به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره شبهه مطرح شده در خصوص عملکرد این شورا راجع به طرح‌های ضد فسادی، توضیحاتی به این شرح ارائه کرد.

اخیراً در رسانه‌ها راجع به یک طرح احتمالی، مسائلی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. متعاقب آن و به نقل از یکی از نمایندگان از مخالفت شورای نگهبان با طرح‌های ضد فسادی که در مجلس تصویب می‌شود خبر داده شده که نشان از بی‌اطلاعی این نماینده از روند بررسی مصوبات در این شورا می‌باشد. در خصوص این خبر توجه به چند نکته ضروری است:

۱- شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی و موازین شرع به حکم قانون اساسی «مبارزه با کلیه‏ مظاهر فساد» (بند ۱ اصل سوم) را وظیفه‌ی حکومت دانسته و مصوباتی که در راستای این هدف مقدس تصویب شوند را به شرط عدم مغایرت با سایر اصول قانون اساسی و موازین شرع، مورد تأیید قرار داده است و پس از این نیز انشاءالله همین‌گونه خواهد بود.

۲- ملاک و معیار شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی و موازین شرع است؛ لذا در صورتی که مصوبات مجلس را مغایر اصول قانون اساسی و یا موازین شرع تشخیص ندهد، عدم مغایرت مصوبه را اعلام کرده و مصوبه تبدیل به قانون می‌شود.

۳- شورای نگهبان با توجه به صلاحیت‌های قانونی خود صرفاً بعد از تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی در خصوص آن اعلام‌نظر می‌نماید و پیش از تصویب مجلس در خصوص هیچ مصوبه‌ای اظهارنظر نمی‌کند.

۴- به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.» بر این اساس مجلس می‌تواند با لحاظ این اصل و سایر اصول قانون اساسی اقدام به تصویب قانون نماید و در صورتی که مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی و موازین شرع نباشد با ایراد شورای نگهبان مواجه نخواهد شد.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که نهاد شورای نگهبان در راستای پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه نیل به عدالت در همه‌ی حوزه‌ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آمادگی خود را برای تحقق این اهداف عالیه در چارچوب موازین اسلامی و قانون اساسی اعلام می‌دارد و از تصویب هر مصوبه‌ای در این راستا در حیطه‌ی صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کند.

انتهای پیام/