![قیمت محصولات موجود در نمایشگاه نوشت افزار «ایراننوشت» چقدر است؟](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814030_411.jpg)
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسى باشگاه خبرنگاران جوان، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در صحن علنی امروز (یکشنبه 26 فروردینماه)گزارش این کمیسیون را درباره عملکرد اجزاء (1) و (2) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 96 کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد.
مقدمه:
به موجب مفاد جزء 1 بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شد نسبت به تسویه برداشتهای بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ 229817 میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ريال و 44195 میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای 90 و 91 به مبلغ 109688 میلیارد ريال) و همچنین مابهالتفاوت فروش داخلی فرآوردههای نفتی با قیمتهای فوب خلیجفارس طی سالهای 86 تا 88 تا مبلغ 32038 میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانهداری کل کشور اقدام شود.
جزء 2 بند مذکور نیز مقرر نموده بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 6336 میلیارد ريال تسویه شود.
در پایان این بند دیوان محاسبات کشور موظف به رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذیربط وقت و ارائه گزارش به تفکیک هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شده است.
در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هرسال و اقدامات دولت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، نتیجه رسیدگی دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس تقدیم میشود.
الف- واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآوردههای نفتی طی سنوات 1387 الی 1389
1-قانون بودجه سال 87 کل کشور
براساس نامه شماره 109989 مورخ 30 تیرماه سال 87 وزیر وقت نفت (آقای نوذری) عنوان رئیس جمهور وقت به این موضوع اشاره شده که طبق روال سنوات گذشته و همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 87 کل کشور و واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصرههای قانون بودجه سال 87 از سوی وزارت نفت به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد شد.
متن کامل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را ایـنـجـا بخوانید.
انتهای پیام/