یادداشت/ هادی غلامحسینی
راه خروج از رکود تورمی بدون جذب سرمایهگذاری خارجی چیست؟
حال که وزارت خزانه‌داری امریکا استراتژی واردنشدن سرمایه‌گذار خارجی به ایران را دنبال می‌کند، حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، آن است که اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با جدیت دنبال کند و استفاده بهینه از سرمایه داخلی در حوزه‌هایی از تولید و خدمات را که توجیه رشد دارد، عملیاتی کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه «جوان» در صفحه اقتصادی خود نوشت: جذب سرمایهگذاری خارجی هدفی بود که حسن روحانی از بدو روی کار آمدن این موضوع را دنبال کرد و حتی در زمان معرفی کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی به صراحت عنوان داشت که توانایی جذب سرمایهگذاری خارجی را در انتخاب وزرا مدنظر قرار داده است، اما با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای و فشار وزارت خزانه‌داری امریکا از اواخر دهه 80 براشخاص حقیقی و حقوقی که سرمایهگذاری در ایران را داشتند، این سؤال مطرح می‌شود که برنامه دولت برای خروج از رکود تورمی چیست؟
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران با تزریق 200تا 400میلیارد دلار سرمایه خارجی نه تنها از رکود تورمی خارج می‌شود، بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی با تزریق این حجم از سرمایهگذاری خارجی و اجرای پروژه‌های مختلف حل‌و‌فصل می‌شود.
اما نکته مهم این است که وزارت خزانه‌داری امریکا از ابتدای تحریم های هسته‌ای شرایط را به گونه‌ای برای اقتصاد ایران ترتیب داده تا دسترسی ایران به منابع مالی محدود شود و حتی وقتی تحریم‌های نقتی، بیمه‌ای و کشتیرانی در جریان توافق هسته‌ای کمی تعدیل شد باز هم امریکا رویه‌ای را در پیش گرفت تا ایران هم در نقل‌و‌انتقال ارزی و هم در جذب سرمایهگذاری خارجی با چالش همراه باشد.
حال وزیر خارجه امریکا در سخنرانی‌های اخیرش بخشی از استراتژی‌ای را که وزارت خزانه‌داری امریکا از بدو تحریم‌های هسته‌ای در قبال ایران عملیاتی کرده است، در کلام عنوان می‌کند و به نوعی سخن می‌گوید که اگر ایران رفتار خود را در مسائل مدنظر امریکا تعدیل نکند با تنگنای مالی، کالایی، حقوقی و افشاگری بر علیه مقامات روبه‌رو خواهد شد و در مقابل به نوعی سخن می‌گوید که اگر ایران رفتارش را تعدیل کند، با چراغ سبز امریکا صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی راهی ایران خواهد شد و محرومیت از امکانات موجود در حوزه بین‌الملل در رابطه با ایران جذب خواهد شد.
رویکرد و استراتژی‌ای که وزیر خزانه‌داری امریکا درخصوص ایران در پیش گرفته است، بخشی از پازل وزارت خزانه‌داری امریکاست و اتفاقاً محل نگرانی دارد، زیرا گزینه‌ای مقابل افکار عمومی قرار می‌دهد که چون آمیخته با وعده بهره‌مندی از امکانات بین‌المللی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران است. امکان دارد عده‌ای ساده‌لوحانه به موضوع نگاه کنند و فریب بخورند؛ کما اینکه در جریان توافق هسته‌ای از نظر اقتصادی عایدی قابل ملاحظه‌ای نصیب ایران نشد. از این رو باید در رابطه با تقابل کارشناسی با رویکرد و استراتژی وزارت خزانه‌داری امریکا که رهبری این وزارتخانه را اتاق جنگ علیه ایران معرفی کرده است و همچنین وزارت امور خارجه امریکا، باید برنامه و استراتژی داشته باشد.
هر چند دولت یازدهم و دوازدهم جذب سرمایهگذاری خارجی را قید حل مشکلات اقتصادی ایران معرفی کرده است، اما باید توجه داشت که وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه امریکا با درک آنچه روحانی در فضای بین‌المللی به دنبال آن بود (جذب صدها میلیارد تومان سرمایه خارجی)، استراتژی تحمیل تنگنای مالی به ایران را رها نخواهد کرد، از این رو دولت باید حداقل در حوزه داخلی استفاده بهینه از سرمایه را در دستور کار قرار دهد، زیرا جریمه اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان تحریم‌های هسته‌ای با ایران همکاری داشتند آنقدر قابل ملاحظه بود که هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌های خارجی (در هر کشوری) از بیم جریمه‌های سنگین وزارت خزانه‌داری امریکا و چالش‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی شاید دیگر مثل گذشته برای همکاری با ایران ریسک نکنند و یا اینکه هزینه جریمه احتمالی از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا را روی بهای معامله محاسبه کنند که در این صورت هزینه در معاملات خارجی برای ایران بسیار افزایش می‌یابد.
موضوع فوق از این رو مطرح شد که بی‌تردید برخی از ایرانیان خارج از کشور برای اینکه کارمزدهای خوبی به‌دست آورند، پیشنهادهایی برای استفاده از امکانات موجود در حوزه بین‌الملل برای ایران خواهند داشت، اما این پیشنهادها نباید ایران را از این مهم غافل کند که از سرمایه داخلی برای بهبود وضعیت اقتصادی بهینه استفاده نکند و در عین حال باید گروه‌های خارجی که به اصطلاح ایران را برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، در واقع روی موج تداوم وابستگی ایران به خارج از کشور حرکت می‌کنند و باید دید در شرایطی که وزارت‌خزانه‌داری امریکا در رصد معاملات بسیار حساس و جدی است، چگونه عده‌ای مدعی دور زدن تحریم‌ها می‌شوند. حال باید روی این مهم فکر کرد که نکند این افراد نیز بخشی از پازل وابسته نگاه داشتن ایران به خارج از کشور باشند و در این میان نیز پورسانت‌ها و امتیازهای کلان نیز دریافت می‌کنند.
از بحث دور نشویم، حال که وزارت خزانه‌داری امریکا استراتژی واردنشدن سرمایه‌گذار خارجی به ایران را دنبال می‌کند و اخیراً پیام‌هایی مبنی بر صدور مجوز جهت بهره‌برداری از امکانات بین‌المللی در صورت رعایت موارد مدنظر امریکا را به افکار عمومی ایران مخابره می‌کند حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، آن است که اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با جدیت دنبال کند و استفاده بهینه از سرمایه داخلی در حوزه‌هایی از تولید و خدمات را که توجیه رشد دارد، عملیاتی کند.
هم‌اکنون حجم نقدینگی اقتصاد ایران در شرایطی به مرز هزار و 500هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر دولت برنامه قوی برای کنترل و هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مولد نداشته باشد، از این به بعد با نوسان‌های اقتصادی ناشی از حمله نقدینگی به بازارهای مختلف روبه‌رو خواهیم شد که تهدیدهای امریکایی جهت افزایش ریسک سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه جغرافیایی ایران می‌تواند دامنه این نوسان‌ها را تشدید کند.
در دولت حسن روحانی نقدینگی به شکل افسار‌گسیخته در شرایط رکود اقتصادی جهش یافت و شاید این اتفاق با این رؤیا صورت گرفت که با جذب سرمایهگذاری خارجی در جریان توافق هسته‌ای بعدها زهر افزایش حجم نقدینگی در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار داشت و ما به ازای رشد نقدینگی کالا و خدمات تولید نشد، گرفته خواهد شد که این رؤیا با بدعهدی امریکا محقق نشد.
حال هر چند براساس برنامه دولت با پرداخت سود بخش عظیمی از نقدینگی در بخش سپرده‌های بلندمدت بانکی محبوس است، اما این روند آسیب‌های جدی هم دارد که یکی از آنها رشد مجدد حجم نقدینگی در رکود اقتصادی خواهد بود و بانک‌ها را مجبور به پرداخت سودهای موهومی و توهمی خواهد کرد.
یکی از راه‌های رهایی دولت از تله سفته‌بازی به دلیل جهش حجم نقدینگی هدایت نقدینگی به بازار سرمایه است. منتهای این مراتب، نیاز به انجام تکالیفی دارد که فی‌الحال گویا دولتی‌ها درک صحیحی از خطرات ناشی از رشد حجم نقدینگی و همچنین پتانسیل بازار سرمایه برای کاهش مخاطرات در این را رابطه ندارند، اما نقدینگی باید به مسیر صحیح تولید هدایت شود و با برنامه‌ریزی جلوی سفته‌بازی و دلالی در حوزه سکه، طلا و ارز گرفته بشود و سودهای نامتعارف در این بازارها کنترل شود.
در حقیقت باید سرمایه داخلی جهش یافته در اقتصاد به بخش‌هایی از اقتصاد هدایت شود که منتج به کاهش وابستگی ایران به خارج از کشور در حوزه‌های مختلف شود. در عین حال سرمایه باید در خدمت تولید و خدماتی که رشدش صاحب توجیه اقتصادی و منطقی است، قرار گیرد.
انتهای پیام/
