به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ارتباط با توسعه اقتصادی به دخالت یا عدم دخالت دولت ها در امور اقتصادی باز می‌گردد.‌

در این میان، برخی معتقدند قطع دخالت دولت ها در مسائل اقتصادی و به تعبیر دیگر مداخله حداقلی دستگاه اجرایی بر این حوزه و تسهیل فعالیت تجارت آزاد، راز و رمز اصلی توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته به شمار می رود.

مدافعان این رویکرد قائل بر این امر هستند که اساسا جز در موارد بسیار خاص، همچون امنیتی و انتظامی مداخله دولت در حوزه اقتصادی سازنده و ثمر بخش نخواهد بود.

مدافعان این نظریه معتقدند؛ در چارچوب و قالب این رویکرد هر محصول و کالایی که قیمت تمام شده آن به نسبت کشور واردکننده پایین تر است ، از توجیه وارداتی برخوردار است و در نقطه مقابل، صادرات محصولات و تولیداتی که فروش آن، ارزنده و سودآور است، ضرورتی است که باید به تحقق آن هِمَت گماره شود.

البته اجرایی شدن این سیاست در ایران بصورت آنی و یکباره منتقدانی جدی دارد و منطق و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز این واقعیت را به اثبات می رساند که عملیاتی شدن آن با فوریتی فراگیر و بصورتی افسار گسیخته، هوشمندانه و صحیح نیست.

فرهاد انتظاری، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم فاصله گرفتن دولت از اقتصاد اظهار کرد: در سیاست های کلان نظام نیز این هدف گذاری و ضرورت با ابلاغ سیاست های اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: اما متاسفانه در صحنه اقتصادی کشور این ضرورت به نحو شایسته ای محقق نشده و در بسیاری موارد به جای تحقق خصوصی سازی یا آزادسازی اقتصاد با هدف رقابتی تر شدن آن شاهد اقتصادی خُصولتی بوده ایم.

انتظاری گفت: در طول سالیان و دهه‌های گذشته، نتایِجِ اقتصاد دولتی و خصولتی بصورتی شفاف بروز پیدا کرده و آسیب ها و خسارات آن نیز هویدا گشته است و امید آن می رود دستگاه های ذی‌ربط با تلاش عملیاتی در جهت خصوصی سازی واقعی، عرصه را برای حصول این امر خطیر در قالب سیاست های اصل 44 فراهم کند.

وی افزود: برخی مدافعان نظریه دخالت در اقتصاد یا منتقدان آزادسازی اقتصاد این‌چنین بیان می‌کنند که عدم مداخله دولت در اقتصاد با شرایط موجودِ فعلی باعث بروز مشکلات نوظهور دیگری خواهد شد، اما در واقع امر راه و طریق آزاد سازی اقتصاد، فاصله گرفتن و کاهش مداخلات دولت بصورت نرم و تدریجی بوده و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز این امر بصورت آرام آرام عملیاتی شده است.

به واقع طرح موضوع آزاد سازی اقتصاد به معنای قطع کامل مداخلات دولت در امور اقتصادی نیست، زیرا نمی توان از نقش سازنده دولت به عنوان ناظر و تدوین‌کننده سیاست های کلان و استراتژیک در بخش اقتصادی به سادگی عبور کرد.

با در نظرگرفتن این واقعیت که سیاست و اقتصاد دو حوزه حساس و سرنوشت ساز به شمار می رود که متقابلا بر روی یکدیگر تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند بیشتر بر لزوم نقش آفرینی دولت در اقتصاد پی خواهیم برد، اما موضوع مورد بحث به این امر معطوف می شود که نباید این ضرورت انکار ناپذیر به بهانه ای برای مداخله حداکثری دولت در عرصه اقتصادی مُبَدَل شود.

طبیعتا در شرایط خاص همچون بُرهِه ای که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی با رژیم بعثی عراق بود، مداخله دولت در اقتصاد یک ضرورت جدی محسوب می شد، اما پس از این دوران می طلبید فاصله دولت از اقتصاد، بیشتر و بیشتر شود که در مقام عمل به نحو شایسته و مطلوبی این امر محقق نشد، حتی پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 نیز این مهم آنچنان که باید عملیاتی نشد.

چگونگی آزاد سازی اقتصاد در جوامع توسعه یافته

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موضوع مداخله دولت در اقتصاد وجود داشته و اساسا نمی توان بر چنین ضرورتی از ابتدا خط بطلان کشید و آن را مورد نقد قرارداد.

موضوع مداخله دولت در اقتصاد را می توان بِسان کودکی تشبیه کردکه از بدو تولد، نظارت و مداخله والدین در تربیت و پرورش وی ضروری است اما پس از مدتی آرام آرام فاصله والدین از وی از حیث مداخله جویی در امور شخصی و زندگی او بیشتر می شود تا فرآیند استقلال فرزند، تکمیل شود، در غیر اینصورت با عدم قطع بند نافِ وابستگیِ والدین از فرزند، سرنوشت و آینده مناسبی در انتظار او نخواهد بود.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ابتدا ، دولت ها با حمایت از حوزه های اولویت دار به تعریف و هدایت سیاست های مقتضی مبادرت ورزیده‌اند و پس از تقویت و افزایش بنیه تولیدی در حوزه مورد نظر و تسهیل شرایط برای صادرات محصولات خود و رقابت پذیری مراکز تولیدی با کشورهای رقیب، بصورت تدریجی فاصله خود را از حوزه های مذکور افزایش داده اند.

به واقع اکثریت قریب به اتفاق اقتصادهای قدرتمند جهان و کشورهای توسعه یافته، پیشرفت و شکوفایی خود را مدیون دولت های خود و برنامه ریزی هوشمندانه آنها در چارچوب های توسعه محور هستند.

محمد خوش چهره، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تبیین موضوع مداخله یا عدم مداخله دولت در اقتصاد به رسانه ها م‌ گوید: اکنون مداخله دولت در اقتصاد امری پذیرفته شده است و موضوع مورد اختلاف تنها بر سر میزان و نحوه مداخلات است، در حالیکه در ایران همچنان موضوعات و مباحث، حول این محور مطرح می شود که دولت در اقتصاد دخالت کند یا نکند.

وی در ادامه می‌افزاید: یکی از اشتباهات و خطاهای تکراری ما به این موضوع باز می‌گردد که گروهی عامل اصلی نارسایی ها و معضلات اقتصادی را ناشی از مداخله گری دولت قلمداد می‌کنند و در نقطه مقابل نیز به زعم گروهی، بخش خصوصی فساد آور است و قادر به فعالیت نیست و باید نقش دولت در اقتصاد پر رنگ شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به حوزه هایی همچون بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی، ورزش همگانی و ... بیان می‌کند: عرصه های مذکور از بخش هایی به شمار می رود که مداخله دولت در آن ضروری است و نقش آفرینی دولت در چنین حوزه هایی به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست و موارد مذکور از وظایف قانونی دولت به شمار می رود.

خوش چهره در ادامه می‌گوید: باید در موضع‌گیری در خصوص مداخله دولت یا عدم مداخله دولت از افراط و تفریط پرهیز کرد و از حالتی که دو دیدگاه به نفی یکدیگر می پردازند، اجتناب کرد.

امید آن می رود با دوری جستن از سیاسی کاری، خصوسی سازی و آزاد سازی اقتصاد و مداخله دولت در اموری که نقش آفرینی قوه مجریه در آن احساس می شود، به نحوی محقق شود که خروجی آن به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور منتهی شود، امری که به سادگی می‌توان با هم اندیشی و هم افزایی نخبگان می توان میزان و غلظت این مداخله و فاصله گرفتن دولت از اقتصاد را در حوزه هایی که ضرورت آن احساس می شود، احصاء کرد و یقینا در این راه، مطالعه تَجارُبِ کشورهای توسعه یافته امری موثر در پیمایش مسیر پیشرفت و شکوفایی خواهد بود.

گزارش: ناصر رمضانی

انتهای پیام/