به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛'حسن یونس سینکی' معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به این که آنچه در مساله برجام پیش آمد یک فرصت ملی است، عصر دوشنبه در جلسه شورای مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت قم و تشکلهای صنفی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان، افزود: اتفاقی که در حوزه نرخ ارز رخ داده است اقتصادی نیست و قیمت آن نسبت به گذشته گران نشده و حتی کاهش هم پیدا کرده است؛ نرخ دلار قبل از تک نرخی شدن آن چهار هزار و ۸۵۰ تومان بود، اما اکنون هر دلار با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان مبادله میشود.
وی با بیان اینکه برای طراحی سامانه نیما از مدتها قبل، اقدامهای لازم صورت گرفته است، گفت: برای تامین ارز مورد نیاز کشور نه تنها اکنون، بلکه تا سالهای آینده نیز مشکلی وجود ندارد و ذخایر ارزی کشور توانایی پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف را دارد.
وی ادامه داد: مشکلهایی که برخی اوقات در سامانه نیما مشاهده میشود، قابل حل است و میتوان هر کدام از آنها را به صورت مصداقی برطرف کرد.
سینکی گفت: رسالت دولت دراجرای سیاستهای ارزی، استمرار توسعه یافتگی و آرامش کشور و هیچ گاه ارز برای دولت دستمایه سود آوری نبوده است.
وی افزود: میدانیم که سیاستهای اعمال شده در زمینه اختصاص ارز، مشکلهایی را به وجود آورده است، اما این مساله با مشارکت اجتماعی همه بخشهای کشور در آینده نزدیک به طور کامل برطرف میشود و دغدغه خاصی اقتصادی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: برجام و خروج آمریکا از آن تنها یک تصمیم اقتصادی نبود و نمیتوان به آن به صورت تک بعدی نگاه کرد.
معاون وزیر صنعت گفت:برجام یک فضای آرامش بخش ایجاد کرد که روند توسعه کشور را سرعت بخشید و باعث باثبات شدن امنیت ملی و کاهش هزینههای تولید شد، حال رفتار زشت رئیس جمهوری یک کشور در مقابل آن را باید با استفاده از ظرفیتهای ملی پاسخ داد.
وی بیان کرد: در دنیای امروز اقتصاد و سیاست با هم وابستگیهای شدید دارند و در این شرایط ما باید با به کارگیری روشهای جدید با تهدیدهای دشمن مقابله کنیم.
توافق جامع و نهایی هستهای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در راستای توافق جامع بر سر برنامه هستهای ایران و به دنبال تفاهم هستهای لوزان، در سهشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، آمریکا و آلمان) منعقد شد.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه هفته گذشته، خروج آمریکا از توافق نامه هسته ایران و ۱+۵ و بازگرداندن تحریمها علیه ایران را اعلام کرد. رژیم صهیونیستی، عربستان، امارات و بحرین در اقدامی هماهنگ اولین کشورهایی بودند که از اقدام ترامپ حمایت نمودند.
وی ادامه داد: درسالهای اخیر ظرفیتهای اقتصادی کشور بسیار بهبود یافت و تورم ۴۶ درصدی که از بین برنده هر سیاست اقتصادی بود، مهار شد.
سینکی با اشاره به جایگاه بسیار مهم حوزه صنعت، معدن و تجارت درفضای اقتصادی کشور، گفت: مقابله با قاچاق و تک نرخی کردن نرخ ارز، سیاستهای راهبردی برای ساماندهی به بازار ارز هستند و مدیریت آن را پویا میکنند.
وی افزود: از زبان وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی اعلام میکنم، هیچ مشکلی برای تامین ارز مورد نیاز کشور وجود ندارد و ما میتوانیم مشکلات سامانه نیما را برای تخصیص ارز به متقاضیان حل کنیم.
وی ادامه داد: توسعه یافتگی کشور با مشارکت بخش خصوصی و بهره مندی از عقل جمعی جامعه سرعت مییابد، و در همین رابطه به همه فعالان اقتصادی اعلام میکنیم دغدغهای برای تامین ارز مورد نظر خود نداشته باشند.
معاون وزیر صنعت گفت: با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته، نرخ ارز گران نخواهد شد و فعالان اقتصادی میتوانند ارز مورد نظر خود را با قیمت تعیین شده چهار هزار و ۲۰۰ تومان تامین کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شعار سال در حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: راهکار تحقق این شعار تنها اقتصادی نیست و باید تمام ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برای هویت بخشی به آن بسیج شود.
وی ادامه داد: هرکس در هرکجای دنیا پرچم کالای ایرانی را برپا کند، مورد حمایت ماست و تمام ظرفیتهای اقتصادی کشور در این راستا بسیج شده اند.
سینکی با اشاره به لزوم آرامش بخشی به جامعه گفت: از رسانههای مختلف و از جمله صدا و سیما میخواهیم در ارائه آمارهای اقتصادی به جامعه توجه لازم را به خرج دهد تا مطالب به اشتباه در اختیار مردم قرار نگیرد.
وی همچنین با بیان این که قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع صنعت، نیست، افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت قابل دفاع نیست و باید دراین خصوص بانمایندگان مجلس مذاکره کرد تا قانون تغییر کند، دولت نیز نسبت به این مساله بی تفاوت نیست و پیشنهادهای اصلاحی خود را به نهادهای قانون گذار ارائه داده است.
معاون وزیر صنعت در ادامه به لزوم بهره برداری از نمایشگاه فرش دستباف استان قم در سال جاری اشاره کرد و گفت: فرش قم، نماد کالای ایرانی است که سابقه درخشانی در معرفی هویت ملی ما دارد و به همین دلیل باید حمایتهای لازم از آن به عمل آید.
طرح احداث نمایشگاه دائمی فرش قم نزدیک عوارضی آزادراه قم - تهران با توجه به حضور سالانه ۲۰ میلیون گردشگر در این استان، در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار مصوبه هیات دولت وقت در سال ۱۳۸۹ است که در سالهای ۹۰ تا ۹۴ مبلغ ۸۶ هزار و ۵۲۰ میلیون ریال برای ساخت آن اختصاص یافت.
قم مهمترین مرکز تولید فرش ابریشم دستباف کشور است و بیش از ۹۰ درصد فرش دستباف تولید شده در این استان به کشورهای مختلف صادر میشود، سالانه به طور متوسط ۴۰ هزار مترمربع فرش ابریشم دستباف در قم تولید و در سال حدود ۱۰ میلیون دلار فرش از استان صادر میشود.
۲۷ هزار بافنده، ۳۵۰ واحد تولیدی، ۱۳۰ واحد فروش، ۱۰ کارگاه رنگرزی، ۴۰ کارگاه قالیشویی و ۳۱ کارگاه تعمیر و مرمت، تحت نظارت اتحادیه فرش دستباف قم فعالیت میکنند؛ همچنین انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش قم دارای ۲۰۰ عضو و اتحادیه تعاونیهای تولید کننده فرش دستباف روستایی استان قم دارای پنج هزار بافنده است.
اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم و شرکت سهامی فرش قم با ۵۰۰ خانوار قالیباف زیر پوشش از دیگر بخشهای فعال در حوزه فرش دستباف است، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم نیز ۷۰۰ خانواده قالیباف را زیرپوشش دارد.
وی همچنین با تاکید بر اقدامهای انجام شده برای ساماندهی بازار در نزدیکی ماه مبارک رمضان، افزود: اجرای طرح ملی ضیافت و بهره گیری از ظرفیت فروشگاههای زنجیرهای برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم از جمله اقدامهای صورت گرفته در این بخش است.
سینکی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور میلیونی زائران بارگاه کریمه اهل بیت (ع) در قم اشاره کرد و گفت: باید ظرفیت اقتصادی بخش گردشگری و خدمات این استان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین لزوم استفاده از فضای مجازی، فروشگاههای زنجیرهای و کارگاههای کوچک برای تقویت حجم اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: مقابله در برابر این فضاهای نوین ایجاد شده صحیح نیست و باید به دنبال ساماندهی آن باشیم.
حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با سفر به قم علاوه بر بازدید از چند واحد صنعتی در جریان آخرین وضعیت نمایشگاه فرش دستباف قم قرار گرفت و با شماری از فعالان بخشهای اقتصادی قم به گفتگو پرداخت.
۲ هزار و ۳۹۴ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که ۹۴ درصد به بخش صنایع کوچک اختصاص یافته است؛ از این تعداد ۲ هزار و ۲۵۶ واحد مربوط به صنایع کوچک، ۷۵ واحد مربوط به صنایع متوسط و ۶۳ واحد مربوط به صنایع بزرگ است؛ همچنین ۵۳ هزار تن در بخش صنعت قم مشغول به فعالیت هستند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
خبرنگار خدیجه پرورش
انتهای پیام/پ