به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه جنجالی مبارزه با پولشویی، با ماده (۸) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده ۷ مکرر و تبصره‌های آن درخصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند!

تنها ۲۸ نفر به این ماده از لایحه پر حرف و حدیث «مبارزه با پولشویی» رای منفی داده اند! تلاش مشترک حسینعلی حاجی نماینده شاهین شهر و ۱۱ نماینده دیگر مجلس در ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی برای رای‌گیری به صورت علنی و با ورقه نیز برای روشن شدن اینکه چه کسانی موافق این موضوع خطرناک هستند نیز به جایی نرسید تا کماکان نام مسببان این ماجرا در هاله‌ای از ابهام بماند.

هفته گذشته بود که در عین ناباوری کلیات این لایحه رای آورد و بررسی جزییات آن به این هفته موکول شد. تنها در هفته گذشته طی دو گزارش به خطرات لوایح سه گانه‌ای که زیر مجموعه FATF هستند پرداختیم. در ادامه تصمیم‌های هفته گذشته مجلس، تحقق اهداف FATF با تصویب ماده‌ای از این لایحه که اجازه تشکیل مرکز اطلاعات مالی را صادر کرده هموارتر شد.

وظایف مرکز اطلاعات مالی

برای رسیدن به تحلیلی جامع‌تر از این موضوع و نوع عملکرد نهاد‌ها و سازمان‌هایی که نظام سلطه به منظور سیطره تام بر همه کشور‌ها ایجاد می‌کند نخست باید وظایف مرکز اطلاعات مالی را مرور کنیم. بر اساس ماده‌ای که دیروز تصویب شد وظایف و حدود «مرکز اطلاعات مالی» به شرح زیر است:

ماده ۷ مکرر: «به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود:

در بخش نخست شرح وظایف این مرکز آمده: «دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.»

FATF مقام بالادستی نهاد‌های اطلاعاتی ایران!بند «ب» از شرح وظایف این سازمان گویای نکات بسیاری است. در این بخش آمده: «وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش‌های اطلاعات مالی یا اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.»

تحریم‌کنندگان، نگران اقتصاد ایران شده‌اند؟!

همانطور که در سطر‌های بالا خواندید تمام نهاد‌های اطلاعاتی کشور موظف شده‌اند «گزارش‌های اطلاعات مالی یا اداری مشکوک را به صورت «برخط» به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند» حال ممکن است گفته شود که این مرکز در داخل ایران است و توسط قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد.

آری این درست است، اما آیا دغدغه و نگرانی FATF این است که در داخل ایران، با پولشویی مبارزه صورت می‌گیرد یا نه؟ به عبارتی باید این گونه پرسید که آیا آن‌ها که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را برای ایران تصویب و اجرا کردند تا اقتصاد ایران را فلج کنند اکنون نگران این موضوع شده‌اند که مبادا در ایران پولشویی رخ دهد و این موضوع به اقتصاد و ارکان نظام ایران آسیب وارد کند؟!

کدام تروریسم؟!

سایر بند‌های مصوبه دیروز مجلس عبارتند از:

ت- جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.

ث. - ارائه مشاوره به‌اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج- تدوین دستورالعمل‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب

چ- تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزار‌های مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

ح- همکاری با‌اشخاص، سازمان‌ها و نهاد‌ها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.

خ- تهیه و ارسال منظم گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهاد‌های مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمانها، مجامع منطقه‌ای، بین الدولی و بین‌المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.

ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه‌ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس‌قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می‌گردد.

تبصره ۲- انتصاب رئیس‌مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس‌شورا انجام می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.

تبصره ۳- علاوه‌بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.

تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د. ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می‌شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد».

بیشتر بخوانید:تصویری شوک آور از خشونت جنگ داخلی آمریکا

مهم‌ترین مسئله‌ای که در این میان وجود دارد آن است که تعریف تروریسم در این قانون چیست؟ و کدام مرجع تعیین‌کننده این تعریف و مصادیق آن است؟ FATF علناً ابزاری در دست غرب و بخصوص آمریکایی هاست و آنان گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حتی سپاه قدس را مصداق تروریسم دانسته و گروهک منافقین را با سابقه ترور ۱۷ هزار ایرانی تروریست نمی‌دانند!

FATF ابزار اتاق جنگ آمریکا

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ادعا می‌کند که یک گروه مستقل فنی، کارشناسی و غیر سیاسی است که فارغ از مسائل سیاسی، برای ارتقای استاندارد‌های پولشویی عمل می‌کند. اما شواهد زیادی در اظهارات آمریکایی‌ها وجود دارد که نشان دهنده نقش و اثرگذاری اتاق جنگ آمریکا یعنی وزارت خزانه‌داری در FATF است.

نقش ویژه FATF در فضای بانکی بین‌المللی، تولید و انتشار اطلاعات بانکی (یعنی شفافیت) است. آمریکا برای تحریم اهداف خود، از این شفافیت استفاده می‌کند. به عنوان مثال دیوید کوهن معمار تحریم‌های ایران در رابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم‌ها می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است.»

خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»

موافقین FATF در ایران، در توجیه اجرای برنامه اقدام FATF استدلال می‌کنند که برای «خروج ایران از انزوای اقتصادی در جهان»، باید استاندارد‌های آن را اجرا کنیم، اما زاراته نظر دیگری دارد، وی در این زمینه می‌گوید: «برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند». یعنی از نظر زاراته، همکاری ما با FATF باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد.

این افسر اتاق جنگ اقتصادی، همچنین درباره نقش آمریکا در FATF می‌گوید: «دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده مسئول راه‌اندازی دوباره فرایند FATF قدیمی شدند تا کشور‌های مشکل‌دار را در لیست سیاه جای دهند.

و درباره نقش آمریکا در فشار‌های FATF به ایران می‌گوید: «گلاسر و پونسی یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد، نه فقط با استفاده از استاندارد‌های ضدپولشویی، بلکه با استاندارد‌های مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و استاندارد‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم که وزارت خزانه‌داری پس از حمله یازده سپتامبر اصرار بر قرار دادن آن‌ها در FATF داشت».

سخنان فوق به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استاندارد‌های FATF در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی (وزارت خزانه‌داری) از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می‌کند.

با در نظر گرفتن این مسائل، راه‌اندازی «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت اقتصاد و دارایی و موظف کردن همه نهاد‌ها به گزارش‌دهی به این مرکز درباره زیر و بم تراکنش‌های مالی کشور بصورت آنلاین و گزارش‌دهی این مرکز به FATF چیزی جز تاسیس پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نیست. چیزی شبیه آنکه با دست خود نقشه و مختصات حساس‌ترین مراکز کشور را در اختیار ارتش دشمنی که با آن در حال جنگ هستیم بگذاریم! به راستی اقدام عجیب دیروز مجلس را باید به چه حسابی گذاشت؟!

منبع:کیهان

انتهای پیام/

برای اتاق جنگ آمریکا پایگاه داخلی ایجاد نکنید!