به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولین» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

در طرحی که جمعی از نمایندگان آن را تدوین کرده‌اند آورده شده که افرادی اعم از رئیس‌جمهور، معاون، مشاور، استانداران، فرمانداران و نمایندگان مجلس باید تمامی اموال خود چه پیش از تصدی بر آن پست یا پس از آن کسب کرده‌اند را اعلام کنند،همچنین این طرح دوفوریتی برپایه اصول 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده است.

بر اساس این طرح که تا کنون به امضای بیش از 182 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی، وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها و در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.

طبق طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» قرار است کمیته‌ای 7 نفره اموال و دارایی تمام مسئولان دولتی و حکومتی از اول انقلاب تاکنون، یعنی 40 سال گذشته را بررسی کنند و هرگونه اموالی را که به شکل نامتعارف و نامشروع به مالکیت یک مسئول درآمده باشد، به نفع بیت‌المال ضبط و صرف 2 کار یعنی رفع فقر و اشتغال‌زایی جوانان شود.

از کجا آورده‌ای؟

در مقدمه این طرح آمده است، "با توجه به این‌که از سال 1380 حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است، در شانزده سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این‌که فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس کرده است و با توجه به این‌که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک‌سازی فساد صورت پذیرد."

از 14 تیر سال 1384 با توجه به نظرات کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی با عنوان «از کجا آورده‌ای؟» تقدیم مجلس شده و در نهایت در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از این طرح دارای دو ایراد جدی بود که مانع اجرای قانون می شد.

نخست آنکه این قانون ضمانت اجرایی قابل اتکایی نداشت، به رغم آنکه در ماده 2 این قانون تصریح شده بود که «به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است.»، هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده و شرط تصدی مسئولیت را صرفا تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده بود و ‌اشاره‌ای به زمان آن نداشت. برای مثال اگر فردی با تعهد ارائه فهرست اموال خود، مسئولیتی 4 ساله برعهده گرفت و در ماه پایانی مسئولیت خود این فهرست را ارائه داد، از نظر این قانون مشکلی نداشت و هیچ خرده‌ای به وی وارد نبود.

ایراد دوم نیز شامل این موضوع بود که از ابتدا با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین این قانون (که بیش از چند صد هزار نفر بودند) و توان مالی و لجستیک محدود قوه قضائیه در این زمینه، این قانون در عمل بی‌فایده بود. نکته‌ای که سخنگوی دستگاه قضا نیز در صد و هشتادمین نشست خبری خود که در 24 بهمن ماه سال 95 برگزار شد، به نوعی به آن ‌اشاره کرد و گفت: «اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم، چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود.»

عزم مجلس برای اجرای عدالت اجتماعی

اما در برهه کنونی گامی اساسی برای عملیاتی کردن این طرح برداشته شده است و مجلس عزم جدی را برای اجرای عدالت اجتماعی برداشته است؛ بنابراین با توجه به اینکه بر اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، حکومت اسلامی موظف است تا ثروتهای غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او(صاحب حق) به بیت المال بازگرداند، این سوال مطرح می شود که نقش دولت در اجرایی شدن این قانون چه خواهد بود؟ آیا چنین طرح هایی فقط در سطح یک تئوری باقی خواهد ماند و یا به صورت عملی نیز پیگیری خواهد شد؟ مسلما عملیاتی شدن چنین طرح هایی اعتماد و اتکای مردم به نظام اسلامی را چند برابر خواهد کرد، زیرا که اصل این طرح به طور کامل در راستای اهداف انقلاب اسلامی و امام(ره) و شکل دادن به یک جامعه اسلامی و عدالت محور است.

 دولت به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور در کنار مجلس و قوه قضاییه می تواند نقش محوری را برای روشن سازی و شفافیت اموال مسئولان اجرایی کشور داشته باشد و هم قدم با سایرین در این مسیر انقلابی گام بردارد.

نقش دولت در طرح اعاده "اموال نامشروع مسئولان "

در این میان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مورد طرح نمایندگان مجلس مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان گفته بود: دولت از نفس این قانون حمایت می‌کند؛ اعاده اموال نامشروع مسئولان مسئله‌ای نیست که در مورد آن مخالف باشیم، بلکه حتما موافقیم و اگر مرجع و محکمه‌ای برای تعیین این نامشروعیت وجود داشته باشد، اتفاق خوبی است. در شرایط فعلی نیز دادستان عمومی هر مال نامشروعی را می‌تواند اعلام و پیگیری کند و ما نیز قطعا مخالفت نخواهیم کرد.

نوبخت تاکید کرده بود: در شرایط فعلی نیز همه ما در دولت همه اموال خود و خانواده خود را به قوه قضائیه داده ایم و در دولت دوازدهم نیز مجددا این کار را انجام دادیم؛ به طور کلی از کلیت این طرح استقبال می‌کنیم و به اعتقاد ما برای انجام این کار نیازی به سر و صدا نیست.

از آنجایی که دولت‌های وابسته به فروش منابع طبیعی هم چون نفت، پتانسیل بالایی را برای فساد، اختلاس و رانت دارند، لذا دولت باید در این طرح نقش کلیدی را ایفا کند. به دلیل اینکه توزیع کننده اصلی درآمدها در قالب بودجه دولت است، این نهاد می تواند نقش محوری و کلیدی را برای جلوگیری از جوشش چشمه فساد در جامعه داشته باشد.

بسیاری از مناقصه و مزایده ها در طرح های اقتصادی کشور از سوی دولت به رقابت گذاشته می شود که منبع اصلی رانت های اطلاعاتی است، بنابراین دولت می تواند فساد و رانت خواری را در نطفه خفه کند تا کار به جاهایی مانند قوه قضائیه هم نکشد.

بنابراین ثروت اصلی کشور در قبال فروش نفت در دستان دولت قرار می گیرد و اینجاست که این نهاد مهم اجرایی باید با صیانت اسلامی و عدالت محوری، آن را در راستای رشد و اعتلای کشورمان ایران هزینه کند و مانع از دست اندازی و دسترسی برخی افراد سودجود شود.

امید است که طرح هایی از این دست به فرجام خوبی برسد و مردم را نسبت به توزیع عادلانه درآمد در جامعه خوشبین کند تا دیگر شاهد دادگاه های اختلاس های میلیاردی در کشور نباشیم؛ زیرا که دادرسی و اِعمال قانون بعد از وقوع تخلف و اختلاس، نوش دارویی است پس از مرگ سهراب!

انتهای پیام/