به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح تبصره‌های ماده ۷ این قانون موافقت کردند.

بر این اساس مقرر شد که معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد نماید.

۱-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد نیاز وی باشد.

۲-کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه انجام شود.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴-معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

انتهای پیام/