به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح دوفوریتی تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی امروز (یکشنبه 2 اردیبهشت) مورد بررسی قرار گرفت، اما برخلاف 217 امضای این طرح دوفوریتی وکلای ملت با 142 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 7رأی ممتنع رأی مخالف ممتنع، از مجموع 251 رأی مأخوذه با دوفوریت آن موافقت نکردند.

در ادامه نمایندگان خواستار رأی‌گیری یک فوریت این طرح شدند که با 162 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع یک فوریت این طرح تصویب شد.

متن کامل طرح را در زیر می خوانید:

ماده واحده- به منظور ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ درصد تا ۱۰ درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰ درصد برسد.

تبصره ۲- خودروهای سواری تمام برقی ( fully hybrid) مشمول سود بازرگانی خواهد بود و وضع هر گونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.

تبصره ۳- جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیشتر از ۵۰ درصد تعرفه واردات قید شده ماده واحده باشد.

تبصره۴- واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده ۵ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶.۵.۱۱ و ارائه خدمات پس از فروش واردکننده با نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاق ها، انجمن ها و تشکل های تخصصی کارگری و کارفرمایی ذی ربط در کمیسیون ماده ۱ و کارگروه های آن بسترهای لام را مهیا سازد.

تبصره ۶- هرگونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط بر اساس این ضابطه صورت می گیرد.

تبصره ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت های فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری اتاق ها، تشکل ها و انجمن های تخصصی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

تبصره ۸- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی ۸۵ گانه تولید خودرو در سال ۹۷ به گونه ای برنامه ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری کند. ارتقای این استانداردها باید سالانه توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و به هنگام سازی شود. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی منوط به تاییدیه سازمان ملی استاندارد است.

تبصره ۹- درآمد ناشی از این قانون به تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می یابد.

تبصره ۱۰- پلیس هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات مسئول و مقصر و باید پاسخگو باشد.

تبصره ۱۱- شرکت های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. تخلف از این امر تدلیس در کسب محسوب و مرتکبان به مجازات دو ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند.

انتهای پیام/