به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با نیم نگاهی به سِیرِ پیشرفت و شکوفایی کشورهای صنعتی و قدرتمند جهان، این واقعیت به اِثبات می رسد که تمامی آنها با اتکای به ارتقای سطح تولید داخلی و تقویت کمی و کیفی کالاهای تولیدی خود ، به چنین جایگاه و رتبه ای در جهان نائل شده اند.

ژاپن، آلمان،کره جنوبی و بسیاری دیگر از جوامع توسعه یافته با چنین مَشی و رَویه‌ای به توفیقات برجسته و تعیین کننده اقتصادی دست یافته‌اند.

در طول سال های گذشته به کرات بر لزوم حمایت از تولید ملی و تقویت هر چه بیشتر آن تاکید شده و قطعا در صورت تحقق حداکثریِ اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص ، اقتصاد این مرز و بوم با چنان تحولی همراه خواهد شد که نه تنها شاهد رفع بسیاری از نارسایی های اِقتصادیِ فِعلیِ کشور خواهیم بود، بلکه ایران اسلامی در زُمره رتبه های برتر اقتصادی جهان نائل خواهد شد و این موضوع با در نظر گرفتن فرصت ها و ظرفیت های بالقوه موجود در کشور به سُهولَت قابل اثبات خواهد بود.

در طی هفته های گذشته و به بیان دیگر از اول فروردین ماه امسال تا به امروز، در قالب سلسله گزارشاتی مستمر، بایدها، نبایدها، ضروریات و الزامات تحقق شعار سال بصورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هدف این است تا با تبیین و واکاوی خلأ ها و نارسایی های پیش روی تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی، بستر حصول اهداف مورد نظر هموارتر شود.

یکی از این مشکلات و چالش ها در مسیر حمایت از کالای ایرانی، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می گردد.

عارضه ای که متاسفانه هزینه های بسیاری را برای کشور در عرصه های گوناگون ایجاد کرده و به واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه ها و نهادهای اداری محسوب می شود.

نارسایی که نه تنها مردم و ارباب رجوع را، بلکه کارمندان و عوامل فعال در دستگاه ها، نهادها و ادارات دولتی را نیز کلافه و سردرگم می‌کند.

تصویب قوانین بسیار، لحاظ کردن برخی وسواس های غیرضروری در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه های گوناگون، شرایطی را ایجاد کرده که حتی فعالیت در عرصه اقتصادی و تولیدی را نیز با موانع و دشواری های عدیده مواجه ساخته است.

به واقع، برای تحقق شعار سال باید طراوت، پویایی و رونق تولید داخلی به میزان کافی تامین و فراهم شود، اما بروکراسی اداری و برخی قوانین پیچیده، تحقق امر فوق را با دشواری همراه ساخته است.

از سوی دیگر، ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به موضوع اقتصاد و تولید کشور و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، از الزامات دیگری است که متاسفانه به دلیل بروکراسی اداری پیچیده ، انگیزه لازم را از ایفای نقش بسیاری از فعالانِ بخش خصوصی در بخش تولید و اقتصاد سلب کرده و انتظار می رود رفع پیچیدگی ها و تسهیلِ ساز وکارهای اداری به عنوان یک اولویت اصلی و جدی در دستور کار قرار گیرد.

خیرالله صمدی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم تسهیل ساز و کارهای اداری و هموارسازی زمینه و بستر فعالیت هایِ تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: بدون تردید برای تولید کالا ضوابط و قوانینی باید اعمال شود و این موضوعی است که در تمامی کشورهای جهان من جمله اقتصادهای قدرتمند دنیا  رعایت می شود، اما متاسفانه در کشور ایران آنچنان ضریبِ قوانین متعدد و متکثر است که فعالان صنعتی و تولیدی را خسته و مُستَاصَل می‌کند.

وی افزود: تحقق شعار سال، مستلزم اقدامات عملیاتی میان تمامی ادارات، مراکز، نهادها و آحاد مردم است و در صورت نارسایی در هر یک از این بخش ها، شاهد لنگ زدن چرخ تولید به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصادی و صنعتی خواهیم بود.

این فعال صنعتی و تولید در غرب استان تهران گفت: هر آنچه بخش خصوصی در حوزه تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشور حضور و ورود فعالانه تری داشته باشد به همان میزان رقابت پذیری در عرصه های مذکور فزاینده‌تر خواهد شد و در سایه عنصر رقابت پذیری،کیفیت کالای ایرانی، نوع طراحی ها و حتی بهره گیری از تکنولوژی روز، عمیق تر و افزون تر خواهد شد.

وی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکیِ کشور، ارائه تسهیلات مناسب با نرخ بهرة معقول و منطقی، بازنگری در شیوه های مالیات ستانی، تعریف و ارائه بسته های تشویقی و زدودن قوانین زائد، از نمونه ضروریاتی است که امید آن می رود دامسال بصورت اولویت دار مد نظر مراجع ذی‌ربط قرار گیرد، در غیر این‌صورت حمایت از کالای ایرانی و توسعه و شکوفایی تولیدِ ملی همچنان با اما و اگرهای عمیق و پیچیده ای مواجه خواهد بود.

حسن لطفی، نماینده مردم رزن(همدان)در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در جلسه شورای اداری این شهرستان با تاکید بر ضرورت تسهیلِ قوانینِ اداری اظهار کرد: برای تحقق شعار سال باید نمایندگان، تنقیح قوانین را با جدیت پیگیری کنند و به موازات آن، مدیران نیز تسهیل بروکراسی اداری را به عنوان یک وظیفه جدی مد نظر قرار دهند.

تولیدکنندگان کالای ایرانی از دغدغه رکود و نوسانات نرخ ارز تا شیوه برخورد قانونی ادارات

در شرایطی که یک فعال صنعتی و تولیدی، دغدغه فروش محصول خود را در بازار بر دوش می‌کشد، یک نگاه او به نرخ ارز و نوسانات احتمالی آن است و نگاه دیگر او به نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالای مورد نظر، نگرانی از نحوه برخورد قانونی ادارات با او در حوزه های گوناگون، فشار مضاعفی است که امتزاج و تجمیع مجموعه این نگرانی ها، بر میزان تولید او و فراتر از آن نفش فعالیت در چنین عرصه ای ( تولیدی و صنعتی) اثرگذار خواهد بود و این موضوعی است که به کرات در مصاحبه و گفت و گوی رسانه ها با فعالان عرصه صنعتی و تولیدی مطرح و منتشر شده است.

طرح موضوع برخورد ادارات با فعالان صنعتی و تولیدی، به معنای رویکرد سلیقه ای ادارات دولتی با طیف و گروه مذکور ( تولیدکنندگان ) نیست بلکه سخن از پیچیدگی قوانین و ضوابطی است که تعدد و تکثر آن نه تنها روند توسعه کشور را تسهیل و تسریع نمی‌کند، بلکه بِسانِ وزنه ای سنگین برپای شکوفایی و پیشرفت کشور، حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی را سخت، دشوار و گاهی عذاب آور می‌کند.

قطعا زمانیکه شاهد زدوده شدن این قوانین پیچیده باشیم، حرکت در مَسیرِ مذکور سهل و آسان تر خواهد شد و این ضرورتی است که اقتصاد کشور در برهه زمانیِ فعلی، سخت نیازمند آن است.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/