به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: یکی از محورهایی که تعاونیها میتوانند در آن ایفای نقش کنند ایجاد تعاونی در مناطق محروم است.
کلانتری اضافه کرد: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۱۵۵ تعاونی دانش بنیان در کشور فعال است که برای گسترش آنها تلاش میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : برای توسعه و تشکیل تعاونی ها, ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار در اختیار قزوین قرار داده شده است که با جذب طرحهای بیشتر میتوان این رقم را افزایش داد.
وی گفت: از طرف صندوق ضمانت برای تعاونی ها، تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان، هیچ گونه وثیقهای نیاز نیست تا توسعه روستایی رونق گیرد و شاهد موج جدیدی در اشتغال روستا باشیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر در کشور ۹۳ هزار و در استان ۶۷۰ تعاونی وجود دارد که با توجه به ظرفیت قزوین این تعداد باید افزایش داده شود.
در این جلسه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گزارش عملکردی از تعهدات اشتغال استان ارائه کرد و گفت: ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در سال ۹۷ از اولویتهای ماست.
معاون اقتصادی استانداری قزوین هم در این نشست گفت: در بخش تسهیلات روستایی بیش از ۷ هزار متقاضی داریم که فقط ۶۷ مورد تعاونی است.
منوچهر حبیبی افزود: از ادارات جهاد کشاورزی، صنعت و میراث فرهنگی انتظار داریم در چند روز آینده تمامی طرحهای قابل دفاع و ارائه را که بالای ۲۰ درصد پیشرفت دارند در سامانه ثبت نام و معرفی کنند تا از طریق کارگروه اشتغال زمینه پرداخت تسهیلات به آنها فراهم شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات حمایت از اشتغال گفت: ارائه همزمان تسهیلات روستایی و فراگیر با دو نرخ متفاوت مشکل ساز شده و در بخش روستایی که سود ۴ درصدی است بیش از ۱۰ هزار متقاضی داریم، اما در بخش فراگیر که سودبانکی ۱۸ درصد است فقط ۲۰۰ متقاضی ثبت نام کرده اند.
حبیبی گفت: دادن اختیار ویژه به کارگروههای اشتغال استانها میتواند از مشکلات بکاهد و از معاون وزیر انتظار داریم موانع را برطرف کند..
وی اضافه کرد: تسهیلات فراگیر هیچ مزیتی نسبت به سایر تسهیلات ندارد و از آن استقبال نمیشود در حالیکه در زمینه بهین یاب توانستیم کارهای خوبی انجام دهیم.
مسعود بابایی هم مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: نرخ بیکاری از ۱۱ و ۶ دهم درصد در سال ۹۵ به ۱۰ و ۷ دهم درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است.
انتهای پیام/