وی افزود: نظام اداریف نظامی است که مجموعه مأموریت های کشور و مجموعه خدماتی که در قانون اساسی نسبت به مردم برعهده نهاد حاکمیت قرار داده شده را انجام می دهد؛ اگر این وظایف به خوبی انجام شود، باعث افزایش رضایتمندی، رفاه و آسایش بیشتر مردم می شود. هرچقدر که در انجام این مأموریت ها کوتاهی و یا خدمات را به خوبی ارائه نکنیم، قطعا موجب نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی کشور می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به مدیران گفت: شما مدیران اجرایی در استان حساس خوزستان وظیفه دارید که همکاران خود را برای انجام بهتر وظایف روشن کنید؛ در استانی مثل خوزستان یک ویژگی های متفاوتی نیز این انجام وظایف و مأموریت های دولت دارد و البته از قبل هم داشته است. بسیاری از جوانان دهه ۶۰ کشور خود را شهروندان افتخاری خوزستان می دانند و اینجا خاطراتی دارند؛ خوزستان برای نسل اول انقلاب و دهه شصتی های کشور همواره تداعی کننده خاطرات بسیار است.

انصاری بیان کرد: به هر حال رزمندگانی که به خوزستان می آمدند از مسائل درمانی تا حمل و نقل به محل زندگی باری بر دوش نظام اداری استان بودند. امروز به دلیل نقش مهم خوزستان در اقتصاد ملی، بخش بزرگی از سرمایه گذاری های این استان جایگاه ملی دارد؛ خوزستان، هرمزگان و بوشهر جزو استان های نوادری هستند که باید نسبت به مسائل آنها نگاهی فرااستانی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: باید به این مسئله توجه داشته باشند که آنچه به عنوان خدمات اداری در این استان ارائه یا خدمات حاکمیتی است تنها خاص خوزستان نیست بلکه جایگاهی ملی دارد. مقرر شده پیگیری های لازم را انجام دهیم تا تصمیماتی بگیریم که اعمال حاکمیت در این استان ضمن تسهیل به صورت نتیجه بخش تر و اثرگذارتر ارائه شود.

معاون رئیس جمهور گفت: نظام اداری کشور نه مسئول دستگاه های اجرایی بلکه متولی اداره کشور است و تصمیم گیری های آن به صورت اتوماتیک در تمام مسائل کشور اثر می گذارد.

انصاری با اعلام این خبر که از ۲۳ میلیون نیروی شاغل کشور تنها ۱۵ درصد در دولت و بخش عمومی فعال هستند، گفت: باید با توجه به تمامی جوانب نسبت به تصمیم گیری برای این قشر اقدام کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید به خوزستان نگاه ویژه داشته باشیم، ادامه داد: در خصوص مسائل مربوط به نظام اداری همه قبول داریم که یک نظام اداری سنگین و بزرگ داریم؛ اینکه فرآیندهای قدیمی و منسوخی داریم و نظام اداری از کارآیی و بهره وری لازم را ندارند نیز بر همه روشن است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری در دستور کار هیئت دولت قرار دارد، بیان کرد: رعایت همه شاخص های حقوق شهروندان در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه ها و سازمان های دولتی از استقرار میز خدمت تا بستری که برای عدم رعایت حقوق شهروندان پیش بینی شده را در برنامه های دولت لحاظ کردیم.

انصاری با بیان اینکه تأمین حقوق شهروندی یکی از اصلی ترین وظیفه مدیران است، ادامه داد: نظام اداری ملزم به تأمین حقوق شهروندان است و نباید حق آنها را به فروش گذاشت؛ نباید شهروندان در نظام اداری در پیچ و خم های بروکراسی اداری گرفتار شوند چون این مسائل مبنای فساد اداری است. در مرحله جدید برنامه اصلاح نظام اداری دو برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله جدی با فساد اداری را به هشت برنامه قبلی اضافه کردیم.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تا قبل از سال ۹۹ باید تمامی خدمات دولت را در دولت الکترونیک ارائه دهند، گفت: در خصوص استقرار دولت الکترونیک ضمن اصلاح فرآیندها، بهبود فضای کسب و کار می توان از مناسبات و روابط فسادانگیز جلوگیری کرد؛ این دولت ابزار و عاملی برای مقابله با فساد است؛ بنابراین تمامی دستگاه ها باید اهتمام ویژه ای به اجرای آن داشته باشند.

وی در خصوص متناسب کردن اختیارات خوزستان با شرایط و مسئولیت های این استان بیان کرد: هیچ اختیاری در استان ها کم نداریم که آن را از مرکز مطالبه کنیم؛ حقیقتا در کاربست اختیارات مشکل داریم و در استان ها بیشتر از اینکه کمبود اختیار داشته باشیم فقط کمبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی داریم که باید یکدیگر را حمایت کنند.

انصاری با اشاره به اینکه پیشنهاد شده استاندار خوزستان به عنوان یکی از معاونان رئیس جمهور انتخاب شود، خواه یا ناخواه بخشی از ساختارهای موجود یک موانع قانونی و حقوقی دارند که نمی توان برای برهم زدن آنها اقدام کرد؛ یعنی برای حل یک سری از مشکلات نمی توان ساختارهای اداری کشور را برهم زد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: در سال ۹۵ رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی هشت درصد و سال گذشته نیز ۶ درصد بوده؛ بنابراین اشتغالزایی یک میلیون در سال برای ایران دور از انتظار نیست.

انصاری ضافه کرد: در سال ۹۶ ایجاد بالغ بر ۸۰۰ هزار فرصت شغلی جدید (۷۹۰ هزار) با رشد بالای پنج درصدی تجربه کردیم. مجموعه تلاش های در دست اقدام دولت به ویژه در سال جاری است که با همکاری مجلس لایحه دو فوریتی اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی برای اشتغالزایی در حوزه مشاغل روستایی را پیش بینی می کنیم که بتوانیم حدود ۹۰۰ هزار شغل را به صورت مطمئن در کشور ایجاد کنیم.