به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در هفتادو ششمین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی به حضور بخش خصوصی تاکید دارد،اظهار کرد:حضور بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام دولتی با موانع زیادی روبه رو است که باید آن را بررسی کرد.

وی ادامه داد:اصلاحیات در تبصره ۱۹ قانون برای حضور پررنگ تر بخش خصوصی اعمال شده است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه با اشاره به پروژه های نیم تمام دولتی تصریح کرد:۷۶ هزار پروژه نیمه تمام در کشور است که باتوجه به منابع مالی دولت پایان آنها نزدیک به ۲۰ سال طول خواهد کشید و عملا سرمایه گذاری های عمرانی صرف نگه داری این پروژه ها می شود.

وی ادامه داد:تنوعی از پروژه ها برای اجرا توسط بخش خصوصی وجود دارد که پروژه ها بین دولت و بخش خصوصی قابل واگذاری است.

پورمحمدی افزود:اولین دلیل عدم استقبال بخش خصوصی به نداشتن توجیه اقتصادی طرح ها باز می گردد که در قانون به صراحت ذکر شده است که در صورت حضور بخش خصوصی در اتمام پروژه ای دولت حق قیمت گذاری بر روی کالا و خدمات پایانی را ندارد.

معاون اقتصادی برنامه و بودجه تصریح کرد:برای حضور بهتر بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام، دولت تضمین خرید قطعی تولیدات و خدمات ارایه شده در پروژه را به بخش خصوصی می دهد.

پورمحمدی ادامه داد:موضوع امکان تغییر کاربری پروژه نیمه تمام پیش از پایان آن که سودآوری و تسریع پروژه را به دنبال دارد از دیگر موارد پیش بینی شده در قوانین است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه معافیت و مشوق های مالیاتی به علاوه حداقل بیمه کارکنان از جمله شرایطی است که حضور بخش خصوصی را تسهیل می کند.

به گفته وی؛با توجه به نیاز به سرمایه گذاری هنگفت، برای اجرای طرح ها تسهیلات لازم به تولیدکنندگان داده می شود.

پورمحمدی در پایان بیان کرد: جلساتی اینچنینی که در اتاق بازرگانی تشکیل می شود می تواند اختلاف های  میان بخش خصوصی و دولت را مدیریت کند.

انتهای پیام/