مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکسان سازی معیشت و حداقل حقوق در اختیار وزارت کار نیست.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگارحوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: افزایش حقوق نسبت به تورم راهی برای رفع خلأ میان معیشت و حداقل حقوق کارگران است. به همین منظور از سال 92 به بعد هر ساله این برنامه را دنبال کردیم، در حالی که نرخ تورم رسمی کشور 8.3 درصد و حداقل حقوق کارگران 19.5 درصد و سایر سطوح دستمزد نیز 12 درصد بوده است.

وی افزود: بنابراین ما افزایش حقوق بالاتر از تورم داریم و اگر ما قادر باشیم در سال های متمادی این کار را انجام دهیم، این شکاف کم و کمتر خواهد شد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه، یکسان سازی معیشت و حداقل حقوق در اختیار وزارت کار نیست، گفت: باید نرخ تورم در حد معقول کنترل شود، تا اقدامات ما در شورای عالی کار پاسخگو باشد.

ظریفی آزاد با تاکید بر اینکه باید هر ساله حداقل حقوق کارگران را ۵ درصد بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم، افزود: در بازه زمانی 10 ساله، با برنامه‌هایی که در دست اجرا داریم، شکاف میان معیشت و حقوق کارگران از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه، تعاریف مختلفی از خط فقر وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعریف واحدی از خط فقر وجود ندارد، بحث سبد معیشت را در شورای عالی کار مطرح و بررسی کردیم که حداقل درآمد فرد برای تأمین پروتئین، کالری مورد نیاز به علاوه آموزش، پوشاک، مسکن و پارامترهای اینگونه را شامل می‌شود که مبلغ این سبد با توافق کارگر و کارفرما، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:این مبلغ برای خانوار 2 تا 3 نفره است و متأسفانه پایین تر از نرخ تورم است و در این میان می‌توان گفت که پایین بودن دستمزدها دلیل اصلی کاهش باروری در کشور است.

انتهای پیام/