در ادامه اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعوین، کار و اموراجتماعی گفت:چند سال پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تحقیقی اعلام کرد 93درصد قرار دادهای کتبی کشور قراداد موقت است.

وی ادامه داد:در سالهای اخیر بطور مشهودی روند افزایش قراردادهای موقت را شاهد بودیم و حتی قرارداد کارهای مستمر هم بصورت موقت بسته میشود

ظریفی آزاد گفت:قانون گذار مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری مشخص کرده است که تفسیر آن از قانون برهمه تفاسیر ارجحیت دارد.

وی با اشاره به اینکه نظر هیات عمومی دیوان حتی اگر مورد تائید نباشد لازم الاجراست افزود:خطای قانون گذار این است که متن قانون را به گونه ای نوشته که استنباط های مختلف می توان از آن کرد

وی اجرای قانون در حوزه کار را دشوار خواند و تصریح کرد: قانون کار برای اصلاح قرار دادهای موقت به مجلس رفت و در حال حاضر هم بحثی درباره کارهای غیر مستمر قانون در حال بررسی است.

مدیرکل روابط کار گفت:سه سال است که طرحی مطرح شد تحت عنوان امنیت شغلی و حمایت از سرمایه گذاری در دست بررسی است و طبق آن کارفرما با پرداخت حق اخراج و اعلام به کارگر اجازه لغو یک طرفه قرارداد را داشته باشد.

وی ادامه داد:در صورتی که این طرح نهایی می شد بعنوان لایحه به مجلس میرفت اما با مخالفت کارفرمایان عملا راه به جایی نبرد زیرا همین الان هم کارفرمایان بدون هیچ هزینه ای هر وقت که بخواهند کارگر را اخراج میکنند.

 

 

ظریفی آزاد گفت:عملا بخش قابل توجهی از قانون کار در کشور قابل اجرا نیست.

وی راهکار حل مشکلات قانون کار را مداخله مستقیم دولت دانست و افزود:به دلیل اینکه طرفین به توافق نمیرسند دولت خود باید وارد عمل شود.

مدیرکل روابط کار با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل ضعف در قوانین کارفرما به راحتی کارگر را اخراج میکند گفت:این موضوع حتی روی بهره وری بنگاهها هم تاثیر گذار است زیرا کارگر تعلق خاطی به کار ندارد.

وی ادامه داد:قرارد دهای موقت امنیت روانی 45 میلیون نفر از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

ظریفی ازاد گفت:وزارت کار تا جایی که قدرت داشته باشد برای اصلاحح قانون کار اقدام میکند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر

انتهای پیام/