به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به نقل از  اتاق تعاون ایران؛ بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب که با تغییر شرایط اقتصادی کشور، نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش تعاون بیشتر احساس می‌شود، اظهار کرد: مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم تعاون از اقتصاد ملی، ۲۵ درصد برنامه ریزی شده است، اما مجموعه عواملی نظیر عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون، اقتصاد دولتی و مشکل تامین مالی، در واقع بخش تعاون را از دستیابی به این هدف بازداشته و تنها حدود ۴ تا ۵ درصد از سهم ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون محقق شده است.

وی ادامه داد: در دوره جدید مدیریت اتاق برای ارتقاء سهم بخش برنامه ریزی شده و در این دوره انتظار می‌رود با اجرا این برنامه در جهت رشد سطح کیفی و کمی بخش تعاون، بتوان سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی را ارتقاء بخشید.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران؛ پذیرش یک راهبرد مشخص نشان داده است مطالبات بخش به طور معنی داری منجر به درخواست مطالبات عمومی در میان تعاونگران در راستای تحقق اهداف تعیین شده برنامه‌های اقتصادی کشور می‌شود.

عبداللهی تصریح کرد: به همین منظور نقشه استراتژی و اهداف راهبردی اتاق تعاون در یک افق سه ساله تدوین شد که شامل هفت محور: افزایش بهره وری، اجرا نظام جامع نظارت و ارزیابی شرکت‌های تعاونی، کمک به ارتقاء سطح کیفی تعاونی ها، کمک به توانمندسازی اتحادیه‌ها و تعاونی ها، ترویج و توسعه فرهنگ تعاون، تعامل تعاونی‌ها با اقتصاد جهانی و کمک به بهبود فضای کسب و کار را به عنوان هفت هدف استراتژیک اتاق تعاون ایران در جهت رسیدن به جایگاه شایسته خود، تعیین شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان کرد: ارتقاء سطح کیفی و تعمیق بخش تعاون، پیشتازی در امر آموزش و پژوهش، علم و فناوری، پیشتازی در اثربخشی اجتماعی و ترویج اخلاق مشارکت در اقتصاد که ریشه در فرهنگ ایرانی- اسلامی دارد، از مهمترین اهداف کلی برنامه راهبردی است.

رئیس پارلمان بخش تعاون کشور، مهم‌ترین ویژگی تحقق برنامه‌های استراتژیک، اراده ملی حمایت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت و همکاری اتاق‌های تعاون سراسر کشور، اتحادیه‌های سراسری و تعاونی‌های کشور بیان کرد و گفت: برای تحقق برنامه استراتژیک باید سیاست ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر برکسب و کار در زمینه حمایت از تولید داخلی تعیین شود و دستگاه‌های دیگر نیز به اثربخشی اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد بخش تعاون اعتقاد راسخ داشته باشند و بخش تعاون را به عنوان یار و یاور دولت در پیش برد اهداف کلان اقتصادی بدانند.

عبداللهی بیکاری و رکود را عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور دانست و گفت: در شرایطی که بیکاری و رکود به عنوان دو ابر چالش اساسی در کشور مطرح است، مهمترین راه حل برون رفت از این تنگنا توجه ویژه به حمایت از تولید داخلی است که به عنوان شعار سال ۱۳۹۷ توسط مقام معظم رهبری با هوشمندی تعیین شده است.

اتاق تعاون ایران نیز در چارچوب اهداف راهبردی خود برنامه عملیاتی برای سال ۱۳۹۷ تدوین کرده است که به مهمترین محور‌های آن اشاره شد.

انتهای پیام/

بیکاری و رکود، عمده‌ترین چالش‌ اقتصاد کشور