به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان از حکومت خواسته اند که اتاق نظارت بر انتخابات، در چارچوب کمیسیون انتخابات در مرکز و ولایات ایجاد شود.
۲۸ حزب و جریان سیاسی امروز (یکشنبه ۲۶ حمل) نشستی را در رابطه با انتخابات پارلمانی در کابل برگزار کردند و شش مورد اساسی را در این پروسه به حکومت پیشنهاد کردند.
عبدالستار خواصی که به نمایندگی از حزب اسلامی در این نشست صحبت می‌کرد، گفت که شهروندان افغانستان نباید بار دیگر تجربۀ تلخ انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی را شاهد باشند؛ بلکه این انتخابات (انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی) باید شفاف و عادلانه برگزار شود.
او به نمایندگی از سایر احزاب، بر ایجاد اتاق نظارت بر انتخابات در مرکز و ولایات تأکید کرد.
آقای خواصی افزود: «احزاب می‌خواهند که یک اتاق نظارت داشته باشند، بر اعمال کمیسیون نظارت کنند. اگر بر عملکرد کمیسیون نظارت نداشته باشند، متأسفانه مثل انتخابات ۲۰۱۴ این انتخابات نیز مملو از تقلب خواهد بود.»
احزاب سیاسی تأکید کردند که جلو هدر رفتن آرای مردم گرفته شود؛ چون به باور این احزاب، در انتخابات پارلمانی قبلی، به دلیل نظارت ضعیف، ۶۲ درصد آرای مردم ضایع شد و پارلمان بر اساس ۳۸ درصد آرا شکل گرفت.
محمد عبده، نماینده حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم گفت: "به منظور جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم، به احزاب و ائتلاف‌ها، این آرا باید در داخل فهرست نامزد شان قابل انتقال باشد".
فراهم شدن فرصت رأی‌دهی برای مهاجرین و بیجاشدگان، برگزاری انتخابات در اول ماه میزان/ مهر، فرصت‌دادن به هر عضو احزاب برای نامزدشدن در انتخابات، تعیین عادلانۀ مراکز و محلات رأی‌دهی از دیگر خواست‌های احزاب است.
این احزاب از کمیسیون انتخابات خواستند که آن عده از محلات و مراکز رأی‌دهی مناطقی را که به دلیل ناامنی حذف شده اند، دوباره بازنگری کند.
احزاب و جریان‌های سیاسی در حالی این خواست‌ها را مطرح می‌کنند که روز گذشته (شنبه) روند ثبت نام رأی‌دهندگان رسماً در مراکز ولایات آغاز شد و به ولسوالی‌ها گسترش می‌یابد که به گفتۀ مقام‌های کمیسیون انتخابات، این روند دو ماه را در بر خواهد گرفت.
قرار است که انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی ها در ۲۸ ماه میزان/ مهر برگزار شود. در حالی که کمیسیون انتخابات نخست تاریخ برگزاری انتخابات را ۱۶ ماه سرطان/ تیر اعلام کرده بود اما به دلیل مشکلات امنیتی، مالی و فنی این تاریخ به تعویق افتاد.
انتهای پیام/