به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس‌ مجلس شورای اسلامی درخصوص شبهات پیش‌آمده درمورد ترجمه کنوانسیون پالرمو، نوشته است که ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد بوجود آمده، موجه نیست.

در این رابطه شایان ذکر است ؛  این اقدام در صورتی انجام گرفته است که متن ارسالی دولت به مجلس دارای اشکالات اساسی بوده است. به طوری که حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در صحن علنی طی اخطاری با اشاره به برخی ترجمه‌های اشتباه در معاهده پالرمو، گفت: در معاهده پالرمو یعنی کنوانسیون منع کمک به گروه‌های تروریستی، ترجمه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است غلط دارد.

اما این معاهده به چه نکاتی می پردازد که از چنین اهمیتی برخوردار است؟ در این مورد باید گفت؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

گفتنی است ؛ کشورهایی که این معاهده را می پذیرند موظف هستند اقداماتی را انجام دهند از قبیل :

1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.
آنچه مشهود است اینکه کنوانسیون پالرمو می خواهد قدرت اثر گذاری ایران را کنترل کند و از سوی دیگر گروههای مقاومت را تحت فشار قرار دهد که امیدواریم دستگاه دیپلماسی و مجلس مراقب توطئه های دشمن از طریق چنین کنوانسیون هایی باشند.

انتهای پیام/