پوشش‌های بیمه‌ای جدید وزارت رفاه+جزئیات
مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شرایط افرادی که می‌توانند تحت پوشش حمایت‌های جدید قرار بگیرند، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چند ماه از آغاز به کار دولت یازدهم نگذشته بود که خبر بیمه‌شدن ١١میلیون ایرانی از زبان بالاترین مسئولان کشور از رئیس‌جمهوری گرفته تا وزیر رفاه و بهداشت شنیده شد.
١١میلیون نفری که تا پیش از این تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند و از آن پس درست از زمانی که استارت طرح تحول نظام سلامت زده شد، زیر چتر بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند. این، اما تمام ماجرا نبود، از همان اوایل دولت یازدهم، ٤٠میلیون نفر هم تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند که ٨٠درصد از این افراد براساس اعلام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران هیچ پولی برای حق بیمه پرداخت نمی‌کنند.
بیمه‌کردن آن ١١ میلیون نفر و در ادامه آن دست و دلبازی دولت برای در آغوش کشیدن ٤٠میلیون نفر در بیمه سلامت، اما بار را سنگین و بودجه‌ها را محدود کرد. فشار‌های مالی واردشده از بابت پوشش بیمه‌ای بالای ٥٠میلیون نفر طرح تحول نظام سلامت را هم تحت شعاع قرار داد و منجر شد تا رئیس‌جمهوری دلیل این فشار مالی را مطرح کند: «قرار بود ٥ میلیون نفر بیمه شوند، اما ١١میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتند.»
حالا بحث بر سر همین بودجه‌هاست و خدماتی که مردم می‌گیرند؛ این‌که چه کسانی در صف اول حمایت قرار بگیرند، چقدر حمایت شوند و تا کی این روند ادامه داشته باشد. امروز حال و روز بیمه‌ها خوش نیست، آن‌ها به دلیل بار سنگینی که بر روی دوش‌شان قرار گرفته، دچار تنش شده‌اند. بحران بیمه‌ها موضوع جدیدی نیست؛ سال‌هاست که صندوق‌های بیمه‌ای از بزرگ تا کوچک‌شان چالش‌برانگیز شده‌اند و حالا اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ایرداتی که در مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای دیده می‌شود با «شهروند» گفت‌وگو می‌کند.
او جزییات لایحه جدید وزارت رفاه را هم تشریح می‌کند و توضیح می‌دهد چه کسانی شرایط این را دارند تا در دایره لایحه مساعدت اجتماعی قرار گیرند.
اوایل اسفندماه بود که وزیر رفاه از فرستادن لایحه مساعدت اجتماعی به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که قرار است ٧هزار‌میلیارد تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شود؛ جزییات این لایحه چیست و قرار است چه گروهی را تحت پوشش قرار دهد؟
به طور کلی بیمه اجتماعی و حمایت (مساعدت) اجتماعی زیرمجموعه‌ای از تأمین اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی به شمار می‌روند. اختلاف مهم بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی به عنوان دو راهبرد اساسی در نحوه تأمین منابع مالی آن‌ها و همچنین منطبق با توزیع آن منابع است.
بیمه اجتماعی واژه‌ای است که به نحوه بارزتر و ملموس‌تری با تحولات اقتصادی ارتباط دارد. حیطه فعالیت بیمه اجتماعی اساسا محدوده نیروی کار فعال و موجود جامعه است و از نظر مفهومی هم بر نوعی توزیع مناسب درآمد بین گروه‌های مختلف با توجه به خطرپذیری توزیع آن در زمان و رویکرد پیشگیرانه دلالت می‌کند. ویژگی اصلی نظام‌های متکی بر انواع بیمه و بازنشستگی مشارکت استفاده‌کنندگان از خدمات این نظام‌ها از طریق پرداخت سهمی تحت عنوان حق بیمه برای بازنشستگی است. از این رو مشارکت مشترک در این نظام در دورانی از زندگی انجام می‌شود که مشترک توان و فرصت کار و فعالیت‌های اقتصادی کسب درآمد را دارد. به دلیل اتکای بیمه‌های اجتماعی به مشارکت مالی مردم، برای اعضای صندوق‌های بیمه حقوق معینی ایجاد می‌شود که صندوق نسبت به آن تعهد دارد.
بنابراین پرداخت‌های صندوق بیمه به اعضا از نوع اعانه و حمایت نیست؛ بلکه تعهد قانونی است و این امر شأن و کرامت اعضا را حفظ می‌کند، چون متناسب با نحوه مشارکت آن‌ها نیز هست. این‌ها دلایلی است که موجب می‌شود در درون نظام‌های تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی در اولویت قرار گیرند. هدف در راهبرد حمایتی (مساعدت) تأمین حداقل نیاز‌های ضروری زندگی است و برای افرادی در نظر گرفته شده که به دلایلی خارج از محدوده بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند.
معمولا در تعیین استحقاق اشخاص برای دریافت این کمک‌ها وضع معیشتی و سطح درآمد آن‌ها مد نظر قرار می‌گیرد. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از این خدمات به عنوان خدمات حمایتی نام برده شده است که از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و دیگر نهاد‌های حمایتی مشابه اجرا می‌شود. در لایه حمایتی اولویت با برنامه‌های توانمندسازی و هدایت افراد به سمت بازار کار و بیمه‌های اجتماعی است؛ چراکه در این صورت همان طوری که گفته شد، هم عزت و کرامت افراد حفظ می‌شود و هم بار تکفل دولت کاهش می‌یابد.
در موضوع لایحه مساعدت اجتماعی اشاره کردید که مختص گروهی است که فعلا نیازمند هستند؛ این افراد اکنون شناسایی شده‌اند؟
ما شناسایی دقیق این افراد را در دستور کار داریم و بسته خدمات رفاهی را برای‌شان در نظر گرفتیم، البته لایه مساعدت اجتماعی جزییات فراوانی دارد و افرادی که در حال حاضر نیازمند هستند را تحت پوشش قرار می‌دهد.
یعنی این لایحه افرادی که توانایی پرداخت حق بیمه ندارند را حمایت می‌کند؟
بله؛ دقیقا.
مشخص است این افراد چه تعدادی هستند؟
بر اساس آمار سال ٩٥، ٣،٨میلیون خانوار یعنی حدود ١٢میلیون‌نفر با آسیب‌پذیری بالا از نظر فقر درآمدی و قابلیتی در اولویت هستند؛ یعنی نیازمندترین خانواده‌های جامعه به شمار می‌روند.
خانوار را چند نفر حساب کردید؟
حدود سه نفر.
به نظر شما در یک سال و چند ماه اخیر این آمار بیشتر هم شده است؟
محاسبات مربوط به سال ٩٦ انجام شده و در حال نهایی‌شدن است؛ اما تغییرات چندانی نسبت به سال ٩٥ نداریم. به طور کلی سه لایه اصلی شامل لایه مساعدت، بیمه پایه (بازنشستگی و درمان) و بیمه تکمیلی در نظام چندلایه در نظر گرفته شده که هر لایه چند سطح دارد.
مشمولان لایه مساعدت بر اساس سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط در دو سطح اصلی یعنی حمایت کامل برای افراد غیرقابل توانمندسازی و حمایت نسبی برای افراد قابل توانمندسازی قرار می‌گیرند. لایه حمایت کامل برای افرادی است که به دلیل محدودیت‌های جسمی، ذهنی و حرکتی قابل توانمندشدن نیستند و لایه حمایت نسبی برای افرادی است که امکان توانمندشدن در قالب برنامه‌های توانمندسازی را دارند. این افراد با برنامه‌های توانمندسازی هدفمند مدت‌دار و تحت آموزش‌های لازم ضمن دریافت امکانات مورد نیاز به صورت تدریجی با اشتغال به شغل مناسب از چرخه حمایت این لایه خارج و به لایه بیمه اجتماعی پایه هدایت می‌شوند.
این بسته‌ها تا چه زمانی توزیع می‌شوند؟ یعنی افرادی که زیر پوشش لایحه مساعدت قرار می‌گیرند، برای همیشه از این بسته‌ها استفاده خواهند کرد؟
موضوع همین است، سوال اینجاست که اول چه کسی باید این خدمات را دریافت کند و تا چه زمانی باید این بسته‌ها توزیع شوند و افراد از آن استفاده کنند. شاید یک نفر به همه این بسته‌ها نیاز داشته باشد و یک نفر به یکی از این خدمات. در لایه مساعدت چند اصل باید رعایت شود؛ یکی احراز استحقاق فرد یا خانوار از طریق آزمون وسع، دومی تضمین و تأمین حداقل نیاز‌های اساسی فرد و خانوار، سومی محدودیت دوره پوشش و پایش مستمر برای تداوم استحقاق و چهارمی توانمندسازی و هدایت افراد به سمت بازار کار و بیمه اجتماعی است.
افرادی که باید تا آخر عمر از این بسته‌ها و خدمات حمایتی استفاده کنند، چه تعداد هستند؟
این را نهاد‌های حمایتی مشخص می‌کنند. براساس آمار کمیته امداد ٤٥درصد افراد تحت پوشش آن‌ها و براساس آمار بهزیستی حدود ٤٠درصد از افراد زیر پوشش آن نهاد، در لایه صفر قرار دارند؛ یعنی از ٢،٢میلیون خانوار حدود ٤٠درصد در این لایه قرار دارند که برخی از آن‌ها سالمند یا معلول شدید هستند. مشمولان لایه مساعدت‌های اجتماعی جمعیت هدف و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و بر اساس تشخیص آن نهاد از این خدمات استفاده می‌کنند.
این افراد چگونه شناسایی می‌شوند؟
دو نهاد اصلی حمایتی در کشور سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد در چارچوب پنجره واحد خدمات رفاهی مسئول شناسایی افراد هستند. هر چند که در کنار این نهاد‌ها موسسات خیریه و حمایتی دیگری هم به صورت دولتی یا غیردولتی در زمینه کمک به نیازمندان و حمایت از برخی اقشار جامعه فعالیت دارند، اما قوانین و مقررات کشور این دو نهاد را به طور مستقیم در برابر نیازمندان و جامعه هدف نظام حمایت مسئول می‌شناسد و سایر موسسات مسئولیت قانونی مستقیم در این‌باره ندارند.
لایه مساعدت اجتماعی زیر نظر کدام بخش وزارت رفاه است؟
حوزه حمایتی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.
به صورت مشخص چه خدماتی در این لایحه ارایه می‌شود؟
ببینید این لایحه از طریق بودجه عمومی تأمین مالی می‌شود و هدفش حمایت از اقشار فقیر جامعه است. برنامه تأمین هزینه‌های معیشتی، امنیت غذا و تغذیه، خدمات درمانی، حمایت‌های اجتماعی، حمایت از خانواده و فرزندان، توانبخشی و حمایت از کودکان و نوجوانان ازجمله برنامه‌های اساسی این لایه است؛ بنابراین لایه مساعدت‌های اجتماعی مجموعه‌ای از کمک‌ها و خدمات شامل کمک‌هزینه معیشت (مستمری)، سبد حمایت غذایی، کمک دولت در تأمین حق سرانه بیمه پایه، حق پرستاری، توانبخشی، توانمندسازی و همچنین نگهداری و آموزش کودکان، زنان، سالمندان، معلولان و بیماران روانی مزمن نیازمند است که با رعایت قوانین و مقررات و سند سیاستی که به تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد، به مشمولین این آیین‌نامه ارایه می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که افراد تحت پوشش این سطح که خدمات حمایتی دریافت می‌کنند، به محض توانمندشدن وارد سطح بیمه پایه می‌شوند؛ یعنی باید حق بیمه پرداخت کنند. متاسفانه مسأله‌ای که با آن مواجه هستیم، این است که برخی از نهاد‌های حمایتی حق بیمه افراد را تا پایان عمرشان پرداخت می‌کنند، همین موضوع چالش‌برانگیز است و بودجه را با محدودیت فراوانی مواجه می‌کند.
شما به کسری بودجه اشاره کردید، به اعتقاد شما همین حمایت‌های بی‌قید و شرط از نیازمندان منجر به کسری بودجه در سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها شده است؟
بله؛ اگر نگاه چندوجهی را در نظر بگیرند و میان نظام‌های حمایتی و مساعدتی و بیمه‌ای تفکیکی ایجاد نکنند، چنین اتفاقی می‌افتد. حمایت‌های بی‌قید و شرط توقعی را در جامعه ایجاد می‌کند و منجر به حواشی و حتی فساد‌های مالی هم می‌شود و از طرفی منجر به کسری نقدینگی صندوق‌های بیمه‌ای و افزایش مطالبات این صندوق‌ها از دولت می‌شود؛ همان‌گونه که در موارد مختلفی از این قوانین حمایتی را در سازمان تأمین اجتماعی شاهد هستیم.
فکر می‌کنم نمونه این اتفاق برای طرح تحول نظام سلامت افتاده است؛ یعنی بدون در نظر گرفتن بودجه و محدودیت‌های آن، بی قید و شرط، خدمات حمایتی را ارایه کرد.
بله؛ درست است.
از قبل این هشدار‌ها داده شده بود که اگر این خدمات با این روش ارایه شود، مشکلات بودجه‌ای ایجاد می‌کند؟
بله؛ ما همان زمان این موضوعات را درباره طرح تحول نظام سلامت مطرح کردیم، اما در برنامه ششم اصلا به این جزییات توجهی نشد. اشتباه آنجاست که خدمات بدون شرط و بدون زمان ارایه و توانمندسازی به فراموشی سپرده می‌شود؛ در غیر این صورت یک نوع چسبندگی از نظر حمایتی ایجاد می‌کند.
اگر می‌خواهند افراد را به کرامت برسانند باید از لایه‌های حمایتی کنده شوند و روی پا‌های خودشان بایستند، اما اگر تا ابد حق بیمه آن‌ها و معیشت‌شان پرداخت شود، به همان لایه چسبندگی پیدا می‌کنند و این سبب می‌شود تا افراد جدید نتوانند حمایت‌های لازم را بگیرند یا بسته خدمات‌شان کوچکتر شود و در بدترین حالت تحت پوشش قرار نگیرند.
با وجود تلاش‌ها و اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های حمایتی تجربه سه دهه اخیر حمایت‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که این اقدامات خروجی نامحسوسی در ارتباط با خانوار‌های فقیر و فقدان توانمندشدن آن‌ها داشته است. این در حالی است که این خانوار‌ها عمدتا یا در معرض فقر مزمن و شدید قرار دارند و یا درگیر آن هستند؛ موضوعی که توانمندشدن خانوار‌های فقیر را بشدت دشوار می‌کند و فرآیند خروج آن‌ها را از فقر پیچیده می‌کند.
در حال‌حاضر اجرای این لایحه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بخشی از آن اجرا شده، بخشی هم در دولت تصویب شده است تا به مرحله اجرا برسد. امیدواریم منابع مالی آن تأمین شود.
چطور می‌توان سازمان‌ها را به این سمت برد؟ یعنی به سمتی که از اقدامات هیجانی جلوگیری شود و به سود تعداد بیشتری از مردم تمام شود.
باید در مفاهیم و قواعد علمی توجه و دقت عمل داشت. خلط مفاهیم حمایتی و بیمه‌ای و نبود رویکرد نظری منسجم آسیب جبران‌ناپذیری را تا کنون به نظام رفاهی کشور وارد کرده است؛ هر چند ممکن است بر اساس دلسوزی اقداماتی صورت گرفته باشد. هر چند که آمار‌ها بیانگر پوشش بیش از ٩٥درصد از جمعیت کشور است.
اما کیفیت این پوشش محل تردید جدی است. پوشش‌های حمایتی در نظام بیمه سلامت از یک‌سو موجب بی‌عدالتی در برخورداری از کمک‌های دولت بین اقشار مختلف شده و از سوی دیگر نظام بیمه را بشدت به بودجه دولت وابسته کرده است؛ به‌طوری که هرگونه تأخیر در تخصیص منابع بودجه، ایفای تعهدات بیمه‌ها را به تأخیر می‌اندازد؛ بنابراین برای تکمیل پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف جامعه باید سازوکار‌های موثرتری برای اجباری‌کردن پوشش بیمه برای همه افراد جامعه در نظر گرفت و یکی از موثر‌ترین راهکار‌ها گره‌زدن بیمه‌های اجتماعی با بیمه‌های سلامت برای همه اقشار جامعه است.
در حال حاضر این وضع وجود دارد؟
خیر؛ حداقل در سازمان بیمه سلامت این اتفاق نیفتاده است.
در بخش بیمه پایه، در حال حاضر چه تعداد تحت پوشش بیمه هستند؟
وضعیت پوشش بازنشستگی جمعیت شاغل بدین‌گونه است که از شاغلان ١٠ ساله و بیشترِ کشور در سال ٩٦، حدود ١٢میلیون نفر مزد و حقوق‌بگیر و ١٠میلیون نفر غیرمزد و حقوق‌بگیر بوده‌اند. با توجه به آمار‌های موجود، در مجموع حدود ٠٣/٦میلیون نفر شاغل کشور خارج از پوشش بیمه بازنشستگی بوده‌اند. مهمترین خلأ و نارسایی وضع موجود در پوشش جمعیت بیمه‌های اجتماعی، نبود سیستم بیمه‌ای مناسب و نبود استمرار پوشش بیمه‌ای برای شاغلان غیر مزد و حقوق‌بگیر است.
با این توضیح، اگر بپرسم چند‌درصد ایرانیان تحت پوشش بیمه هستند، پاسخ شما چیست؟
پاسخ من این است که حدود ٩٠درصد مزد و حقوق‌بگیران ما تحت پوشش هستند، اما در بخش غیر مزد و حقوق‌بگیران، ٦٠درصد خلأ پوشش بیمه‌ای داریم و حدود ٦میلیون از شاغلان ما خارج از پوشش بیمه‌ای هستند.
اما پیش از این، وزیر بهداشت اعلام کرد که ٩٢درصد مردم بیمه سلامت هستند، سوال این است که آن ٨درصد چه کسانی هستند؟
ممکن است افرادی خارج از پوشش مانده باشند، یعنی مراجعه نکرده باشند، یا هویت‌شان مشخص نباشد.
در طرح تحول نظام سلامت، آقای ربیعی، وزیر رفاه، گفتند که ١١میلیون نفر را بیمه کرده‌اند که قبل از آن هیچ بیمه‌ای نداشته‌اند. این افراد تنها تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند؟
بله؛ با آزمون وسیعی که انجام شد حدود ٩٠درصد این افراد نیازمندان واقعی بودند و اغلب جمعیت فقیر و حاشیه‌نشین شهری را شامل می‌شوند. اما مجددا تأکید می‌کنم که این‌ها تحت پوشش خدمات حمایتی سلامت قرار گرفتند نه بیمه سلامت. از نظر منابع مالی، نظام بیمه سلامت تا حد زیادی به منابع عمومی وابسته است.
از آنجا که بیمه سلامت به‌عنوان یک نیاز ضروری برای همه خانوار‌های کشور مورد قبول مسئولان کشور قرار گرفته است، سعی قانونگذاران همواره بر این بوده که بیشترین دسترسی به بیمه درمان را برای همه افراد جامعه فراهم کنند و، چون وصول حق بیمه از بخش عمده خانوار‌ها ممکن نبوده است، طرح‌هایی برای پوشش بیمه‌ای رایگان (بدون وصول حق بیمه) اجرا شده که در نتیجه، نظام بیمه سلامت را به بودجه دولت وابسته کرده است. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته، عملا بازار خدمات پزشکی قابل کنترل نبوده و ارایه‌کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی به روش‌های مختلف با القای تقاضا به بیماران، تجویز‌های غیر ضروری، خدمات تشخیصی اضافی، جراحیهای غیر لازم و...، هزینه‌های بیمه درمان را افزایش داده‌اند که بخش عمده آن به صندوق‌های بیمه تحمیل شده است، در حالی که رشد قانونی تعرفه‌ها هم معمولا بیش از نرخ رسمی تورم بوده است.
رویکرد‌های تأمین منابع مالی بیمه سلامت متاثر از رویکرد‌های پوشش جمعیتی آن است، بنابراین اگر رویکرد پوشش بیمه اجتماعی در اولویت قرار گیرد، تأمین منابع از طریق حق بیمه‌های مبتنی بر درآمد خواهد بود و اگر پوشش بیمه همگانی- مبتنی بر نظام ارجاع ملی و پزشک خانواده ـ. در اولویت باشد، بخش عمده منابع مالی بیمه‌ها متکی به دولت و حق بیمه‌های سرانه خواهد بود. روشن است که اگر بخواهیم هر دو روش یادشده را ادامه دهیم، یکسان‌سازی بسته تعهدات پایه برخلاف عدالت خواهد بود.
در حال حاضر، چند نفر به‌صورت رایگان بیمه هستند؟
براساس گزارش سازمان بیمه سلامت، حدود ٣٠میلیون نفر.
شما آماری از تعداد افرادی که هیچ بیمه‌ای ندارند، دارید؟
٦میلیون از شاغلان غیر مزد و حقوق‌بگیر تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند.
ضریب پوشش بیمه‌ای در کشور چقدر است؟
حدود ٧٥درصد از کل جمعیت کشور. این ضریب پوشش نسبت به کشور‌های منطقه، ضریب بالایی است. مسأله‌ای که وجود دارد این است که سازمان تأمین اجتماعی در سن بلوغش به‌سر می‌برد و کسانی که در دهه‌های ٥٠ و ٦٠ بیمه شدند، بعد از ٣٠سال درحال بازنشسته‌شدن هستند و همه این‌ها بار سازمان را سنگین‌تر می‌کند.
از آن طرف هم در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیت‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر، بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌های بیمه اجتماعی به‌طور تصاعدی درحال افزایش بوده و پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های آینده به سطحی «غیر قابل وصول» برسد. مگر آنکه در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهی‌ها گرفته شود.
روند رشد فزاینده بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر در نتیجه تصویب قوانین تکلیفی، یکی دیگر از مهمترین چالش‌های بیمه اجتماعی در حوزه قانونگذاری است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مبلغ بدهی‌های دولت به این سازمان از حدود ٦هزار میلیارد تومان در سال ١٣٨٤ به بیش از ١٥٠هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٦ رسیده است.
از این تعهدات، حدود ٣٠درصد مربوط به معافیت بیمه‌شدگان حمایتی از پرداخت حق بیمه و ١٨درصد مربوط به تعهدات دولت ناشی از بازنشستگی‌های پیش از موعد است، درحالی که هر دو نوع این تعهدات قانونی بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و الزامات علمی بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسیده است.
با این شرایطی که شما اشاره کردید، چاره چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده پوشش صندوق‌های بیمه اجتماعی در کشور ما متمرکز بر اقشار مزد و حقوق‌بگیر بوده و در زمینه حمایت از شاغلان بدون کارفرما که نزدیک به نیمی از شاغلان و فعالان اقتصادی کشور هستند و همچنین سایر اقشار جامعه شاغلان موقت و پاره‌وقت و...، توفیق چندانی به دست نیامده است.
بنابرابن باید نظامی طراحی شود که انعطاف‌پذیر باشد، یعنی حق بیمه با میزان درآمد، تغییر کند و متناسب با آن خدمات ارایه شود. برای نمونه یک دستفروش سیستانی با ٤٠٠، ٥٠٠هزار تومان زندگی‌اش را می‌چرخاند، معیار حق بیمه برای این فرد باید متناسب با میزان اشتغال و زمان اشتغال و ریسک‌های آن باشد تا این فرد بعد‌ها وارد لایه مساعدت اجتماعی به‌عنوان یک فرد شاغل نشود.
به اعتقاد شما، تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای چقدر می‌تواند به این ماجرا کمک کند؟
غیر از چند صندوق خرد، مثل صندوق بیمه وکلا و... بیشتر صندوق‌های بیمه‌ای ما، مثل نیرو‌های مسلح و بازنشستگی کشوری، از قبل از انقلاب به وجود آمده‌اند، آن‌ها در ابتدا اداره بودند نه صندوق و از اول ورشکسته بودند و با نگاه صندوق راه‌اندازی نشده‌اند. تنها صندوق بیمه‌ای که از همان ابتدا به همین صورت شکل گرفته، سازمان تأمین اجتماعی است.
موضوع این است که چطور می‌شود این صندوق‌ها را مدیریت کرد. الان در آمریکا، ٧٠٠هزار صندوق بازنشستگی وجود دارد، مهم نیست که تعداد چقدر است، مهم مدیریت آنهاست. مشکل ما این است که قواعد مختلفی برای صندوق‌ها داریم، درحالی‌که صندوق بیمه پایه، باید قوانین یکسانی داشته باشد تا عدالت رعایت شود.
اما ما شاهد چنین چیزی نیستیم.
بله؛ سقف و کف این صندوق‌ها مشخص نیست. باید شرایطی فراهم شود تا فرد در یک شرایط تضمینی، حقوق و درآمدهایش را با رویکرد پیشگیرانه تضمین کند. با این همه ما در تلاشیم تا این سیستم را اصلاح کنیم. طرحی را در دست داریم تا اثرات مالی این اصلاحات بر ذینفعان را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه رفاه مردم را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و اثراتش روی بودجه دولت چطور خواهد بود. در کنار همه این‌ها اتفاق مهمتر این است که باید در صندوق‌ها شفافیت ایجاد شود تا همراهی اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
صندوق‌های بیمه‌ای باید در اتاق شیشه‌ای مدیریت شوند. این حق مردم است که بدانند چه اتفاقی درحال رخ دادن است.
الان دولت در کدام بخش نظام رفاهی حمایت بیشتری می‌کند؟
شما الان منابع عمومی دولت را ببینید، بدهی دولت به صندوق‌ها را هم ببینید، پول‌هایی که در صندوق‌ها با کسری‌ها دارد پرداخت می‌شود را هم ملاحظه کنید. ٦٠درصد بودجه رفاه را دو صندوق کشوری و بازنشستگی لشکری می‌بلعند و سهم لایحه مساعدت اجتماعی که نهاد‌هایی مثل کمیته امداد و بهزیستی در آن هستند، زیر ١٥درصد است. درحالی‌که صندوق‌های بیمه‌گر قرار بود با سیاست مشارکت طراحی شوند، باید اصولی مدیریت و طراحی می‌شدند تا روی پای خودشان بایستند. ما به جای این‌که به سمت اصلاحات برویم، عکسش عمل کردیم.
یعنی در چه بخشی بیشترین پول وجود دارد؟
در لایه بیمه پایه و بیمه‌های مکمل. به‌طور کلی، من مخالف این هستم که دولت حق بیمه پرداخت کند، حداقل در بلندمدت. باید پرداخت حق بیمه را مشروط، کوتاه‌مدت و زمان‌دار کند، مثلا برای یک زن سرپرست خانواده، یک چرخ خیاطی خریداری شده تا توانمند شود، ممکن است سال اول، نیاز به حمایت داشته باشد، اما در سال بعدش، حمایت‌ها باید محدود و در سال‌های بعد، به‌طور کامل مستقل شود.
به‌نظر شما اگر ساختار بیمه‌ای ما تغییر پیدا کند و سیاست‌های آن درست تعیین و مدیریت شود، شرایط عادلانه‌تری ایجاد می‌شود؟
هم منابع عادلانه‌تر توزیع می‌شود و هم اگر نظام رفاهی را درست طراحی کنند، به مرور زمان می‌توان منابع مالی را از لایه‌های بالاتر به لایه‌های پایین‌تر هدایت و برایش استاندارد‌هایی تعریف کرد.
یعنی می‌توان امید داشت که به‌زودی استارت تغییر زده شود؟
تا زمانی که اقتصاد احساسی وجود داشته باشد، من خیلی خوشبین نیستم که تغییری ایجاد شود. ما باید از یک‌سری حرکت‌های پوپولیستی که بی‌قاعده هم است، دوری کنیم، با این‌که در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در برنامه ششم، نظام رفاهی کامل و جامع دیده شده، اما نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به صورت سلیقه‌ای قوانین را اعمال می‌کنند. نمونه آن را در بیمه سلامت شاهد بودیم.
در این اصلاحات قرار است پوشش بیمه‌ای محدود شود؟
بله؛ اما به شرطی که احساس اقتصادی به اقتصاد احساسی غالب شود.
به دلیل کمبود منابع؟
نه؛ ما هیچ کمبود منابعی نداریم، مشکل ما مدیریت درست منابع است.
منبع:شهروند
انتهای پیام/
