به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی دیگر از ابعاد نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا، نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی در این کشور است. استفاده از دستگاه‌های متعدد جاسوسی، سرک کشیدن به حریم خصوصی به بهانه‌های مختلف، بازجویی‌های پی در پی از ابزار‌های اطلاع رسانی و اینترنتی مردم، همه و همه بخشی از نقض‌هایی است که دولت آمریکا علیه حریم خصوصی مردم خود در حال انجام آن است.

جاسوسی آمریکا از حریم خصوصی مردم به واسطه فیس بوک

در همین روز‌ها و ماه‌های اخیر بود که ماجرای فیس بوک سبب افت تعداد اعضای این شبکه اجتماعی شده بود. اتهامی که به فیس بوک وارد بود این بود که حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده است.

پس از فاش شدن این مطلب که شرکت مشاوره سیاسی «کمبریج آنالیتیکا» به پروفایل حدود ۸۷ میلیون کاربر فیس‌بوک دسترسی پیدا کرده و از اطلاعات آن‌ها در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا سوء استفاده کرده است، نگرانی در مورد نقض حریم خصوصی توسط فیس بوک در ماه مارس مطرح شد.

بیشتر بخوانید:آمریکا چگونه شهروندان خود را به خرید کالای داخلی ترغیب کرد؟+تصاویر

جلسات متعددی بین اعضای سنا و مارک زاکربرگ مدیر فیس بوک در خصوص علل در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی کاربران برگزار شد. در دومین جلسه پرسش از زاکربرگ که در برابر شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در روز چهارشنبه ۱۱ آوریل برگزار شد، مدیرعامل فیس بوک در پاسخ به پرسش بن ری لوهان، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که به دلایل امنیتی، این شرکت به «جمع‌آوری اطلاعات حتی از افرادی که در این سایت ثبت نام نکرده بودند، هم می‌پردازد.

ماجرای استفاده از اطلاعات شخصی افراد که در فیس بوک عضو هستند یا کسانی که حتی در فیس بوک عضو نیستند و اطلاعات آن‌ها توسط نهاد‌های امنیتی آمریکا رصد می‌شده است، موضوعی بود که در روز‌ها و ماه‌های گذشته جنجالی را پیرامون این بزرگترین شبکه اجتماعی جهان ایجاد کرد. اما تعرض آمریکا به حریم خصوصی افراد موضوعی است که سر درازی دارد.

استفاده از سایر شرکت‌های خدمات دهی اینترنت برای اهداف امنیتی

ماجرای استفاده از شرکت‌های اینترنتی برای استفاده امنیتی از اطلاعات کاربران به فیس بوک ختم نمی‌شود. روزنامه‌های واشنگتن پست و گاردین اعلام کرده اند که سازمان‌های اطلاعاتی امریکا برای ردیابی و جمع آوری اطلاعات در برنامه‌ای موسوم به پریزم (prism) وارد سرور ۹ شرکت اینترنتی شده اند. به گفته روزنامه واشنگتن این شرکت‌ها عبارتند از: مایکروسافت، یاهو، گوگل، فیس بوک، پال تاک،‌ای او ال، اسکایپ، یوتیوپ و اپل.

سندی را که گاردین منتشر کرده در تاریخ ٢٥ آوریل سال جاری توسط قاضی راجر وینسون صادر شده است. طبق این سند، دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی که یک دادگاه سری است، به شرکت ورایزون دستور داده که تمامی شماره‌های تلفن، زمان برقراری ارتباط و مدت آن‌ها به دولت تحویل داده شود.

این دستور شامل مکالمات داخلی و بین المللی است. انتشار این گزارش در حالی انجام می‌شود که این موضوع یک رسوایی بزرگ اطلاعاتی برای امریکاست و نشان می‌دهد که در کشوری که خود مدعی صدور دموکراسی، تجویز نسخه‌هایی حاوی حقوق شهروندی، احترام به حقوق فردی و حریم خصوصی افراد است، هیچ حریم خصوصی‌ای وجود ندارد و شهروندان آن حتی نسبت به محرمانه‌ترین امور کاری و زندگی فردی و شخصی خود نیز امن نیستند.

قانون منع ورود و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان یا مهاجرین به آمریکا یکی دیگر از مظاهر نقض حریم خصوصی طی سال‌های اخیر درست بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ اتفاق افتاد. با روی کار آمدن ترامپ، وی قانون منع ورود به آمریکا را برای شهروندان برخی کشور‌های اسلامی از جمله ایران صادر کرد.

بر اساس این قانون شهروندان هفت کشور که بعد‌ها با حذف عراق به ۶ کشور تبدیل شدند از ورود به آمریکا منع شدند. یکی از پیوست‌های عملی که این قانون داشت این بود که شهروندان این کشور‌ها و به طور کلی، در فرودگاه مورد بازجویی دیجیتال قرار می‌گرفتند.

منظور از بازجویی دیجیتال این است که تمام ابزار‌های تکنولوژیک و ارتباطاتی آن‌ها از جمله گوشی تلفن همراه، لپتاپ، و محتوای آن‌ها اعم از محتوای نرم افزاری، پیا‌ها و ... مورد بازجویی قرار می‌گرفت. خبر بررسی ایمیل و فیس بوک مهاجرین بار‌ها و بار‌ها به رسانه‌ها مخابره شد. این موضوع که مصداقی از نقض حریم خصوصی توسط دولت آمریکا بود مورد حمله بسیاری از منتقدان قرار گرفت.

طبق قوانین جدید، مقامات کنسولگری‌های آمریکا در سراسر دنیا مجاز هستند تا تمام شماره پاسپورت‌های قبلی، گزارش ۵ ساله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، آدرس‌های ایمیل و شماره تلفن‌های قدیمی و همچنین اطلاعات بیوگرافی از پانزده سال گذشته، شامل سوابق کاری و سفر‌های متقاضی ویزای آمریکا را درخواست کنند. یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا، به رسانه‌ها اعلام کرد که «هر زمان احساس شود این اطلاعات، برای تایید هویت یک فرد یا بررسی‌های دقیق امنیتی ضروری است، از متقاضی درخواست می‌شود این موارد را ارائه دهد». [۳]قانون پاتریوت، ریشه نقض تمام حقوق شهروندی و حریم خصوصی شاید بتوان قانون پاتریوت آمریکا را ریشه و مجوزی برای نقض تمام حقوق شهروندی و حریم خصوصی قلمداد کرد. این قانون که در واکنش به اتفاقات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا به تصویب رسید، تنها ۴۵ روز بعد از ۱۱ سپتامبر یعنی در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱ میلادی لازم الاجرا شد. انفجار مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی و برخورد هواپیما به بخشی از پنتاگون در واشنگتن دی‌سی، موجب تحول گسترده‌ی سیاسی و اداری دولت ایالات متحده بود.

این مسئله سبب شد تا همه‌ی دستگاه‌های کشور به پایگاه‌های عملیات جاسوسی تبدیل شوند و تمام ضمانت‌های قانون اساسی به حالت تعلیق درآیند. به ظاهر محافظه‌کاران قدرت را به دست آوردند، ولی در واقع امر، این جنگ‌سالاران غیرنظامی بودند که حکومت می‌کردند. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس قانون‌گذار ایالات متحده، قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) را به طور ناگهانی و بدون هیچ پیشینه‌ای تصویب نمودند. این قانون ۳۴۲ صفحه‌ای در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱ میلادی و تنها ۴۵ روز بعد از حادثه‌ی تروریستی به برج‌های تجارت جهانی و پنتاگون در ۱۱ سپتامبر، در کنگره‌ی آمریکا با اکثریت ۶۶-۳۵۷ تصویب و با امضای جرج بوش، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، لازم‌الاجرا شد.

برخی از تغییراتی که قانون پاتریوت ایجاد کرده است عبارتند از:

اینترنت و شرکت‌های مخابراتی: مأموران فدرال و امنیتی ایالات متحده همواره تأکیدات زیادی در دسترسی به فعالیت‌های اینترنتی کاربران داشته‌اند و همواره در نیل بدین هدف کوشیده‌اند. سرویس‌های ارائه‌دهنده‌ی اینترنتی، از جمله یاهو و گوگل، بدین منظور محتوای پست الکترونیک و پست صوتی را تا مدتی نگه‌داری می‌نمایند. از این جهت، قوانین متعددی برای جلوگیری از نادیده انگاشتن حریم خصوصی افراد در محیط مجازی تصویب شد.

از جمله‌ی آنان می‌توان به قانون «چندگانه‌ی کنترل جرم و امنیت معابر ۱۹۶۸ میلادی» و قانون «نظارت اطلاعاتی خارجیان ۱۹۷۸ میلادی» و قانون «ارتباطات الکترونیک ۱۹۸۶ میلادی» اشاره نمود. اما همان‌طور که یکی از نویسندگان آمریکایی اشاره می‌نماید: «قانون پاتریوت به شکل مؤثری این دیواره‌ی آتش قانونی را که طی یک ربع قرن ایجاد شده بود نابود ساخت.» ماده‌ی ۲۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۶ قانون پاتریوت، اختیارات ویژه و قابل‌توجهی در اختیار مأموران دولتی و امنیتی قرار می‌دهد. به طور مثال، ماده‌ی ۲۱۶ به مأموران دولتی این اجازه را می‌دهد تا با به کار بردن نرم‌افزار‌های خاص و ابزار‌های ردیابی، به اطلاعات افراد در محیط مجازی دسترسی یابند.

کتابخانه‌ها: سازمان امور کتابخانه‌ها همواره از محرمانه بودن اطلاعات مراجعان به کتابخانه‌ها حمایت نموده است. دلیل این کار این است که رابطه‌ای وثیق بین مطالعات فرد و روش‌های بازیابی اطلاعات و حقوق فردی مزبور در نخستین اصلاحیه‌ی قانون اساسی ایالات متحده وجود دارد و ماده‌ی ۲۱۵ قانون پاتریوت به نظر اجرای این اصلاحیه‌ی قانون اساسی را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

بر مبنای ماده‌ی ۲۱۵ قانون پاتریوت، علاوه بر این‌که کتابداران موظف‌اند اطلاعات کاربران را در اختیار مأموران فدرال قرار دهند، نباید افشای این اطلاعات را به فرد مورد نظر یا عموم مردم اطلاع دهند. البته برخی کتابداران در جهت مخالفت با این قانون، عملیات ذخیره‌ی اطلاعات فردی مراجعان به کتابخانه‌ها را متوقف نموده‌اند.

مؤسسات آموزشی: قانون پاتریوت مقررات قبلی، مبنی بر لزوم رضایت دانشجویان برای افشای اطلاعات فردی خود را اصلاح نمود و دانشگاه‌ها را ملزم نمود تا اطلاعات فردی دانشجویان را در اختیار مأموران فدرال قرار دهند.

مؤسسات مالی: ماده‌ی ۳۵۸ قانون پاتریوت با اصلاح «قانون حق محرمانه بودن اطلاعات مالی ۱۹۷۸ میلادی» به بانک‌ها و مؤسسات مالی اجازه می‌دهد که اطلاعات بانکی را به منظور تحلیل اطلاعاتی در اختیار مقامات دولتی قرار دهند.

حمل‌ونقل: به موجب این قانون، شرکت‌های هواپیمایی و مسافربری موظف‌اند اطلاعات مسافران خود را در اختیار مأموران امنیتی قرار دهند. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی افراد، نحوه‌ی پرداخت بلیط، شماره‌ی تلفن و مبدأ و مقصد سفر است. [۴]نتیجه گیری

حریم خصوصی و امنیت شهروندی یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که با استفاده از آن می‌توان وضعیت حقوق بشری یک کشور را مورد بررسی قرار داد، آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که در حریم خصوصی و امنیت شهروندی جزو کشور‌های پیشرو در جهان هستند. با مطالعه قوانینی که اخیر و به خصوص بعد از یازده سپتامبر در این کشور به تصویب رسیده و لازم الاجرا شده اند، به خوبی می‌توان ریشه بسیاری از اتفاقاتی که در این کشور در سال‌های اخیر افتاده است را جستجو کرد.

ماجرای نشر اطلاعات شخصی و خصوصی افراد توسط فیس بوک به نهاد‌های امنیتی آمریکا سر و صدای بسیاری را در محافل حقوق بشری غرب ایجاد کرد تا حدی که حتی اروپایی‌ها نسبت به این موضوع از امریکا انتقاداتی را مطرح کردند. موضوع نقض حریم شهروندی در آمریکا به ماجرای فیس بوک ختم نخواهد شد و بی شک نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی دست به اقدامات دیگری در این خصوص خواهند زد.

منبع:فارس

انتهای پیام/

نقض حقوق شهروندی در آمریکا