به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در سال 1377 شوراهای شهر و روستا تشکیل شد. ریشه شورا در مشورت است و مشورت هم به معنای استفاده از نظر دیگران در موضوعی خاص است، که آن افراد هم در آن موضوع تخصص داشته و خبره هستند.

به دلایل متعددی نمی توان به نهادی که امروز به عنوان شورای شهر و یا روستا فعالیت می کند، نام شورا را اطلاق کرد. زیرا که اساسا کار مشورت به یک مدیر شهری را انجام نمی دهد، بلکه قوانینی را تصویب می کند، که مدیر شهری موظف به اجرای آن است و در صورت اجرا نکردن متخلف محسوب می شود، حال آنکه در مشورت گیری، مدیر برای اجرای سخنان مشاور مختار است.

مضاف بر اینکه این قانون گذاری برای اداره شهر، صرفا توسط افراد متخصص و خبره در امر مدیریت شهری صورت نمی گیرد، چنانچه در دوره های قبل شورای شهر و روستا تعدد حضور ورزشکاران و هنرمندان موجب شد، از تحرک و قانون گذاری مطلوب شورا کاسته شود و در برخی مواقع هم دیدیم که شهروندان چگونه به نکوهش خود نشستند.

از آنجاییکه قرار نیست در این گزارش به الفاظ بپردازیم و هدف بررسی جایگاه نهادی است که شورا نامیده می شود، لذا به همین مقدار از نقد نامگذاری بسنده می کنیم و مسئله را از حیث اثرگذاری و گره گشایی می نگریم.

شورای شهر و روستا نمونه کوچک شده ای از مجلس و یا پارلمان ملی است که در بسیاری از کشورها از سالهای دور وجود داشته و در جمهوری اسلامی هم از سال 77 اجرایی شده است و سپس در همان سالها شورای اول با آرای مستقیم مردم انتخاب شدند و کار خود را شروع کردند.

همچنانکه پارلمان ملی در سطح کشور برای قوه مجریه و مدیریت اجرایی کشور قانون تصویب می کند و او را موظف به اجرا می کند، پارلمان محلی هم در مقیاسی کوچکتر برای شهر و یا روستای خود قانون تصویب می کند و شهرداری و مدیریت شهری را موظف به اجرا می کند، بنابر این شاید استفاده از نام پارلمان محلی مناسبتر از شورا باشد.

شوراها و یا پارلمان محلی علاوه بر اینکه در حوزه جغرافیایی مقیاس کمتری را نسبت به پارلمان ملی شامل می شوند، در حوزه قانون گذاری هم مقیاس کمتری نسبت به پارلمان ملی را به خود اختصاص می دهند.

مباحث سیاسی و امنیتی همواره یکی از موضوعات اصلی و مهم مجلس ملی است که در بیشتر جلسات هم مورد گفتگو قرار می گیرد، اما در پارلمان محلی مباحث سیاسی و امنیتی هیچ جایگاهی ندارند و به جای آن موضوعات عمرانی، شهرسازی و ترافیکی با جدیت مورد بحث قرار می گیرد، زیرا که اولا متولی امنیت و سیاست شهرداری نیست و ثانیا نهادی دیگر به نام مجلس شورای اسلامی به این منظور تعریف شده است که به این کار می پردازند.

متاسفانه در دوره اول شورای شهر تهران، این نهاد آبادگر در مقاطعی از جاده اصلی خود منحرف شد و با ورود به مسائل سیاسی موجب بی حرمتی به آرای عمومی مردم، از حیث انتظاراتی که داشتند شد.

در مجموع انتظار می رود با گذشت 20 سال از تشکیل شوراهای شهر و روستا امروز شاهد باشیم که این نهاد نسبت به گذشته، بیشتر به ماموریتها، وظایف و اختیارات خود آگاه شده باشد، و بتواند با قدرت و اثر گذاری بیشتری در صحنه حاضر شود.

حال آنکه در دوره گذشته، شهرداری تهران برای اینکه در زمان کمتر، در آمد بیشتری کسب کند، لوایحی مانند مجوز فروش تراکم را به شورای شهر تهران ارسال کرد، و از آنجاییکه بیشتر اعضای شورا با مسائل شهری بیگانه بودند و در این زمینه خبرگی لازم را نداشتند، به جای آنکه با تصویب قوانین مناسب موجب درآمدزایی پایدار و در نهایت توسعه پایدار شهری شوند، با تصویب این گونه قوانین به ایجاد درآمدهای مقطعی برای اجرای تعداد محدودی از پروژه های شهرداری بسنده می کردند، که نتیجه آن هم در نهایت این طور شده است که شهرداری از اجرای سایر پروژه ها عاجز است، مگر به شرط تراکم فروشی و شهر فروشی!

مضاف بر اینکه بار سنگینی از بدهی را هم به دوش می کشد که محل مشخصی برای وصول آن مشخص نیست.

بی توجهی به ایجاد درآمدهای پایدار و تکیه بر تراکم فروشی برای تکمیل پروژه های ضرب العجلی، به گونه ای شهرداری تهران را با بحران درآمد روبرو کرده که این نهاد توانایی پرداخت مطالبات پیمانکاران خود را ندارد و هر از گاهی شاهدیم که طلبکارن به منظور فشار به شهرداری و دریافت پول خود مقابل شورای شهر تهران تجمع می کنند، و به خاطر رایی که به اعضای شورای شهر دادند، آنها را مسئول پیگیری می دانند.

از سویی دیگر هم هر از گاهی افرادی در مقابل شورا تجمع می کنند، که شهرداری به منظور کاهش هزینه های خود،  قرارداد آنها را برای سال 97 تمدید نکرده و آنها بیکار شده اند.

بی شک توجه اعضای شورای شهر به تصویب قوانینی که می توانست موجب ایجاد درآمد پایدار شود، از بسیاری از این مشکلات جلوگیری می کرد، و امروز به جای اینکه شاهد بیکاری و ناراحتی همشهریان خود باشیم، می توانستیم شاهد فعالیت آنها برای توسعه شهر باشیم.

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به تغییر جایگاه شورای شهر پس از گذشت 20 سال از تشکیل آن گفت: تعداد جمعیتی که در انتخابات اخیر برای برگزیدن اعضای شورای شهر شرکت کردند نشان داد جایگاه شوراها خیلی بالا رفته است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورا باید با مجلس ارتباط برقرار کند خاطر نشان کرد: باید در نهایت لوایحی را به مجلس ببرد که در زمینه درآمدزایی برای شهر فعالیت‌های مفیدی را شروع کند و به سمت درآمدهای پایدار برود زیرا وقتی به سمت درآمدهای پایدار برویم خود به خود به سمت توسعه پایدار هم می‌رویم.

وی با تأکید بر اینکه شورا وابسته به مردم است اظهار کرد: روزی امام (ره) فرمودند مجلس در رأس امور است حالا باید به تدریج گفت شورا هم در رأس امور شهری است.

هاشمی  با بیان اینکه تقویت اثرگذاری شورا نسبت به گذشته بستگی به فعالیت آن دارد گفت: باید ببینیم شوراها چقدر موضوع رأی دهی خود را جدی می‌گیرند و فعالیتشان را بیشتر می‌کنند.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شورا باید طرح‌ها و لوایحی را به صحن آورند که باعث حل مشکلات مردم شود گفت: شورا باید از پتانسیل کمیسیون کلانشهر دولت و شورای عالی استان‌ها استفاده کند.

وی با تأکید بر اینکه باید برای معضلاتی مثل ترافیک و آلودگی هوا باید وقت بیشتری گذاشته شود اظهار کرد: ارتباط شورا با دولت باید به صورتی بیشتر شود که بتوان از امکانات دولتی در جهت اهداف شهری استفاده کرد.

هاشمی با بیان اینکه بافت‌های فرسوده و آسیب‌های اجتماعی مواردی است که در قانون شورا آمده گفت: متأسفانه چون اختیارات آن به طور کامل واگذار نشده هنوز بر روی آن‌ها کاری نشده است.

مدیریت یکپارچه شهری همچنان معطل تصمیمات مجلس و دولت

واگذاری مدیریت یکپارچه شهری به شهرداری ها یک دیگر از موضوعاتی است که با گذشت 20 سال از عمر شوراها هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان میان شهرداری ها، دولت و مجلس محل چالش است.

در حال حاضر امورات مربوط به آب و فاضلاب، مخابرات، برق و راهور هر کدام در اختیار نهادهایی جداگانه است که این امر در بیشتر مواقع به دلیل نا هماهنگی های موجود، شهروندان را با مشکلات عدیده ای از قبیل معطل ماندن آسفالت خیابانها بعد از حفر چاه توسط هر یک از نهادهای دیگر می کند.

مسئولین شهری معتقدند در صورت واگذاری این موارد به مدیریت شهری هماهنگی بین دستگاه اجرایی مربوطه افزایش می یابد و با سرعت بخشی در اقدامات شهری می توانیم  شاهد ارتقا سطح رضایتمندی شهروندان باشیم.

زهرا صدراعظم نوری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا ساختار حکومتی به گونه‌ای است که مدیریت محلی همه امور شهر را بر عهده دارد، گفت: در این نوع شهرها اداره شهر به غیر از مسائل بزرگ مانند امنیت و سیاست خارجی که به منافع کلان کشور مربوط است، مدیریت به صورت یکپارچه صورت می‌گیرد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در کشور ما تأکید شده که بسیاری از مأموریت‌ها به مدیریت شهری سپرده شود و در قالب مدیریت یکپارچه دنبال شود، گفت: متأسفانه با گذشت 20 سال از عمر شوراها هنوز این اتفاق رخ نداده است و چالش‌هایی که بین مجلس و دولت در ادوار مختلف وجود داشته ساز و کار این مسئله را فراهم نکرده و همواره با یک موانعی مواجه بوده که تا امروز هم مسائل اداره شهر و مدیریت آن در اختیار یک مجموعه نیست.

وی تصریح کرد: امروز هر بخشی به عهده یک مجموعه گذاشته شده و این وضعیت در هنگام اجرا با مشکلاتی مواجه است.

صدراعظم نوری با تأکید بر اینکه حل این مسئله بیشتر در گرو ساختار است، اظهار کرد: مجلس باید این ساختار را در اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای اصلاح کند و دولت هم باید بر همین اساس ساز و کارهای مناسب را فراهم کند.

گزارش از علی کاظمی

انتهای پیام /