
و یادآور شد: البته فعالیتهای این مجموعه که پیشازاین با عنوان کمیته حمایت از سرمایهگذاری فعال بوده، همواره عملی و اجرایی بود و اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولیدکنندگان صورت گرفته است که این فعالیتها باید باقدرت و جدیت و برنامهریزی بیشتری دنبال شود.
حبیبی بابیان اینکه از طرفی حمایت از کالای ایرانی بدون مبارزه جدی با قاچاق معنا ندارد و فعالان تولیدی و عرضهکنندگان کالاهای داخلی نیز همواره واردات بیرویه و قاچاق را اصلیترین معضل پیشرو رونق تولید و افزایش فروش کالای داخلی میدانند،گفت: مبارزه با قاچاق و واردات بیرویه نیز باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به توصیههای رئیس دستگاه قضا مبنی بر لزوم ورود دادستان بهعنوان مدعیالعموم در راستای مبارزه و مقابله با واردات بیرویه و قاچاق در مناطقی که گمرک دارند، اذعان کرد: این موضوع نیز باید موردتوجه دادستان استان و شهرستانها قرار بگیرد.
لازم به ذکر است در این جلسه سه پرونده مربوط به دو شرکت تولیدی و یک مجموعه سنتی و خدمات رفاهی با حضور طرفین موردبررسی قرار گرفت.
اولین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان یزد که با حضور جمعی از مسئولین استانی در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
انتهای پیام/ی