خسروی گفت:در سایه درمان ضعف دیپلماسی اقتصادی و پررنگ شدن فعالیت رایزنان این بخش ضمن ثبیت قدرت سیاسی و وابسته کردن سایر کشورها می توانیم بسترساز حضور حداکثری تولیدات ملی خود در صحنه بین المللی و منطقه ای باشیم.
بهزاد خسروی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و امور راهبردی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ضمن تشریح دیپلماسی اقتصادی و جایگاه وزارت امور خارجه ایران در این حوزه به مقایسه آن با دیگر کشورها پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان:دیپلماسی اقتصادی به چه معنایی است؟
خسروی:در بررسی روند تاریخی و تا قبل از شکل گیری رابطه های بین المللی بصورت امروزی معمولا واژه دیپلماسی در رابطه با تنش ها و در نهایت رسیدن به صلح بین کشورها استفاده می شد. اما در طول دو قرن اخیر و علی الخصوص پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد، مولفه هایی همچون، تجارت جهانی، سرمایه گذاری و منافع ملی کشورها در حوزه اقتصاد ظهور پیدا کرده است. در همین راستا حتی نظریه هایی همچون نظریه نسبی ریکاردو، مفهوم دیپلماسی را از انحصار جنگ و صلح خارج کرد و تقریبا امروزه دیپلماسی اقتصادی نقطه عطف و سر فصل مشترک در روابط بین کشورها به شمار می رود. بعبارتی امروزه، منافع سیاسی، امنیتی، فرهنگی و دیگر منافع در سایه منافع اقتصادی یا بصورت جامع تر در قالب منافع ملی تعریف می شود. جهانی شدن تولید و تعامل کمپانی های عظیم در سطح جهان آنچنان شرایطی را ایجاد کرده است که نمی توان بین دیپلماسی و اقتصاد که هر دو مکمل همدیگر هستند،تمایزی قایل شویم.
دیپلماسی اقتصادی امروزه حداکثر فعالیتهای حوزه روابط سیاسی خارجی کشورها را در بر می گیرد که تامین کننده منافع اقتصادی در سطح منطقه ایی، بین المللی و جهانی است.
دیپلماسی اقتصادی را بطور ساده می توان با شناساندن پتانسیل ها، استعدادها، و ظرفیت های داخل کشور به خارجی ها برای انجام سرمایه گذاری و صادرات و از طرفی شناسایی امکانات و ظرفیت های دیگر کشورها در راستای بهره مند شدن از آنها و در نهایت افزایش توسعه اقتصاد ملی کشور تعریف کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: سفیران و رایزنان دیپلماسی اقتصادی کشور باید چه کسانی باشند؟
خسروی:با تعریف های انجام شده درباره دیپلماسی اقتصادی، نقش رایزنان اقتصادی با توجه به تحریم ها و گروه بندی های سیاسی در میان کشورها، بخصوص کشورهای منطقه باید به گونه ایی باشد که با برنامه ریزی استراتژیک و هدفگذاری معقول جایگاه اقتصادی کشور ارتقاء یابد.برای انجام این ماموریت قطع به یقین دیپلماتهایی موفق ترند که از تجربه و تحصیلات اقتصادی و مدیریتی بالاتری برخوردار باشند.
متاسفانه با توجه به وضعیت فعلی کشورمان باید اذعان کرد که در این زمینه جزو کم تجربه ترین ها هستیم. دیپلماسی اقتصادی و انتخاب سفرای اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه از ارجحیت بسیار بالایی برخوردار است. البته این نکته نباید فراموش شود که دیپلماسی اقتصادی در شرایطی امکان پذیر است که شرایط سیاسی از حداقل هایی بهره مند باشد. با عنایت به اینکه کشور ایران جزو پنج کشور ثروتمند از نظر منابع خدادادی است، وجود این ظرفیت و استفاده حداکثری از آن صرفا با بکارگیری دیپلمات هایی که رویکرد اقتصادی دارند امکان پذیر است. چرا که مهمترین ابزار ورود به تجارت بین الملل داشتن دانش اقتصادی است.
باشگاه خبرنگاران جوان:موفقیت دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند چه الزامات و اقداماتی در سطح ملی و بین المللی است؟
خسروی: شناخت وضع موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت، همدلی و اجماع نظر میان نخبگان و عوامل اجرایی، ایجاد ساختار و تشکیلات حرفه ای در دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین آشنایی کافی با قواعد تجارت بین المللی از پیش شرط های مورد نیاز است ولی واقعیت امر اینست که به اقدامات بسیاری در سطح ملی و بین المللی نیاز داریم که به برخی از آنها اشاره ای می کنم.
در سطح ملی بایستی در دیپلماسی و وظایف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها مهندسی مجدد صورت بگیرد بعبارت ساده تر در موارد فوق باید باز تعریف صورت پذیرد. ساختار سازمانی موجود در وزارت امور خارجه بایستی بصورت ماتریکسی با حوزهای اقتصادی استان ها، اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی در تعامل باشد.ضمن ایجاد هماهنگی مابین دستگاه های سیاسی و اقتصادی کشور ،باید در روابط این دو دستگاه با بخش خصوصی نیز باز تعریف مجدد صورت بگیرد. وزارت امور خارجه در سطح منطقه ای و بین المللی از استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برخوردار باشد.
در بحران پدیدار شده میان کشور قطر و دیگر کشورهای حوزه خلیخ فارس ، ایران بیشترین خدمات را به قطر ارائه داد بطوریکه این کشور را از محاصره هوایی و دریایی نجات داد ولی متاسفانه از نظر اقتصادی بیشترین بهرمندی نصیب کشور ترکیه شد. نکته مهم دیگر اینست که موقعیت جغرافیایی کشور ایران از هر نظر مورد توجه قرار نگرفته این در حالیست که از نگاه ژئوپلیتیک از دیگر کشورهای منطقه برترهستیم.
اقدام مهم دیگر این است که سفرا و دیپلمات های وزارت امورخارجه باید از استراتژی مطلوبی در ارتباط با سازمانها و نهادهای بین المللی اقتصادی برخوردار باشند این برخورداری در صورت بهره مندی بخش خصوصی قابل تایید است وگرنه صرف تعامل اثر گذار نخواهد بود.
اقدام بسیار مهم دیگری که هم اکنون از نقاط ضعف وزارت امور خارجه به شمار می آید شناخت و شناسایی بازارهای هدف و معرفی آنها به حوزه های اقتصادی و تولیدی داخل کشور است. آمار واردات و صادرات کشور و ارتباط با تعدادی کشور محدود، گواه این مدعاست. آخرین اقدامی که هم اکنون می توانم با توجه به حضور ذهن به آن اشاره کنم تعامل بسیار بالا برای جذب سرمایه گذاری خارجی و به ویژه توجه به ایرانیان خارج از کشور است.
متاسفانه وجود حوزه ای به نام معاونت سرمایه گذاری خارجی در وزارت اقتصاد و دارایی باعث شده است که دیپلماسی وزارت امور خارجه در این حوزه کم رنگ تر از حالت مناسب انجام وظیفه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: چرا در دهه ۸۰ دیپلماسی اقتصادی کشور از وضع بهتری برخوردار بود اما اکنون شرایط مطلوبی ندارد؟
خسروی:در دهه هشتاد تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور اعمال نشده بود و از طرفی تعدادی از کارمندان وزارت بازرگانی وقت بعنوان رایزن اقتصادی و بازرگانی ،به سفارتخانه های موجود در کشورهای خارجی کمک می کردنداما اکنون وضعیت متفاوت است.البته من معتقدم که ضعف عملکردی در اصل ناشی از تحریم های موجود نیست بطور مثال در حال حاضر با توجه به وحدت رویه و اتحاد سیاسی با روسیه ، چه بهره برداری از این کشور و از اتحاد استراتژیک مابین برده ایم؟
در طول چند سال اخیر پس از جنگ داخلی سوریه، روابط ترکیه و روسیه چندین بار ملتهب شد ولی هیچ گاه روابط ایران و روسیه عقبگرد نداشته است با این حال متاسفانه روابط اقتصادی ترکیه و روسیه با روابط اقتصادی ایران با روسیه قابل مقایسه نیست. حتی علی رغم اخباری دال بر تسهیلات ویزا بین ایران و روسیه، هنوز این اتفاق نیفتاده است. پاسپورت کشور ما در مقایسه با پاسپورت کشورهایی همچون امارات، عربستان، آذربایجان و عراق نیز قابل مقایسه نیست. یکی از مشکلات ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی کشور ما با سایر کشورها همین موضوع پاسپورت است. اخذ ویزا، با توجه به سرعت تعاملات اقتصادی در سطح جهان بسیاری از فرصت های اقتصادی را برای کشور از بین برده است.
باشگاه خبرنگاران جوان:چرا نتوانسته ایم تعدادی از کشورهای جهان بخصوص کشورهای منطقه را به خود نیازمند کنیم؟ روابط و دیپلماسی اقتصادی چه تاثیری در پیوند سیاسی کشورها دارد؟
خسروی:تمام کشورها برای ایجاد توازن و ایجاد وابستگی استراتژیهای بسیار مشخص و راهبردی دارند. هندوستان برای ایجاد توازن در روابط با همسایه چینی خود، تبادلات وسیع، عمیق و اقتصادی در حوزه های عمرانی و خدماتی با ژاپن برقرار کرده است. عربستان حدود 20 میلیارد دلار در روسیه سرمایه گذاری کرده است تا سیاست های مسکو را تعدیل کند.
6 میلیون کارگر هندی در حوزه خلیج فارس مشغول بکار هستند و حدود 500 هزار مهندس چینی در حوزه آفریقا مشغول انجام پروژه های عمرانی هستند.برای حدود 10 میلیون کارگر خارجی با درآمدی حدود 20 میلیارد دلار در عربستان فضای کار ایجاد شده است و قریب به 50 هزار نفر متخصص خارجی در این کشور چیزی معادل 5 میلیارد دلار حقوق دریافت می کنند یا مثلا میزان تجارت اتحادیه اروپا با کشور روسیه در سال حدود 500 میلیارد دلار برآورد شده است.
حدود 70 درصد از کل تجارت کشورهای اتحادیه اروپا در میان خودشان شکل می گیرد. همین آمار نشانگر ایجاد سطح نیازمندی و استراتژی دیپلماسی اقتصادی این کشورهاست. زمانی که روسیه، کریمه اکراین را به خود ملحق کرد کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل میزان بالای تجارت اقتصادی با روسیه بسیار ملایم تر از آمریکا برخورد کردند.
روسیه به دلیل سطح بالای سرمایه گذاری عربستان در این کشور همیشه ملاحظاتی نسبت به عربستان در سطح جهانی دارد. کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش به دلیل درآمدزایی بالا از کارگران خود در حوزه خلیج فارس، معمولا با حوزه خلیج فارس با ملایمت برخورد می کنند ولی وقتی دیپلماسی کشور خودمان را بررسی می کنیم به سیاست منفعلانه آن پی می بریم.
متخصص و فارغ التحصیل بسیار زیادی در کشور داریم و همین آفریقا نیازمند جوانان تحصیلکرده ماست، ولی براستی چه اقدامی کرده ایم؟علی رغم وجود منابع عظیم خدادادی چه مقدار با مشارکت دادن دیگر کشورها آنها را نیازمند خود کرده ایم؟بی نیازی دیگران به ما باعث می شود در هر مجمعی به راحتی علیه ما رای های ناعادلانه صادر کنند.مگر ممکن است انسان عاقلی بپذیرد دموکراسی در ایران پایین تر از دموکراسی در عربستان عشیره ای باشد ولی به دلیل ایجاد نیازمندی، عربستان در حاشیه امن قرار دارد.
باید بپذیریم دستگاه دیپلماسی کشور ما به معنای علمی و کاربردی مفهوم استراتژی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نداشته است چرا که هیچ مصداقی را نمی بینیم. دلیل اصلی هم این است که سیاست خارجی در کشور ما تمام و کمال معادل ملاقات، جلسه، سفر، اعلام موضع، رد اتهام، دفاع از خود، توصیه های غیر کاربردی قرار گرفته است. ما اندیشه های اقتصادی، تکنولوژیکی و فنی را در کشور تئوریزه نکرده ایم. ایجاد معاونت اقتصادی شرط لازم است ولی شروط زیادی برای کارکرد این معاونت وجود دارد که باید در فرصتهای مناسب بررسی شود.
واقعیت مهمی که قابل تامل است و بایستی راجع به آن باز بینی و باز تعریف درست در قالب استراتژی های بلند مدت صورت پذیرد به برداشتهای حوزه دیپلماسی در کشور بر می گردد که ناشی از برداشت های اجتماعی در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی است. در باب همکاری و تعامل با محیط منطقه ای و بین المللی به طور معمول با مفاهیمی همچون سازش، نرمش، کنار آمدن، باج دادن و از این دست عبارات مواجه ایم، همین برداشت سلطه گرایانه از تعامل و همکاری در سیاست خارجی کشورمان منجر به رفتارهایی محافظه کارانه افراطی یا تهاجمی شده است که برآیند آن چیزی جز به حداقل رساندن تعاملات دیپلماتیک و کاهش نقش آفرینی مثبت در محیط داخلی، منطقه ای و حتی جهانی نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان:کارکرد اقتصاد مقاومتی در دستگاه دیپلماسی کشور چیست و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
خسروی: ایجاد معاونت اقتصادی نباید به ساختاری تبدیل شود که به جای تسهیل گری، تصدی گری را سرلوحه خود قرار دهد. این اپیدمی در تمام وزارت خانه ها وجود داشته و معمولاً ساختارهایی را ایجاد کرده که قرار نبوده از ابتدا نقش تصدی گری را داشته باشد حال این نگرانی وجود دارد که به دلیل بی تجربگی وزارت امور خارجه این حوزه مبتلا به تصدی گری شود.
تسهیل گری نیز مفاهیم و کارکردهای خود را دارد که تحلیل آن در این گفت و گو مقدور نیست. امیدوارم این موضوع در اصحاب رسانه بخصوص صدا و سیما به خوبی روشنگری شود.
با توجه به این که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی اهمیتش در درون زایی و برون نگری است. اول باید ببینیم حجم تعاملات تجارت ما چگونه است. آمار نشان می دهد که بیش از هفتاد درصد تعاملات اقتصادی ما با پنچ تا شش کشور دنیاست، از این لحاظ قطع به یقین سبد تجارت اقتصادی ما باید حداقل با پنجاه کشور جهان و با اولویت کشورهای منطقه پُر شود.
اگر بخواهیم کشور عراق را بعنوان یک بازار بکر و همسایه بررسی کنیم باید بپذیریم که دیپلماسی اقتصادی ما بسیار ضعیف تر از دیپلماسی نظامی و امنیتی و سیاسی عمل کرده است. بازار عراق در دست کشور ترکیه است در حالی که سیاستمداران ترکیه و دولتمردان کشور عراق ،روابط بسیار پایین تری نسبت به ایران باهم دارا هستند و در بسیاری از موارد موضع گیری های شدیدا متفاوتی بین ترکیه وعراق وجود دارد.
دوم اینکه ما هنوز استراتژی اقتصاد مقاومتی را بطور روشن و شفاف در دستگاه وزارت امور خارجه شاهد نیستیم. بعبارتی اکثر تعاملات این دستگاه در خارج از کشور از رویکرد سیاسی تقریباً محض برخوردار است. شاید چند باری هیئت های اقتصادی در زمان پسابرجام وزیر امور خارجه را همراهی کرده اند ولی دستاورد مهمی به دنبال نداشته است. هنوز اندازه هواپیمای حامل وزیر امور خارجه درحد چند نفر همکار سیاسی است. امیدوارم اندازه هواپیمای وزارت امور خارجه با همراهی دیپلمات های اقتصادی در بخش خصوصی را همیشه در حد یکصد نفر ببینیم بطوریکه همچون سفر دیگر وزرای امور خارجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این ظرفیت به حداکثر خود برسد.
نکته سوم این موضوع است که متاسفانه قراردادهای اقتصادی بسیار کمی با تلاش دستگاه دیپلماسی رقم می خورد، اگر رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستگاه وزارت امور خارجه دارای استراتژی مطلوبی باشد باید شاهد این وضیعت باشیم که حداکثر قراردادهای اقتصادی کشور از طریق دستگاه وزارت امور خارجه رقم بخورد، امروزه کشورهایی همچون ترکیه، هند و چین و کره جنوبی بخش اعظم و عمده ایی از سفارتخانه هایشان را به اتاق های بازرگانی، صنعت و بخش خصوصی اختصاصی داده اند. بدین صورت که بازارهای کشور هدف را بررسی کرده و فرایند صادرات و واردات کشورهای مبدا و مقصد را مورد ارزیابی و امکان سنجی قرار می دهند و در این راستا امکانات صادرات را برای شرکت های داخلی خود فراهم می سازند و با جمع آوری مناقصه ها و درخواست های کشور مقصد نسبت به آماده سازی شرایط انعقاد قراردادها و پروتکل ها اقدام و در کنار آن از معافیت های به دست آمده در این پروسه و فرآیند سود می برند.
حال باید از آقای ظریف پرسید چرا قراردادهای اقتصادی در راستای تلاش های دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله عراق، قطر و افغانستان شکل نمی گیرد. ترکیه نه تنها از این فرصت استفاده کرده بلکه معافیت های زیادی را نیز به دست آورده است.
کشور ترکیه بازار عراق و بازار سوریه را تنها توسط صنعت از آن خود نکرده است بلکه با کمک دیپلماسی اقتصادی توانسته بخش اعظم بازار سیمان کشور عراق را از آن خود کند در حالی که صنعت سیمان ایران در انتظار ایجاد بازار است.
باشگاه خبرنگاران جوان:دیپلماسی اقتصادی در زمان پسابرجام را چگونه ارزیابی می کنید؟ باید چه اولویت هایی در این بخش در نظر گرفته شود؟
خسروی:برجام واژه ای است که در طول چند سال اخیر بیشتر از هر واژه دیگر در حوزه دیپلماسی بکار گرفته شده است ،در این شکی نیست که برجام شرایط بهتری را برای دیپلماسی سیاسی کشور در سطح جهانی ایجاد کرده است اما سوال اینست که به چه میزان از این فرصت استفاده کرده ایم. برجام و اقتصاد مقاومتی دو مقوله بسیار مهمی هستند که باید ظرفیت های بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کنند، همسویی این دو مولفه می تواند در دیپلماسی اقتصادی کشور سرلوحه قرار بگیرد. همانطور که قبلا هم در قالب دیگر سوالات عرض کردم، دیپلماسی اقتصادی پسابرجامی نیز قابل دفاع نیست و باید بازتعریف شود. این بازتعریف تمام ابعاد مختلف را می تواند دربرگیرد. از جایگزینی ارزهای دیگر بجای دلار که همیشه توسط آمریکا می تواند ما را با محدودیت مواجه کند گرفته تا ایجاد وابستگی های اقتصادی هرچه بیشتر با دیگر کشورها از جمله کشورهای منطقه.
البته برجام بایستی تمام موانعی که موجب محدودیت در اقتصاد کشور می شود را از میان بردارد. بعبارتی برجام باید زمینه و ظرفیت جولان بیشتر تولیدات و خدمات ایرانی در صحنه بین المللی و منطقه ای را ایجاد کند نه اینکه بواسطه آن، کشور بعنوان بازار هدف شرکت های پژو و بوئینگ یا ایرباس و دیگر شرکتها قرار گیرد. اینکار میسر نمی شود مگر اینکه از نظر نیروی انسانی، افرادی با تحصیلات و تجربه اقتصادی و مدیریتی بیش از پیش در دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در سفارتخانه ها بکارگرفته شوند و از طرفی شرایط بالندگی تولید در داخل کشور را نیز ایجاد کنیم.
انتهای پیام/