به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، بحران سیاسی در ایتالیا در شرایطی ادامه دارد که مردم این کشور منتظر هستند «کارلو کوتارلی» کابینه جدیدی که از نظر تحلیلگران تجسم ریاضت مالی و اقتصادی است و در پارلمان تحت کنترل عوامگرایان اروپاگریز ایتالیا نیز از بخت چندانی برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان برخوردار نیست، پیشنهاد دهد.

کوتارلی شصت و چهار ساله که رئیس آتی دستگاه اجرایی ایتالیا است، به هیچ وجه نمی تواند ادعا کند که سکان رهبری سومین قدرت اقتصادی منطقه یورو را برای مدتی طولانی در دست خواهد داشت چرا که برای خارج کردن ایتالیا از بحران سیاسی عمیق و بی سابقه ای که در آن فرو رفته است، چاره ای ندارد جز این که پائیز آینده یا حداکثر اوایل سال میلادی آینده انتخابات جدید برگزار کند.

بن‌بست سیاسی در ایتالیا/ نخست‌وزیر جدید، نیامده رفت!

کارلو کوتارلی که مسئول بلندپایه پیشین صندوق بین المللی پول است و به علت نقش آفرینی در کاهش هزینه های عمومی ایتالیا در سال‌های 2013 و 2014 به "آقای قیچی" شهرت پیدا کرده است، روز دوشنبه مامور تشکیل کابینه جدید ایتالیا شد. این اتفاق پس از آن روی داد که «سرجیو ماتارلا»، رئیس جمهور ایتالیا در اقدامی قابل توجه مخالفت خود را با تشکیل دولت توسط حزب عوامگرا و ضدسیستم "جنبش پنج ستاره" و حزب راستگرای افراطی "اتحادیه" اعلام کرد چرا که دولتی که قرار بود این دو حزب تشکیل دهند تضمینی برای بقای ایتالیا در منطقه یورو نمی داد.

این اقدام رئیس جمهور ایتالیا انتقادات شدید عوامگرایان را برانگیخت. در عین حال این تدبیر رئیس جمهور ایتالیا مانع از سقوط شاخص سهام در بازار بورس میلان نشد.

ایتالیایی‌ها خواستار استیضاح رئیس‌جمهور کشورشان شدند

دو حزب اروپاگریز «اتحادیه» و «جنبش پنج ستاره» که در انتخابات پارلمانی اخیر ایتالیا به نتایج خوبی دست یافتند، خروج از منطقه یورو را مدنظر دارند. خروج از منطقه یورو، مذاکره مجدد درباره پیمان‌های اروپایی، لغو دویست و پنجاه میلیارد یورو بدهی‌های ایتالیا توسط بانک مرکزی اروپا از جمله تدابیری است که در پیش نویس توافق حزب راستگرای افراطی اتحادیه و جنبش عوامگرای پنج ستاره برای تشکیل دولت جدید گنجانده شده بود.

یکی از تدابیر متعددی که در این سند سی و نه صفحه ای گنجانده شد اتخاذ تدابیر فنی با ماهیت اقتصادی و حقوقی است که به کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا اجازه خروج از این بلوک را می دهد و امکان استقلال پولی آنها را فراهم می کند. مورد دیگری که در این سند به چشم می خورد این است است که دولت آتی ایتالیا از بانک مرکزی اروپا که ریاست آن را ماریو دراگی ایتالیایی برعهده دارد بخواهد بدهی دویست و پنجاه میلیارد یورویی ایتالیا را که در قالب اوراق قرضه دولتی نزد این موسسه مالی در فرانکفورت نگهداری می شود، لغو کند.

انتهای پیام/

ادامه تنش‌های سیاسی در ایتالیا