به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام بلندپایه آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد جری براون، فرماندار ایالت کالیفرنیا، پیشنهاد اولیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای استقرار نیروهای گارد ملی این ایالت در امتداد مرز مکزیک را نپذیرفت.

با این حال، وی در هفته گذشته گفته بود منابع مالی فدرال از جانب دونالد ترامپ برای تقویت گارد ملی در ایالت کالیفرنیا را خواهد پذیرفت.

این در حالی است که فرماندار کالیفرنیا از نقش نیروهای گارد ملی در این ایالت انتقاد کرده و گفته است این نهاد نظامی به جای دستگیری مهاجران غیرقانونی که وارد این ایالت شده اند، باید تنها بر جرائم مربوط به مرزهای آمریکا نظارت کند.

قائم مقام اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرد براون با این پیشنهاد اولیه مخالفت کرده است. وی افزود: «فرماندار اعلام کرده است پیشنهاد ما در حال حاضر قابل دفاع نیست.»

او در ادامه گفت: «ما این درخواست را به طور قانونی بیان کردیم که پس از طی سلسله مراتب آن دریافتیم فرماندار قصد شرکت در این طرح را ندارد.»

ترامپ در روزهای گذشته اعلام کرد قصد دارد هزاران نیروی گارد ملی آمریکا را به مرزهای جنوبی آمریکا بفرستد. وی گفته بود تا زمانی که پروژه احداث دیوار در مرز مکزیک کامل شود، نیروهای گارد ملی در مناطق مرزی باقی خواهند ماند.

در صورت اجرای کامل این فرمان، ممکن است نزدیک به 4 هزار نفر از نیروهای گارد ملی در امتداد مرزهای مکزیک و در 4 ایالت آمریکا مستقر شوند.

اکنون مقامات آمریکایی اعلام کرده اند 960 نیروی گارد ملی در مناطق مرزی آمریکا مستقر شده اند. ایالت تگزاس بیشترین تعداد نیروهای اعزامی را به خود اختصاص داده است. به طوری که 650 تن از نیروهای گارد ملی این ایالت به مرز مکزیک فرستاده شده اند. این در حالی است که ایالت آریزونا 250 نیرو و ایالت نیو مکزیکو نزدیک به 60 نیروی گارد ملی را به این مناطق اعزام کرده اند.

کالیفرنیا در خط مقدم مقاومت در برابر سیاست‌های دولت ترامپ قرار دارد. این ایالت که دموکرات‌ها در آن حضور بیشتری دارند، بارها از دولت فدرال آمریکا بر سر موضوعات گوناگون در دادگاه شکایت کرده است. تغییر در قوانین محیط زیست در آمریکا یکی از این موضوعات را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از شهرها در ایالت کالیفرنیا، مانند لس آنجلس، به «شهرهای پناهگاه» معروف شده اند که از نهادهای محلی اجرای قانون (مانند نیروهای پلیس ایالتی) درخواست می‌کنند درباره وضعیت حقوقی شهروندان خود به نیروهای فدرال اطلاعات ندهند.

انتهای پیام/