به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ رهام پیکری فرماندار مرودشت در جلسهای در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه شامگاه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری شش نفر از اعضای شورای شهر مرودشت به همراه شهردار این شهر توسط نهادهای اطلاعاتی دستگیر شدند، اوضاع اخیر این شورا، را تشریح کرد.
وی با توجه به انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد شهردار و شورای اسلامی، افزود: مصاحبههای انجام نشده در یک ماه اخیر به دلیل جستجوی مستندات کافی بوده است.
پیکری ادامه داد: شورای اسلامی شهر و روستا یک ظرفیت مردمی و مدنی است که بر خواسته از قانون است.
وی اظهار داشت: با توجه به بررسی های انجام شده به نظر میرسید شورای اسلامی شهر یک نگاه مطالبه گری شخصی بوده است و انتخاب شهردار بر اساس معاملات بوده است.
عالیترین مقام دولتی در شهرستان مرودشت مدت کارکرد شورای اسلامی شهر مرودشت تا دستگیری را ۷ماه و ۱۰روز اعلام کرد .
پیکری با اشاره به تذکرات مکرر شورای تامین شهرستان مرودشت و حراست استانداری فارس به شورای اسلامی شهر مرودشت و شهردار، بیان کرد: متاسفانه این افراد به قانون تمکین نکردند و ۶ نفر از اعضای شورای فعلی، یک نفر از شورای دوره قبل و شهردار و راننده شهردار در این جریان با پروسهی زمانی متفاوت توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.
پیکری به اقدامات و رصدهای حوزه قضایی و سربازان گمنام امام زمان اشاره داشت و افزود: به دنبال انحلال شورای اسلامی شهر مرودشت نیستیم بلکه به دنبال اجرای قانون و رضایتمندی مردم هستیم.
وی از انتخاب حسن محرابی که سابقه شهرداری کوار و کارشناس ارشد استانداری دارد خبر داد و افزود: با این معرفی میتوانیم یک شهردار خارج از جناح بندی سیاسی و قومی قبیلهای معرفی کنیم که امورات مردم به نحو احسن انجام شود.
پیکری به دلیل در جریان داشتن رسیدگی به این پرونده از رقم اختلاس انجام گرفته اطلاعی نداد و بیان کرد: باید حرمت همه حفظ شود، ولی در این جریان مبالغ نقد، سکه بهار آزادی، و زمین در معمالات بوده است.
وی در مورد انحلال یا ابقای شورای اسلامی شهر مرودشت افزود: در مجموع آنچه منافع عمومی وخیر صلاح مردم است خواهد شد.
همچنین در مورد سرنوشت این ۹ نفر بیان داشت: همگی به مدت یکسال از خدمات دولتی انفصال شده اند و قرار موقت تا ۳یا۴ماه آینده و بررسی و تکمیل پرونده ادامه خواهد داشت.
وی از استعفای فریدون اتابکی و محمد علی زارع از اعضای علی بدل شورای اسلامی شهر مرودشت خبر داد و بیان کرد: این افراد با اطلاع کامل و با توجه به مصلحت خویش و مردم استعفا داده اند و ما هیچکس را به مجبور به استعفا ندادیم.
وی در آخر شایعاتی که این جریان را سیاسی جلوه میداد تکذیب کرد و گفت: هیچ سیاسی کاری در جریان نبوده است و علت این دستگیری اتهامات مالی بوده است.
دفتر شهردار و شورای اسلامی شهر مرودشت به دستور مقام ذیربط هماکنون پلمپ است.
انتهای پیام/ر