به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع آگاه در خرطوم اعلام کردند حسن عمر البشیر رئیس جمهور سودان روز سه شنبه دستور آزادی تمام زندانیان سیاسی کشورش را صادر کرد.

طبق اعلام رسانه‌های دولتی سودان، بسیاری از این زندانیان افرادی هستند که در جریان تظاهرات اعتراض آمیز بر ضد افزایش قیمت‌ها در سودان بازداشت شدند.

ژانویه گذشته هزاران تن از مردم سودان در چند شهر بزرگ در اعتراض به افزایش قیمت محصولات پرمصرف به ویژه نان به خیابان‌ها ریختند، اما توسط نیرو‌های پلیس و امنیتی سودان سرکوب شدند. صد‌ها تن از سران جناح مخالف، فعالان حقوق بشر و معترضان در آن زمان بازداشت شدند.

خبرگزاری رسمی سودان (سونا) روز سه شنبه گزارش داد رئیس جمهور حکمی امضا کرده است که طبق آن همه زندانیان سیاسی کشور آزاد می‌شوند. طبق گزارش سونا، این تدبیر رئیس جمهور سودان در چارچوب ارتقای صلح و تقویت تفاهم میان تمام احزاب و تشکل‌های سیاسی سودان صورت می‌گیرد.

چند تن از فعالان سیاسی سودان پیش از این آزاد شده اند با این حال شماری از مخالفان سیاسی از جمله مختار الخطیب دبیر کل حزب کمونیست سودان و خالد عمر از مسئولان حزب کنگره سودان همچنان در حبس به سر می‌برند.

سودان سال ۲۰۱۶ صحنه یک جنبش اعتراض آمیز اجتماعی بود. تصمیم دولت سودان برای کاهش یارانه‌های سوخت که افزایش قیمت محصولات پایه در این کشور را به دنبال داشت، زمینه ساز اعتراضات اجتماعی شد. آن سال نیز دولت سودان به سرعت موج اعتراضات را سرکوب کرد تا به گفته مقامات خرطوم درگیری‌های خونینی که سال ۲۰۱۳ در اعتراض به کاهش یارانه بنزین شکل گرفت، تکرار نشود. به گفته گروه‌های دفاع از حقوق بشر، خشونت‌ها و آشوب‌های سودان در سال دو هزار و سیزده ده‌ها کشته بر جا گذاشت.

عمر البشیر در­ انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۵ سودان قول داد امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی را در کشورش تقویت کند، اما در تحقق وعده‌های خود توفیق چندانی نداشته است.

رئیس جمهور سودان همچنین تعهد کرده است در مناطق آشوبزده دارفور، کردفان جنوبی و نیل آبی که در سال‌های صحنه آشوب و شورش بوده است صلح و ثبات برقرار کند. شورشیان کردفان جنوبی و نیل آبی از جمله جنبش خلق آزادیبخش سودان ادعا می‌کنند که مقامات دولت سودان که اکثرشان عرب هستند، در توزیع درآمد‌ها و منابع طبیعی، عدالت را در قبال ساکنان منطقه اجرا نمی‌کنند و آن‌ها را در انزوا قرار داده اند به همین علت از سال ۲۰۱۱ بر ضد دولت مرکزی سلاح به دست گرفتند.

انتهای پیام/