به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزهای پایانی سال ۹۶ بود که معاونت آموزشی وزارت علوم در بخشنامهای ایجاد رشته محلهای جدید در مقطع دکتری را ممنوع کرد؛ در این بخشنامه آمده بود: «بهمنظور کنترل کمی و نظارت بر دورههای دکتری، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ خود مقرر کرد، ایجاد رشتهمحل جدید در مقطع دکتری تخصصی برای کلیه زیرنظامهای آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ممنوع گردد»،
بخشنامهای که موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ مخالفانی که معتقدند این کار باعث توقف رشد علمی کشور میشود، ولی در مقابل مجتبی شریعتینیاسر نیز در فروردینماه اعلام کرده بود: «همه به ما انتقاد میکنند که وضعیت جامعه دانشگاهی در بخش دکتری بسیار بیرویه رشد کرده است. در حال حاضر نزدیک به۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری داریم که بسیار بیش از نیاز بازار است و سال تحصیلی ۹۸-۹۷ و سالهای بعد از آن باید سال قانونمداری، توجه به ضرورت ساماندهی آموزش عالی و ماموریتگرایی آموزش عالی باشد.»
بعد از جنجالهای فراوانی که بر سر این مصوبه در محافل علمی کشور شکل گرفت منصور غلامی، وزیر علوم دراینباره گفت: «با توجه به اینکه وزارت علوم در حال بازنگری و ساماندهی آموزش عالی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و برای اینکه ساماندهی و برنامههای تدوینشده بهخوبی پیش رود این مصوبه را ابلاغ کردیم تا از انجام برنامههایی که جزء اهداف این ساماندهی نیست، جلوگیری شود.»
او ادامه داد: «ممکن است بعضا با ماموریتگرا کردن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، از توانمندیهای خاص آنها حمایت و در مقابل بخشهایی که امکانات کافی ندارند، از دستورکار مراکز خارج شوند؛ از این رو برای اینکه دانشگاهها و مراکز در آینده دچار هزینههای دوباره نشوند، این مصوبه تصویب شده، ولی سال آینده با ساماندهی دقیقتر مجموعههای علمی، حیطه فعالیتها برای تربیت نیرو بازتر خواهد شد.»
وزیر علوم خاطرنشان کرد: «اینکه این مصوبهعنوان میکند مراکز دوره جدید دکتری ارائه ندهند، به این معناست که برنامهریزیها و سازماندهیهای وزارت علوم برای آموزش عالی کمی به جلو حرکت کند و بعد از آن مجددا پذیرش دانشجو در این مقطع فعال خواهد شد.» غلامی در ادامه به مسأله ارز دانشجویی پرداخت و گفت: «بحث ارز دانشجویی ساماندهی شده و تلاش میکنیم غیر از مساله ارز دانشجویی که در حال نهاییشدن است، بتوانیم ارز مورد نیاز برای ادامه تحصیل دانشجویان را در سایر بخشها تامین کنیم.
علاوهبر آن مواردی هم که مربوط به ارز مورد نیاز اساتید، محققان و... است که برای سفرهای تحقیقاتی، کنفرانسها، خرید مقالات و مجلات صرف میشود هم از سوی وزارت علوم در حال پیگیری است.» او افزود: «دانشجویان بورسیه و دانشجویانی که قبلا در سازمان امور دانشجویان پرونده داشتهاند، مشکل خاصی ندارند و مانند روال قبل میتوانند در سامانه سازمان امور دانشجویان ثبتنام کنند و براساس لیستی که سازمان اعلام میکند به بانک مرکزی یا عامل برای دریافت ارز دانشجویی معرفی میشوند.»
وزیر علوم با بیان اینکه دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به دانشجویان تعلق میگیرد، افزود: «میزان ارزی که به دانشجویان تعلق میگیرد نیز براساس همان مصوبه قبلی است و برای محققان بستگی به دوره آنها و مدت حضورشان در کشور دیگر دارد.»
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/