معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: همه منابع و مصارف ارزی کشور باید شناسنامه دار باشند، یکی از میراثهای شوم گذشته تزریق عدم شفافیت در مبادلات بود.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (۲۱ فرودین ماه) اظهار کرد: طبق قانون و از برنامه چهارم به بعد، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد.

وی با بیان اینکه باید به مکانیسم بازار توجه داشت، افزود: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نرخ ارز، افزایش سه برابری داشت لذا دولت برای جلوگیری از این مسئله باید تورم را کنترل می‌کرد، زیرا نرخ ارز از تورم داخلی تبعیت می‌کند.

 نهاوندیان با اشاره به اینکه کار مهم دولت در سال ۹۵ و ۹۶ این بود که تورم را از ۴۰ درصد تک رقمی کرد، ادامه داد: اگر سطح عمومی قیمت‌های ما کمتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و تورم خارجی هم ۲ الی ۳ درصد است، نباید نرخ ارز بیش از ۶ یا ۷ درصد افزایش پیدا کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: جمع تفاضل‌های تورم در سال‌های ۹۴،۹۵ و ۹۶، ۲۱ و ۸ دهم درصد است و اگر این عدد را بر نرخ دلار سال ۹۳ اعمال کنیم، به نرخ ۴ هزار و ۱۶ تومان می‌رسیم.

وی با اشاره به اینکه در بازار ارز نوسانات و تنش هایی بوجود آمد که دلیل اقتصادی نداشت، لفظ‌هایی بود که در کانال‌های فضای مجازی بکار برده می‌شد، یادآور شد: در مسیر مبادلات در حال انتقال از دلار محوری به یورو محوری هستیم، زیرا اکنون در مبادلات خارجی، سهم دلار کمتر از ۱۵ درصد شده است، دلیلی ندارد همه محاسبات را براساس این واحد پولی در نظر بگیریم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ آرامش و ثبات نسبی بوده و سیاست اصلی دولت هم در مقابله با افزایش نرخ ارز، کنترل تورم است، زیرا اگر تورم داخلی مهار شود عاملی برای جهش در نرخ ارز باقی نخواهد ماند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ محدودیتی در واردات و صادرات کشور اعمال نمی‌شود، متذکر شد: ما به دنبال ارتقا شفافیت هستیم یعنی همه منابع و مصارف کشور باید شناسنامه دار شوند چراکه یکی از میراث‌های شوم تحریم‌های گذشته، تزریق عدم شفافیت و ابهام در مبادلات داخلی و خارجی کشور بود.

وی اظهار کرد: وقتی شفافیتی وجود نداشته باشد، کارشناسان و فعالان اقتصادی چطور باید پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند؟

نهاوندیان افزود: بازار باید به کنشگری طبیعی خود بازگردد و اینطور نباشد که ۵ درصد معاملات یا نرخ سازی‌های شبانه برای ۹۵ درصد مبادلات ارزی کشور تعیین تکلیف کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: این نرخ ارز برای ۲۱ فروردین سال ۹۷ است و در آینده هم در همین رنج تعدیلات صورت می‌گیرد و نه بیشتر البته بانک مرکزی و دولت با تمام توان با عوامل اختلال در بازار ارز مقابله می‌کنند.

وی بیان کرد: عرضه و تقاضای طبیعی بازار، میزان نرخ ارز را تعیین می‌کند و معتقدیم که با این میزان صادرات نفت، صادرات غیر نفتی و صدور خدمات فنی در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار ارزی هستیم.

نهاوندیان گفت: دولت به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد در بازار ارز که قدرت خرید پول ملی را تعیین می‌کند، مداخله کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: درآمد ارزی صادر کنندگان ما باید در سیستم مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود، ما کار پنهان نداریم.

وی خاطرنشان کرد: آزادی عمل و اختیار صادرکننده و واردکننده محفوظ است، هیچ اعمال محدودیتی در کنش اقتصادی آن‌ها وارد نمی‌شود و فقط شفافیت است یعنی صادرکننده، ارز خود را به سیستم سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه می‌دهد.

نهاوندیان تصریح کرد: همه مصارف ارزی در این سامانه به رسمیت شناخته می‌شود و از سوی بانک مرکزی برای آن‌ها تخصیص داده خواهد شد همچنین این مصارف تحت اشراف این بانک قرار می‌گیرند تا از این منبع به مصرف‌های مورد نظر داده شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: اگر برخی در گذشته با سوءاستفاده از بازار آزاد ارز، به دنبال این بودند که از صرافی، ارز اسکناس خریداری کنند سپس از خارج از کشور کالای قاچاق وارد کنند، راه برای آن‌ها سخت و یا بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر با اتکا به منابع ارزی همه مصارف منطقی ارزی را تامین کنیم، درواقع توانسته‌ایم با قاچاق مبارزه کنیم.

نهاوندیان با بیان اینکه مبادله ارزی خارج از سیستم بانک مرکزی قاچاق تلقی می‌شود، متذکر شد: اگر همه مصارف ارزی منطق و توجیه اقتصادی دارد می‌تواند به بانک مرکزی ارجاع تا تامین شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید براینکه سیاست دولت و بانک مرکزی اعمال محدودیت در مصارف نیست، اضافه کرد: خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و تامین ارزی قاچاق باید احساس فشار و تنگنا کنند، غیر از این همه فعالیت‌های اقتصادی با توجیه منطقی و اقتصادی می‌توانند از منابع استفاده کنند.

وی افزود: وارد کنندگان رسمی و تولیدکنندگان ما همواره از اینکه قاچاق مزاحم تولید، صادرات و واردات رسمی است، شکایت داشتند بنابراین راه اندازی چنین سامانه‌ای به منظور بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود.

نهاوندیان بیان کرد: حدود ۱۰ الی ۱۵ طبقه مصارف ارزی وجود دارد که از قبل تامین ارزشان به بازار آزاد و از جمله صرافی‌ها احاله می‌شده است، اما اکنون باید براى هر یک از آن‌ها دستورالعمل خاصی در نظر گرفت.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در جلسه امروز بانک مرکزی دستورالعمل چندین طبقه مصارف ارزی را تعیین کرده است و تا پایان هفته همه این دستور العمل‌ها آماده و ابلاغ خواهد شد.

وی متذکر شد: طبق تصمیمات اتخاذ شده، سیستم بانکی بیش از گذشته وارد کار خواهد شد و صرافی‌ها هم به دلیل شفافیتی که در ارتباط با سیستم بانکی خواهند داشت، عمل می‌کنند یعنی عملکرد صرافی باید تحت نظارت سیستم بانکی قرار گیرد.

نهاوندیان با بیان اینکه بانک‌ها عهده‌دار مبادلات رسمی خواهند بود، یادآور شد: قرار است بانک‌ها در برخی موارد به طور مستقیم از ارز خودشان و گاهی هم از صرافی‌ها استفاده کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عملیات صرافی غیرمجاز حتما متوقف خواهد شد، ادامه داد: یکی از کار‌های بی‌قاعده و غیرمجازی که در ۲۰ سال گذشته شکل گرفت، با فعالیت موسسات مالی غیرمجاز آشکار شد، درواقع این حاصل بی قاعدگی بود چراکه برخی موسسات قارچ گونه به راه افتادند و به وعده‌های فریبنده پول مردم را گرفتند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این تلاطمات در ۳، ۴ هفته اخیر رخ داده است، گفت: افزایش نرخ دلار را از دی ماه سال گذشته شاهد بودیم اما این تلاطم‌های غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل در ۳، ۴ هفته اخیر صورت گرفته است.

 وی با اشاره به اینکه ما به دنبال سیستم دستوری و بخشنامه‌ای نیستیم، اظهار داشت: بازار آزاد ارز در عملکرد خود دچار اختلال شده بود و برخی نیز معتقد بودند که اختلال‌هایی صورت گرفته است.

 نهاوندیان با اشاره به اینکه سازمان مالیات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین همه دستگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی در کنار هم آمده اند تا پیش بینی پذیری را برای فعال اقتصادی تعیین کنند، ادامه داد: در برخی از ادوار عرضه و تقاضا از منطق عقب می‌ماند، بانک مرکزی با مداخله در بازار آزاد به دنبال مدیریت است لذا در دورانی که نوسانات بازار ارز کم بود یک نوع سیاست در پیش گرفته می‌شد که البته سیاست معقولی بود.

 وی با اشاره به اینکه الان همه کارشناسان معتقدند که برگرداندن نرخ ارز به یک نرخ معقول و طبیعی و حراست از آن توسط سیستم مطلوب است، اظهار داشت: تعیین جرم و تعقیب آن در دستگاه قضایی انجام می‌شود.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه دیگر به مصلحت نبود که بانک مرکزی سیاست قبلی خود را در پیش بگیرد، گفت: دیگر صلاح نبود که بانک مرکزی اسکناس و ارز را در بازار غیر شفاف عرضه کند لذا اکنون تغییر روش بانک مرکزی به مصلحت است.

 نهاوندیان تصریح کرد: افزایش نرخ ارز در ۳، ۴ هفته اخیر طبیعی نبود لذا اکنون تأکید بر شفافیت است و اینکه همه منابع ارزی و همه مصارف آن باید شناسنامه دار و شفاف شود، تشخیص منابع از مصالح باید تحت اشراف بانک مرکزی باشد، اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سال تغییر کند، این تغییر بسیار کم است لذا در حد ۵، ۶ درصد خواهد بود.

 وی با اشاره به اینکه با تعیین دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۵۰، ۶۰ درصد واردات ما ارزان‌تر از آن که باید می‌شود خواهد بود لذا جلوی افزایش قیمت در حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور گرفته شده است خاطرنشان کرد: نرخ ارز مبادله‌ای ۳۸۰۰ بود که اکنون به ۴۲۰۰ رسیده است، در خصوص کالا‌های اساسی و دارو دولت خود را متعهد می‌داند که نگذارد قیمت کالا‌های اساسی و دارو افزایش پیدا کند لذا از اضافه درآمد ارزی این محل تامین خواهد شد.

وی با اشاره به تراز درآمد ارزی افزود: ما اضافه درآمد ارزی خواهیم داشت لذا، بدون تنش بودجه‌ای می‌توان از آن برای حصول اطمینان در خصوص کالا‌های اساسی و دارو استفاده کرد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه آسیب پذیری قیمت تمام شده تولیدات را کنترل کرده ایم تا به تراز ارزی کمک کنیم ادامه داد: فشار قیمت تمام شده را در مورد تولیدات از محصولات داخلی که ارز خود را از بازار آزاد تامین می‌کردند توانستیم کم و کنترل کنیم لذا جای نگرانی از تورم حاصل از قیمت ارز وجود نخواهد داشت.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه توفیق نظام تک نرخی به واقع بین بودن آن است، افزود: در محاسباتمان تمام واقعیات مصارف و منابع ارزی را دیده ایم.

 وی با بیان اینکه اعمال محدودیت بر مبادلات واقعی، منطقی و اقتصادی نداریم لذا جای نگرانی وجود ندارد اظهار داشت: هرچه در این اقتصاد تولید می‌شود باید صادرات رسمی و قانونی شود تا بتوانیم در نهایت اشتغال ایجاد کنیم لذا همه نیاز‌های ارزی را در محاسباتمان دیده ایم که در این صورت کار را برای مبادلات غیرقانونی و قاچاق سخت کرده ایم، لذا نگرانی جایی است که بخشی از واقعیات را نمی‌خواستیم ببینیم و به صورت بخشنامه دستوری عمل می‌کردیم.

 وی با اشاره به واقع بین بودن سیاستگذاران و مدیران افزود: سیستم ما اجازه پولشویی و تامین مالی تروریسم را نمی‌دهد. اگر قسمتی از بازار ارز شفاف و شناسنامه‌دار نباشد، شخصی از خارج کشور تومان جمع می‌کند و در خیابان‌های فردوسی ارز می‌خرد و در نهایت این ارز را به بیرون از کشور می‌برد، پس چگونه می‌توان مطمئن بود که برای پولشویی این پول استفاده می‌شود یا خیر.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه تنگنا‌های مناسبات بانکی در برخی از جا‌ها وجود دارد، عنوان کرد: بهترین شاهد نظام اقتصاد ایران نظام شفاف، روشن و قاعده‌مند است و لذا یکی از تبلیغات ضد ایرانی در این راستا باطل خواهد شد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه با تک نرخی شدن دلار، بازار سکه و دیگر ارز‌ها و اقتصاد کشور از آن تبعیت خواهد کرد، افزود: با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تنها ۱۵ درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می‌گیرد،گفت: طرف‌های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کرده اند و در مسیر انتقال از دلار محوری به یورو محوری هستیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه کل اقتصاد ایران از طرح ما تبعیت خواهند کرد، گفت: این نرخ، نرخ طبیعی، واقع بینانه و برابر ارز خارجی با پول ملی است، لذا کل بازار خود را با این موضوع وفق خواهند داد لذا اتکا به دلار کم می‌شود.

انتهای پیام/