به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛ مسئله افزایش نرخ بهای خدمات استفاده از پارکینگهای عمومی سرپوشیده و روباز در قم یکی از موضوعاتی بود که در جلسه شامگاه دوشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در این جلسه با اشاره به بررسی شدن این لایحه در دو کمیسیون عمران و تلفیق گفت: در نهایت پیشنهاد شهرداری در شورا تعدیل شد و قرار شد بهای خدمات در پارکینگ روباز بدون تغییر بماند.
روحالله امراللهی افزود: بهای خدمات در پارکینگ مسقف سه ساعت اول که هزار و ۵۰۰ تومان بود تبدیل به دو ساعت اول هزار و ۵۰۰ شد و برای ساعتهای بعدی همان مبلغ باقی ماند.
حسین اسلامی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم از مخالفین این لایحه بود که از اشکالات حقوقی آن گفت.
وی با اشاره به اینکه افزایش بهای خدمات ناقض مزایده برگزار شده در زمینه مدیریت پارکینگها است، افزود: اگر ما این قیمتها را پیشنهاد میکردیم افراد دیگری شرکت کرده و قیمتهای بالاتر به شهرداری پیشنهاد میدادند.
این عضو شورای شهر قم ادامه داد: افزایش روباز درآمد بیش از ۴۰ درصد به پیمانکار میدهد اما درآمد شهرداری افزایش پیدا نمیکند. در واقع فشار را به مردم تحمیل میکنیم اما درآمد بیش از آنکه به حساب شهرداری واریز شود به حساب پیمانکار واریز میشود.
وی با اشاره به اینکه برآورد قیمت در پارکینگها درست صورت نگرفته اظهار کرد: شهرداری گمان میکند این پارکینگ را باید با ۷۰ نفر اداره کند اما دوستان به این نتیجه رسیدند که این تعداد زیاد است.
اسلامی معتقد است اگر مدیریت پارکینگها بهینه شود و هزینهها کاهش پیدا کند نیازی به افزایش بهای خدمات نخواهیم داشت.
او معتقد است متن قراردادهایی که در مورد پارکینگهای عمومی شهر قم امضا شده اشکالاتی دارد و به همین خاطر تعدیل قیمتها هم اشکالات را بیشتر میکند.
مجتبی سبحانی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم هم به خرابی همیشگی آسانسورهای بازار شمسه و میدان بزرگ امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: کسبه بازار شمسه کاری میکنند که این آسانسورها به همکف نیاید تا زائران مجبور به بازدید از مغازهها شوند.
وی تصریح کرد: رها کردن مسافران در طبقه منفی یک نارضایتیهای بسیاری به وجود آورده و بازار شمسه اگر میخواهد از این طریق بازاریابی کند باید هزینه پارکینگ را خودش بدهد.
عباس ذاکریان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم هم در این جلسه با مقایسه نرخ پارکینگ در قم و کلان شهرهای دیگر اظهار داشت: نرخی که در قم گرفته میشود از کلان شهرهای دیگر کمتر است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بعضی قراردادهای ممکن است تخلفی در آن صورت بگیرد موضوعی جدا از تصویب قوانین است.
معاون شهردار قم گفت: آخرین باری که نرخ در شورا مصوب شده اواخر سال ۹۴ بوده که برای سال ۹۵ اعمال شده است یعنی بعد از دو سال افزایش نرخ لایحه شده است.
وی افزود: در قراردادهای اجاره پیش بینی میشود که اگر افزایش نرخی وجود داشته باشد قرارداد متناسب با آن تعدیل میشود تا درآمدی که اضافه میشود به شهرداری هم تعلق بگیرد.
ذاکریان با اشاره به هوشمندسازی پارکینگهای عمومی شهر قم ادامه داد: تعداد خودروها و ساعت آن و ... در این آنالیزها به دست آمده است.
به گفته وی شهرداری به دنبال راهی است که نحوه اداره پارکینگهای عمومی در شهر قم بهرهورتر شود که در این مسیر قرارداد پیمانکاری در برخی پارکینگها ختم شده است.
مجید اخوان، عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه این مصوبه برای ۶۰ درصد از مخاطبین پارکینگهای عمومی بار مالی به همراه ندارد، عنوان کرد: تصمیم گیری درباره این مصوبه با یک سری حواشی مربوط به اداره پارکینگهای عمومی گره خورده و به نظر میرسد پارکینگهای کنونی میتواند با بهرهوری بیشتر و پرسنل کمتر اداره شود.
وی با اشاره به وضعیت آسانسورهای بازار شمسه که موجب نارضایتی مردم شده گفت: گیتهای خروجی هم صف طولانی و مشکلات بسیاری دارد که این موضوع هم باید حل شود.
در نهایت این لایحه در جلسه شورا تصویب نشد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران بازگشت.
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، تصویب مجوز انتشار اوراق مشارکت ۷۰۰ میلیارد تومانی توسط شهرداری قم بود.
در مصوبه شورای اسلامی شهر قم تأکید شد که این رقم باید تنها در خط یک و دوی متروی قم هزینه شود نه در خطوط دیگر مانند منوریل.
انتهای پیام/الف