مدیرکل حقوقی شرکت آب ایران در گفتگو با خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛گفت:حقوق آب به عنوان یکی از رشته‌های نوپای حقوق نوین، سعی دارد تا پدیده‌های اجتماعی را به نحوی سامان ببخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را زیرپوشش قرار دهد.

مدنیان افزود: نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه‌ها و سیاست‌هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است، نمی‌تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه باشد.

 وی گفت: پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش‌هایی را پدید آورده است که به افزایش بحران آب منتهی می‌شود.

مدنیان تأکید کرد: باید با رویکردی نوین چالش‌های حقوقی حاکم بر آب را رفع کنیم تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقا یابد.

وی با تأکید بر نهادینه کردن ایجاد حکمرانی به هم پیوسته منابع آب با حمایت از بستر‌های متنوع در باره تاریخچه حقوق آب در ایران افزود: دوران‌های مختلفی در باره حقوق آب از جمله در ایران باستان، دوران اسلامی و عرفی از ظهور اسلام تا مشروطه و سپس دوران قانونگذاری در مجلس که علاوه برقانون مدنی، قانون توزیع عادلانه آب را می‌توان مثال زد.

 نبود یک برنامه مدون عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های حقوقی در حوزه آب

وی در باره عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های حقوقی در حوزه آب در این دوران گفت: نبود یک برنامه مدون برای تحقق حکمرانی بهم پیوسته منابع آب از منظر حقوقی، مشخص نبودن ذینفعان این برنامه و نبود مکانیزم‌های مناسب برای اجرای این برنامه است.

وی تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از بهره برداران به دلیل وجود سابقه بهره برداری، خود را تابع سیاست‌های حکمرانی به هم پیوسته منابع آب نمی‌دانند.

مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب سپس بر لزوم حل مساله مالکیت منابع آب، حل مساله موضوع حقابه‌ها، ایجاد قواعد الزام آور حاکم بر نحوه مصرف، اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر حفاظت از آب‌ها، ایجاد محاکم اختصاصی آب، اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر آلودگی و ضرورت دستگاه واحد برای جلوگیری از آلودگی منابع آب تأکید کرد.

 علی اصغر سمسار دبیر کانون تفکر آب دانشگاه یزد ضمن تعریف قنات، مشکلات بوجود آمده برای سیستم سنتی قنات را ناشی از وجود نقایص قانونی دانستند و گفت: قانون با یکی دانستن چاه و قنات علیرغم تفاوت فاحش این دو سیستم منجر به بوجود آمدن مشکلات و بی مهری به این سازه پایدار آبی شده است.

 سمسار افزود:بر این اساس مدیریت منابع آب از اختیارات وزارت نیرو و تامین و توزیع آب مورد نیاز مردم در کلیه بخش‌ها اعم از مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف از برعهده دولت است.

وی سپس ادامه داد: منابع آب متعلق به همه‌ی مردم ایران بوده و اختصاص به ناحیه و منطقه‌ی خاصی ندارد و جزیی از ثروت عام ملت است که وزارت نیرو باید با مدیریت صحیح، آب را از نواحی پر آب به نواحی کم‌آب و نیازمند منتقل کند.

انتهای پیام/ی