تیترامشب/
اصلاح قانون کار ضرورتی اجتناب ناپذیر است
هر سه ضلع،کارفرما،کارگر و دولت معتقدند قانون کار در کشور به گونه ای نوشته شده است که از آن تفاسیر مختلفی می توان داشت و این موضوع باید اصلاح شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با اطلاع رسانی صحیح می توان جلوی تخلفات را گرفت. اینکه اگر قانون بر علیه ماست آن را رد کنیم درست نیست بلکه باید به ضرورت این مسایل را در نظر گرفت و به رفع خلا های قانونی مبادرت کرد.
وی گفت: ما قرار نیست که عملکرد سایر کشورها را فقط در حقوق و دستمزد در نظر بگیریم بلکه باید همه جنبه های عملکردشان را بررسی کنیم و از نقاط قوتشان استفاده کنیم.
وی گفت: با وجود قوانین فعلی امنیت شغلی ما تا 96 درصد از بین رفته است؛ همه قوانین حمایت کار عملا خدشه دار و غیر قابل اجرا شده است.
وی افزود: ما خلاقیت شغلی را از بین برده ایم بنابراین بهتر است این مسایل به صورت ریشه ای حل و فصل شود.
وی گفت: در جلساتی که در روابط کار برگزار می شود نمینده کارفرمایان نظرات ما را قبول ندارند و تنها حرف خود را قبول می کند حال چطور می توان با ادامه این روند به راه حلی رسید؟
آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که بصورت تلفنی در این برنامه حضور داشت گفت: در قانون مواردی در رابطه با قرارداد موقت و دایم آمده است اما آنچه از روابط قانون کار مطرح می شود به هیچ عنوان در قانون نیامده و حتی قابل اجرا هم نیست زیرا با متن قانون منافات دارد.
وی افزود: سالها می گفتیم قانون کار با ضعف هایی همراه است که نیازمند اصلاحاتی است؛ ما در حال حاضر امنیت پولی ندارم که همین امر می تواند برای کارآفرینی کشور مضر بوده این امر را با مشکلاتی مواجه کند.
وی ادامه داد: اگر نتوانیم امنیت کار ایجاد کنیم طبیعتا امنیت کاری کارگر را هم نمی توانیم برقرار کنیم.
آهنی ها گفت:در کشور ما امنیت شغلی وجود ندارد؛ بی ثباتی در بازار کار موجب شده تا ثبات کار هم از بین برود؛ در این شرایط هیچ کس نه کارفرما و نه کارگر ثبات کاری ندارند و تاثیر مستقیم آن روی کارگران و در نهایت کیفیت محصولات است.
وی گفت: هرچه به سمت پایداری کار و اقتصاد برویم بهره وری و رقابت پذیری بیشتر می شود که نتیجه آن افزایش ثبات کاری است.
در ادامه اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعوین، کار و اموراجتماعی گفت:چند سال پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تحقیقی اعلام کرد 93درصد قرار دادهای کتبی کشور قراداد موقت است.
وی ادامه داد:در سالهای اخیر بطور مشهودی روند افزایش قراردادهای موقت را شاهد بودیم و حتی قرارداد کارهای مستمر هم بصورت موقت بسته میشود
ظریفی آزاد گفت:قانون گذار مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری مشخص کرده است که تفسیر آن از قانون برهمه تفاسیر ارجحیت دارد.
وی با اشاره به اینکه نظر هیات عمومی دیوان حتی اگر مورد تائید نباشد لازم الاجراست افزود:خطای قانون گذار این است که متن قانون را به گونه ای نوشته که استنباط های مختلف می توان از آن کرد
وی اجرای قانون در حوزه کار را دشوار خواند و تصریح کرد: قانون کار برای اصلاح قرار دادهای موقت به مجلس رفت و در حال حاضر هم بحثی درباره کارهای غیر مستمر قانون در حال بررسی است.
مدیرکل روابط کار گفت:سه سال است که طرحی مطرح شد تحت عنوان امنیت شغلی و حمایت از سرمایه گذاری در دست بررسی است و طبق آن کارفرما با پرداخت حق اخراج و اعلام به کارگر اجازه لغو یک طرفه قرارداد را داشته باشد.
وی ادامه داد:در صورتی که این طرح نهایی می شد بعنوان لایحه به مجلس میرفت اما با مخالفت کارفرمایان عملا راه به جایی نبرد زیرا همین الان هم کارفرمایان بدون هیچ هزینه ای هر وقت که بخواهند کارگر را اخراج میکنند.
ظریفی آزاد گفت:عملا بخش قابل توجهی از قانون کار در کشور قابل اجرا نیست.
وی راهکار حل مشکلات قانون کار را مداخله مستقیم دولت دانست و افزود:به دلیل اینکه طرفین به توافق نمیرسند دولت خود باید وارد عمل شود.
مدیرکل روابط کار با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل ضعف در قوانین کارفرما به راحتی کارگر را اخراج میکند گفت:این موضوع حتی روی بهره وری بنگاهها هم تاثیر گذار است زیرا کارگر تعلق خاطی به کار ندارد.
وی ادامه داد:قرارد دهای موقت امنیت روانی 45 میلیون نفر از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
ظریفی ازاد گفت:وزارت کار تا جایی که قدرت داشته باشد برای اصلاحح قانون کار اقدام میکند.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
انتهای پیام/
امنیت شغلی کارگران
