به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۳/۲) در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این‌که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ در صفحه‌ی نخست روزنامه‌ی ایران منتشر شده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای این که اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نیست و بالالتزام اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سوال برده است، اظهار کرد: نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و همچنین با عنایت به این که مطابق ماده‌ ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد»، لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که اولاً ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند و ثانیاً مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته، چه چیزی است.

وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.

دادستان تهران خاطر نشان کرد: مبنای اظهارات کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است، در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.

جعفری دولت‌آبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.

از دستگاه‌های دولتی و به ویژه کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعا‌های بی‌مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.

وی افزود: اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن‌ها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد.

دادستان تهران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند هم‌گرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی‌مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.

انتهای پیام/