به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شبکه‌ی اجتماعی تلگرام که یک پیام‌رسان خارجی است، مدت‌هاست بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای و بدون اینکه که کسی بداند بر اساس کدام قانون کار می‌کند، در کشور ما فعالیت می‌کند. این روند موجب بروز مشکلات فراوانی در کشور شده است. به همین دلیل از مدت‌ها قبل مسئولان کشور به دنبال راه‌حلی برای  این معضل بودند. 

در چند هفته‌ی اخیر اخبار بسیاری از سوی برخی مسئولان مبنی بر احتمال فیلتر شدن شبکه‌ی پیام‌رسان تلگرام منتشر شده بود؛ مسئولان مربوطه در اظهارات خود مطالب مختلفی در این خصوص بیان می‌کردند. بر این اساس دقایقی قبل با صدور دستور قضایی پایان کار تلگرام در ایران اعلام شد. دادستانی تهران اعلام کرد بر اساس حکم قضایی صادر شده کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفند از تاریخ97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. بنا بر اعلام دادستانی تهران اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

دادستانی تهران موارد زیر را به عنوان دلایل صدور دستور قضایی فیلترینگ تلگرام اعلام کرد:

*** شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده است.

***درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام­رسان تلگرام، و تبدیل آن به بستر امنی برای فعالیت گروه ­های تروریستی بین­‌المللی.

*** تبدیل شدن به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم، با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

*** عدم همکاری مسئولان تلگرام با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم

*** اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

*** جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب

*** انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه

*** اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام

*** نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی

*** قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز

*** اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی

*** کلاهبرداری ، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی

*** تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

*** هتک حیثیت اشخاص

انتهای پیام/