رئیس دفتر رئیس جمهور؛
دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: باید از واگذاری امور به بخش خصوصی حمایت کرد و نبایددولت رقیب بخش خصوصی باشد بلکه وظیفه ما سیاست گذاری، نظارت و هدایت است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛محمود واعظی دیشب در گفتگوی تلویزیونی سیمای خراسان رضوی افزود:باید سرمایه بخش خصوصی از نظر دولت و قوه قضاییه و مجلس باید محترم شمره و مورد حمایت قرار گیرد، زیرا با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است که می‌تواند اشتغال و تولید را تقویت کرد.وی در بحث حمایت از بخش خصوصی گفت:سیاست جدی دولت حمایت از این حوزه است و اصل ۴۴ هم بر این موضوع تاکید دارد و رهبر معظم انقلاب هم در ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تصریح نموده اند و ما به طور جدی موضوع و اجرای این بند‌ها را دنبال می‌کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: تا این بند‌ها اجرا نشود، اقتصاد ما همچنان بیمار است و علاج آن تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی است.
واعظی گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته طی این سفر برای تکمیل وانجام پروژه‌های مهم و ضروری استان رقمی معادل ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار تعیین شده است.
وی افزود: از این اعتبار ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی و ۲۰۰ میلیون یورو اعتبار ارزی تعیین شده که در ۴۴ پروژه و طرح مهم سرمایه گذاری می‌شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: از سویی نگاه دولت آن است که هر اعتباری در مشهد وخراسان رضوی سرمایه گذاری شده و برای آبادانی این منطقه صرف شود نه تنها مردم این استان که همه ملت ایران از آن منتفع می‌شوند و با این نگاه دولت برنامه ریزی می‌کند.
واعظی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی خراسان رضوی گفت:: بستر‌های اقتصادی این استان آماده است و تجار و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قوی وخوبی دارد و حرفه‌ای عمل می‌کنند.
وی افزود: ۱۲۴ هزار شغل خالص در سال ۹۶ با همکاری خوب بخش خصوصی و دولتی پارسال در استان ایجاد شد و نرخ بیکاری استان هم پایین است.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: : با توجه به ظرفیت‌های این استان پیشنهاد آن بود که به استاندار خراسان رضوی اختیارات بیشتری داده شود که در دولت این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و رئیس جمهوری هم کاملا با این ایده و تمرکز زدایی موافق است و این اقدام انجام می‌شود.
انتهای پیام//ا.س
ایجاد ۱۲۴ هزار شغل خالص درخراسان رضوی با همکاری خوب بخش خصوصی و دولتی
